النَّصار: خطة «مُجدولة» لإيجاد توازن بين القضايا والقضاة في ديوان المظالم

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار، أن نسبة النمو في عدد القضايا لا يتناسب مع النمو في عدد قضاة المحاكم»، لافتاً إلى أن اختيار القضاة يتم «وفق معايير خاصة ودقيقة». وكشف عن «خطة مُجدولة لإيجاد توازن بين عدد القضاة والقضايا»، مبيناً أنهم يُجرُون «مقابلات لتوظيف قضاة في المحاكم، ما سيساعد على البت في القضايا سريعاً».
وأبان النصار، أن هناك «إدارة للدعم القضائي، تساعد في معالجة القضايا المتأخرة، على أن تقوم هذه الذراع الجديدة، بتحديد ودراسة معايير القضايا، وجدولتها وتنظيمها». وحول تعطيل بعض الوزارات أحكام نطق بها الديوان، في قضايا رُفعت له، أوضح أن «الديوان ليس معنياً في تنفيذ الأحكام، ومن لم يُنفذ الحكم من الوزارات، سيكون مرجعه مباشرة ولي الأمر، لرفع الأمر إليه». واستبعد حدوث فراغ نظامي أو قضائي، «كون التنازعات التي حصلت مردها إلى لجان تنازع الاختصاص، وتلزم إحدى الجهتين بالنظر فيها»، مشيراً إلى أن هذه العلمية «منظمة في شكل كامل في نظام القضاء، ولا يوجد أي فراغ قضائي في محاكمنا، أو المحاكم العامة إطلاقا».
وكشف النصار، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه محكمة الاستئناف في الدمام، أمس، أنهم على وشك «إصدار نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم، إذ يضم الديوان الآن في هيكلته: الرئاسة، ومجلس القضاء الإداري، وثلاث محاكم للاستئناف الإداري، و12 محكمة إدارية، فضلاً عن إدارة التفتيش القضائي، والإدارات الرئيسة». وأضاف أنه «سيكتمل عقدها قريباً، بافتتاح محكمتي تبوك والباحة، وقبل أشهر، لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة، في الرياض، والأمس القريب، انتقلت إلى مقرها الجديد، وفي بداية هذا العام تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، واليوم نفتتح محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل لافتتاح المحاكم، وفق خطط مُجدولة، بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم».
وأضاف «انتظم في هيكلة الديوان عدد من الإدارات المساندة، تأكيداً للعمل المؤسسي، إذ تم إنشاء مكتب الشؤون الفنية، وتزويده بالكوادر المتخصصة، ليقوم بمهامه المناطة به، من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة. كما أُسند إليه مهام نشر الأحكام. وسنشهد قريباً جداً إطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ، التي انتظمت الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية. كما تم إنشاء مركز لدعم القرار، من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة».
ولفت إلى إفادة الديوان من «معطيات التقنية الحديثة، إذ تم تزويد محاكمه وإداراته بالبنية التقنية اللازمة. وتم إنشاء إدارة متخصصة في التقنية، تُعنى في جميع جوانبها. كما تم تكليف لجنة متخصصة تُعنى في استكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الإلكترونية، في أسرع وقت. كما أصبح التدريب يتم وفق منهج علمي وخطط مدروسة، تُقر من مجلس القضاء الإداري، وأُسند تنفيذها للجنة متخصصة في التدريب، إذ شمل التدريب جميع منسوبي الديوان، قضاة وإداريين، وعلى مستوى الموارد البشرية؛ زاد عدد القضاة في الديوان، بعد صدور نظامه الجديد زيادة كبيرة».
وأكد اهتمامهم في «تأهيل الملازم القضائي، وفق آلية تساعده على أكبر قدر من التحصيل والتأهيل، قبل ممارسته عمله. كما تم دعم القضاة بالأعوان، وبأعداد مناسبة. وسنحرص على زيادتهم، بما يلبي حاجة العمل، وبما يخفف عن القاضي الأعباء الإدارية، ويفرغه للعمل القضائي. كما تم إنشاء إدارة للدعم القضائي، تُعنى في تذليل العقبات، وإزالة أي عوائق قد تؤثر على العمل القضائي والإنجاز»، مشيراً إلى تدشين «مكتبة إلكترونية قضائية مُنتقاة، تمكن القضاة من الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية، في أسرع وقت ممكن».
وشدد النصار، على حرصه ورئاسة الديوان، ومجلس القضاء الإداري، وإدارات الديوان جميعها، على أن «نضع على رأس أولوياتنا مساندة العمل القضائي والقضاة، وإزالة جميع العقبات والعوائق التي تعترض عملهم»، مردفاً أن «أبوابنا وأبواب رؤساء المحاكم مفتوحة، لكل اقتراح أو فكرة». ودعا القضاة إلى «تلافي كل العوائق والصعاب التي قد تمر أثناء العمل».