علمت «الحياة» أن نقص الكوادر الإدارية ورغبة القضاة في زيادة العدد يحول دون بدء عمل الدائرة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، أخيراً، للنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل المتضررين في قضية حمد العيد، أحد أبرز المتهمين في قضايا توظيف الأموال في السعودية. وتتكون اللجنة من ثلاثة قضاة، متفرغين لمدة أربعة أشهر للنظر في كافة الدعاوى في القضية ثم البت فيها، إلا أن القضاة رفعوا خطاباً يطالبون فيه بتمديد المدة الزمنية لتفريغهم للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالقضية الرئيسة، وذلك بحجة كثرتها والحاجة إلى تدقيقها بترو وتفحص، مع إبداء رغبتهم بضرورة زيادة عدد قضاة اللجنة. وذكرت المصادر ل «الحياة» أن الإشكالية ليست محصورة فقط في القضاة، إذ كانت هناك أزمة في نقص الكوادر الإدارية التي من المفترض انضمامها للعمل مع هذه اللجنة، ولكنها لم تباشر حتى الآن، وهو الأمر الذي جعل عمل اللجنة «معلقاً» حتى اللحظة. وكانت كل من المحكمتين العامتين، في الدمام والخبر، إضافة إلى ديوان المظالم، تلقوا دعاوى فردية من قبل المتضررين، إلا أن أياً منها لم يتم النظر فيه، بحجة عدم الاختصاص للنظر في مثل هذه الدعاوى. وأدى هذا «التدافع السلبي للاختصاص» الجهات المختصة إلى تكليف لجنة وظيفتها تحديد جهة الاختصاص للنظر في دعاوى المتضررين، وذلك بالتزامن مع تكليف محاسب يقوم بحصر المطالب والديون، وإصدار تقرير تفصيلي بهذا الشأن. وجاء تشكيل الدائرة القضائية من مجلس القضاء الأعلى، بعد انسداد الأفق في قضية العيد، واتجاه مجموعة من المساهمين المتضررين بالدفع إلى الحصول على حكم شرعي من مجلس القضاء الأعلى بإلزام المحاكم العامة بالنظر في قضاياهم،و إنهاء القضية في أسرع وقت ممكن. وشهدت المنطقة الشرقية قبل 11 عاماً تفاصيل إيداع الثلاثي المتهم بغسيل الأموال، وهم حمد العيد، وعبد الغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، السجن، واتهامهم ب «النصب، والاحتيال، وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس دون وجه حق عبر فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليهم''، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد عامين، دون أن يتم تعويض المساهمين. ويسعى المتضررون ومن خلفهم العديد من المحامين إلى إقرارآلية يتم على ضوئها توزيع ما يقارب 700 مليون من أموال المساهمين، واسترداد جزء من رؤوس أموالهم. ويعتقد على نطاق واسع أن لدى العيد نحو 670 مليون ريال محجوزة لدى لجنة نظر المساهمات في وزارة الداخلية، وما تبقى من أمواله مجمدة لدى بعض البنوك، مع وجود أصول أخرى عبارة عن عقارات وممتلكات. إضافة إلى صدور حكم لصالحه من ديوان المظالم ضد شركة «كيان» حصل بموجبها على تعويض يصل إلى 56 مليون ريال كونه أحد مؤسسيها. وقامت «الحياة» بالتواصل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، فهد البكران، منذ نحو خمسة أيام للحصول على تعليق في شأن القضية والتأخير فيها، ولكن دون أن تتلقى منه أي رد حيال الموضوع.
