شدد ديوان المظالم، القضاء الإداري، على أن جهة نقض الحكم ليس لها الحق في النقض والإعادة للحكم الصادر، نتيجة عيب شاب وقائع الحكم من وجهة نظرها، كمسألة تقدير التعويض ومدى ثبوت الوقائع، مشددة على أن تكون عملية النقض للأحكام لأسباب موجبة للنقض، محذرا من مخالفة الحكم لاجتهاد سبق أن أخذت به محاكم الاستئناف الإدارية في أحد أحكامها أو هيئتها. وقال ديوان المظالم في تعميم داخلي بدأ في مباشرته، إنه ثبت قواعد حاكمة ومقننة تحكم بها الرقابة على محاكمها، خاصة الاستئناف منها، وذلك بتأهيل كوادر تتولى عملية التفتيش القضائي على محاكمها، حيث وضعت نصوصا تحمي بها الأحكام، وتضمن الرقابة عليها نظاميا، خاصة في حالات نقض الأحكام وإعادتها، حيث وجهت للتعامل مع هذه الحالات الاقتصار على رقابة الحكم من الناحية النظامية، دون أن يمتد إلى النظر في الوقائع وتقديرها. وبين الديوان، في تعميمه، أنه سمح لقضاة المحاكم قبول تنحيهم عن النظر في قضايا ترفع إليهم، وذلك بعد قيام أسباب لديهم يستشعرون منها الحرج من النظر في دعواها. ورتب الديوان في هيكلته عددا من الإدارات المساندة، تفعيلا وتأكيدا للعمل المؤسسي، حيث تم إنشاء مكتب الشؤون الفنية وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به من إبداء الرأي في ما يحال إليه بعد البحث والدراسة، كما أسند إليه مهام نشر الأحكام وسنشهد قريبا جدا إن شاء الله إطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ والتي انتظمت الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية، كما تم إنشاء مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة، ولم يغب عن الديوان أبدا الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة، حيث تم تزويد محاكم الديوان وإداراته بالبنية التقنية اللازمة، وتم إنشاء إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، كما تم تكليف لجنة متخصصة تعنى باستكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الإلكترونية في أسرع وقت، كما أصبح التدريب يتم وفق منهج علمي وخطط مدروسة تقر من مجلس القضاء الإداري وأسند تنفيذها للجنة متخصصة بالتدريب، حيث شمل التدريب جميع منسوبي الديوان، قضاة وإداريين، كما تم دعم القضاة بالأعوان وبأعداد مناسبة كما تم إنشاء إدارة للدعم القضائي تعنى بتذليل العقبات وإزالة أية عوائق قد تؤثر على العمل القضائي والإنجاز. وبين الديوان، أن الإجراء الصحيح في حال صدور حكمين من جهتين قضائيتين مثل ديوان المظالم والمحاكم العامة مثلا بعدم الاختصاص، أي إذا تخلت الجهتان القضائيتان عن نظر الدعوى، وهو ما يسمى بالتنازع القضائي السلبي، وكذلك إذا رفعت دعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها، وهو ما يسمى بالتنازع القضائي الإيجابي فتنظر في هذا النزاع لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، أو مجلس القضاء الإداري بحسب حالة القضية، وتصدر اللجنة قرارها بتحديد الجهة المختصة.
