قانونيون يطالبون بتعديل نظام المرافعات الشرعية ووضع آلية لتعويض المسجون تعسُّفياً

قلّل مواطنون، من قيمة التعويضات المادية، التي يحصلون عليها، بعد اتضاح براءتهم من قرارات توقيف أو سجن، وانتقدوا عدم وضع التعويض المعنوي والاجتماعي ضمن معايير التعويض، فيما طالب قانونيون بتعديل نظام المرافعات الشرعية ليكون التعويض مبنيا على آلية واضحة.
وأوضح المحامي عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقاً خضران الزهراني، أن تعويض المتهم البريء عن توقيفه أو المدة التي قضاها في السجن بدون مستند نظامي، يعد تعويضاً قليلا، مقارنة بالضرر المادي والاجتماعي والنفسي. وذكر أن التعويض يتراوح بين ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، ويحدد حسب التهمة الموجهة له ونوع القضية، والمدة التي سجن فيها. وقال إن المتضرر لابد أن يطالب بالتعويض من الجهات الرسمية، وغالبا عن طريق ديوان المظالم، ولكن لا يوجد نظام واضح لتحديد آلية التعويض، مطالبا بتعديل نظام المرافعات الشرعية لتكون آلية التعويض واضحة.
ويرى المحامي عبدالعزيز العسيري، أن من اتضحت براءته بعد سجنه، يتقدم مباشرة إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، مضيفا أنه لا يوجد حد للتعويض، ويقرر الديوان نوعه، وللمحكوم له أن يطعن في قرار التعويض لعدم كفايته ويطالب بالاستئناف.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن المنظم كفل التعويض للمتضرر بالنظر إلى حجم الضرر الواقع، من مبدأ «من تسبب بالضرر يتحمل التعويض»، ونص نظام ديوان المظالم على النظر في دعاوى التعويض من قرارات وأعمال جهة الإدارة، إلا أن مبدأ رقم 87 قضى بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق، وإن أخذت به محاكم الديوان، وهو صادر عن هيئة التدقيق مجتمعة، حيث إنه في دعاوى التعويض ينظر إلى طبيعة العمل وغايته، بحيث إن الدعاوى القائمة على أخطاء جهة الضبط الجنائي تختص بنظرها محكمة الموضوع، والتعويض إذا اتصل بدعوى جنائية يكون من اختصاص المحاكم الشرعية، إذا كانت هي الجهة المختصة بنظر أصل الموضوع، أما إذا كان متصلا بقضايا جزائية، كالرشوة والتزوير واختلاس أموال الدولة، فهنا ينظر من قبل الديوان، لأنها الجهة القضائية المختصة بنظر أصل الموضوع.
وقال الزامل، إنه يوجد فراغ قضائي، حيث يفترض التنسيق بين ديوان المظالم ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لسد الثغرات، ومنع تكون تدافع سلبي بين الديوان والمحاكم الشرعية، الذي سيؤدي إحالة الموضوع إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح أن المحاكم العامة وإن كانت مهيئة للحكم في التعويض ومراعاة الضرر بجميع أبعاده، إلا أنه ليس لديها سوابق قضائية كثيرة، علما بأن التعويض سلطة تقديرية للقاضي.
في حين قال المستشار القانوني بدار الحلول القانونية إبراهيم البحاري، إن جميع القضايا ينظر لها سواسية، سواء كانت جنائية أو حقوقية أو غير ذلك، ويتم التقدير بقرار من ديوان المظالم كونه هو المختص بالنظر في دعاوى التعويض بالنظر إلى الدخل اليومي، الذي يوضح المستوى المادي للمتهم البريء والجانب النفسي بصرف النظر عن الجانب الاجتماعي.