«العدل» تطالب المساهمين بسرعة تحديث بياناتهم في مساهمة العيد

تمهيداً لإيداع أموال المتضررين المحصلة

كشف مصدر بوزارة العدل أن الإعلان الذي نُشر في الصحف يوم الأحد 26/1/1437ه يمثل الإعلان الأخير للمساهمين المتضررين الذين لم يحدثوا بياناتهم في مساهمة حمد العيد وشريكه، تمهيداً لإنهاء إجراءات الصرف للمساهمين في القريب العاجل، حيث ستصل رسالة لكل مساهم للتأكد من المبلغ الثابت له، لافتاً إلى أن الذين حدثوا بياناتهم في مساهمة العيد بلغ 8647 طلباً.
وقال المصدر إن المحكمة ستصرف الأموال المحصلة، ولا زالت تحصل الأموال داخل المملكة وخارجها، وكلما استجد مبلغ سيتم صرفه بعد تحصيله مباشرة، وتم تعيين محاسب يتولى تتبع جميع أموال المساهمة وتقديم بيان بذلك ليتم تحصيلها.
وأوضح أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها، موضحاً أن الهدف العام من آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد هو إثبات حقوق المساهمين وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.
وشدد المصدر على اهتمام وعناية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء برد حقوق كافة المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه والتي تعد من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة، ونظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين.