المحكمة الإدارية تحمي أحكامها وتقبل بتنحي القضاة عن دعاوى يتحرجون منها

أطلقت قواعد مقننة لإحكام الرقابة على محاكم الاستئناف

وضعت المحكمة الإدارية قواعد مقننة لتحكم بها الرقابة على محاكمها خاصة الاستئناف، وذلك بتأهيل كوادر تتولى عملية التفتيش القضائي على محاكمها، ووضعت نصوصا تحمي بها الأحكام وتضمن الرقابة عليها نظامياً خاصة في حالات نقض الأحكام وإعادتها، ووجهت في التعامل مع هذه الحالات الاقتصار على رقابة الحكم من الناحية النظامية دون أن يمتد إلى النظر في الوقائع وتقديرها.
وأكدت المحكمة الإدارية بأن جهة نقض الحكم ليس لها الحق في النقض والإعادة للحكم الصادر نتيجة عيب شاب وقائع الحكم من وجهة نظرها، كمسألة تقدير التعويض ومدى ثبوت الوقائع، وأن تكون عملية النقض للأحكام لأسباب موجبة للنقض، مؤكدة عدم مخالفة الحكم لاجتهاد سبق أخذت به محاكم الاستئناف الإدارية في أحد أحكامها أو هيئتها.
وسمحت المحكمة الإدارية لقضاة المحاكم من قبول تنحيهم عن النظر في قضايا ترفع إليهم وذلك لأسباب يستشعرون منها الحرج من النظر في دعواها.
ورتبت المحكمة الإدارية في هيكلتها عدداً من الإدارات المساندة، تفعيلاً وتأكيداً للعمل المؤسسي، وأنشأت مكتباً للشؤون الفنية وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة، كما أسندت إليه مهام نشر الأحكام، فيما تطلق قريبا المجموعة الثانية من المبادئ الخاصة بالأحكام الإدارية والتجارية والجزائية، كما تم إنشاء مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة، ولم يغب عن المحكمة الإدارية أبداً الاستفادة من معطيات التقنيةالحديثة، حيث تم تزويد المحاكم بالبنية التقنية اللازمة، وتم إنشاء إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، كما تم تكليف لجنة متخصصة تعنى باستكمال تنفيذ وتطبيق البرامج الإلكترونية في أسرع وقت، وأصبح التدريب يتم وفق منهج علمي وخطط مدروسة تقر من مجلس القضاء الإداري وأسند تنفيذها للجنة متخصصة بالتدريب، حيث شمل التدريب جميع منسوبي الديوان قضاة وإداريين.