استلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكة رسائل نصية توضح المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، وذلك للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. وأوضحت مصادر بوزارة العدل أنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه"؛ توضح المبلغ الثابت لكل مساهم, وهذه الرسالة من باب إعطاء ضمانة لكل المساهمين للتأكد من مبالغهم ولهم أحقية التقدم بدعوى فيما لم يثبت لهم من رؤوس أموالهم وهو حق كفله لهم النظام، علما أنه تم تحديد مدة محددة لاستقبال الدعاوى تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها, مبينة أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها, مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها.
وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من الشيخ د. وليد الصمعاني الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية, وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة 14عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة, والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها, وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.
