استلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكه رسائل نصية توضح المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. وأوضحت مصادر بوزارة العدل أنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه" توضح المبلغ الثابت لكل مساهم, وهذه الرسالة من باب إعطاء ضمانة لكل المساهمين للتأكد من مبالغهم ولهم أحقية التقدم بدعوى فيما لم يثبت لهم من رؤوس أموالهم وهو حق كفله لهم النظام، علما بأنه تم تحديد مدة محددة لاستقبال الدعاوى تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها, مبينة أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها, مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها. وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من الشيخ د. وليد الصمعاني وزير العدل الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية, وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، لا سيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة 14عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة, والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين. الجدير بالذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها, وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة قدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك. يذكر أن عدد مساهمي مساهمة العيد بلغ حوالي 11 الف مساهم، وقد حصلت الشركة على أكثر من ملياري ريال. وقد تم النظر في القضية أكثر من مرة حتى تم تفريغ قاضيين في محكمة الدمام لمتابعة القضية مع بعض القضايا الأخرى المشابهة، لإعادة حقوق المساهمين، بمتابعة من المجلس الاعلى للقضاء، وصدر حكم قضائي بتصفية المساهمة. وتعد قضية مساهمة العيد الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم: حمد العيد، وعبدالغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ عام 2002 م، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم «النصب والاحتيال، وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين، والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم لهم».
