دشن رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار أمس، مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية. وقال النصار في كلمته بهذه المناسبة إنه صدر نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم لتخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة، موضحا أن الديوان اليوم يضم في هيكلته الرئيسية مجلس القضاء الإداري وثلاث محاكم للاستئناف الإداري، و12 محكمة إدارية فضلاً عن إدارة التفتيش القضائي والإدارات الرئيسة. كما نظم الديوان في هيكلته عدداً من الإدارات المساندة، تفعيلاً وتأكيداً للعمل المؤسسي، فأنشئ مكتب الشؤون الفنية، وتم تزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به، من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة، كما أسند إليه مهام نشر الأحكام. وأضاف النصار إنه سيتم قريبا جدا إطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية، مشيرا إلى إنشاء مركز لدعم القرار، من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة. وقال: لم يغب عن الديوان أبداً الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة، حيث زود محاكم الديوان وإداراته بالبنية التقنية اللازمة، مع إنشاء إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، وكلفت لجنة متخصصة باستكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الإلكترونية في أسرع وقت. وأضاف النصار، أن المحاكم الإدارية أصبحت تغطي مناطق المملكة وسيكتمل عقدها قريباً، بافتتاح محكمتي تبوك والباحة. وقال: قبل عدة أشهر لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة في الرياض، وفي الأمس القريب انتقلت إلى مقرها الجديد، وفي بداية هذا العام افتتحت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، وها نحن اليوم نفتتح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل بإذن الله تعالى لافتتاح المحاكم وفق خطط مجدولة بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم. وعن سبب تأخر البت في القضايا بالديوان، بين النصار أن الأمر يعود إلى نقص القضاة في ظل تزايد عدد القضايا المنظورة، موضحا أن اختيار القضاة يخضع لمعايير دقيقة، قد لا تتناسب مع نمو ونوعية القضايا المنظورة، مضيفا أنه تجري مقابلات مع قضاة جدد لتعيينهم في الديوان، ليكون هناك توازن بين زيادة القضايا مع القضاة، حيث توجد إدارة متخصصة للدعم القضائي، تتابع القضايا المتأخرة وتعالج أسباب التأخر.
