بعدما أعلنت قناتا «المنار» و«الميادين» المواليتان لطهران إيقاف بثهما من القمر العربي «عرب سات»، ألمح مسؤول كبير في قمر «عرب سات» الذي يقدم خدمة البث التلفزيوني لمئات القنوات العربية والعالمية، إلى أن شركة «عرب سات» لديها شروط وأحكام في عقودها التي تبرمها مع القنوات الفضائية، «ومن يخل بهذه الأحكام، لن يتردد القمر الذي يغطي مساحات شاسعة من العالم في إيقافه»، في إشارة إلى اتهامات ساقتها قنوات لبنانية موالية لطهران ضد القمر. وقال المسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) ل «عكاظ» إن عرب سات يسير ضمن ميثاق النشر الإعلامي، والذي ارتضته الجامعة العربية، ووقعت عليه الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن بين القمر وكل قناة عقودا، والعقود تتضمن شروطا وأحكاما، وإن أخلت أي قناة بتلك الشروط فهي معرضة إلى الايقاف، بعد أن يتم انذارها. «نحن ملتزمون بحقوقنا» وتوعد القنوات التي تبث محتوى طائفيا بالإيقاف، مؤكداً انذار القمر الذي يقع مقره الرئيسي جنوب العاصمة السعودية في الرياض، عدداً من القنوات التي تخالف ضوابط وأحكام ما تم الاتفاق عليه تحت قبة الجامعة العربية، بين وزراء الإعلام العرب، ووزراء الاتصالات في الدول الأعضاء. وأوضح أن تنظيم البث الفضائي لم تطرحه السعودية، «بل شاركت كل الدول العربية في وضعه، والذي يحدد بأن لا تمس الديانات ورموزها والأعراق، إضافة إلى الحكام العرب»، مؤكداً عدم امتلاك السعودية للقمر، بيد أن المملكة مساهمة كحال دول عربية أخرى. وعن خطتهم السنوية للعام الجديد 2016، أكد القيادي في الأقمار أن عرب سات الذي كان يقبع في المركز ال11 عالمياً سيصل في العام الجاري إلى المركز الخامس من حيث الخطط وتطوير الأقمار، لافتاً إلى أن التقدم في المركز الخامس سيكون شاملا في جغرافية التغطية والايرادات، إضافة إلى الخدمات. وأضاف: «نقدم الخدمات لجميع الجهات الإعلامية الحكومية، وكثير من قنوات القطاع الخاص، إضافة إلى شركات الاتصال في العالم العربي عبر خدمات اتصالية»، مبيناً أن التوجه الجديد سيستهدف قنوات القطاع الخاص، «إذ نسعى لنكون خيارهم الأول». وبثقة كبيرة يقول المسؤول السعودي في عرب سات، إن «أقمارنا تغطي كل القارة الأفريقية، وكل الجزء الغربي من القارة الأوربية، وجزءا كبيرا من أوربا الشرقية، ونغطي إيران وباكستان والهند، نتعامل مع أقمار أمريكية لتوزع إشارتنا في القارة الأمريكية». .. والمملكة لا تنوي زيادة حصتها ¶ أكد المسؤول السعودي في عرب سات استقلالية القمر الصناعي عن التجاذبات السياسية، وأن مرجعية مقدم خدمات البث تعود إلى جامعة الدول العربية. وعزا وجود المقر الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض إلى كون المملكة هي المساهم الأكبر بنسبة 36.6 في المئة. وأوضح أن محطات القمر تبث من العاصمة السعودية ودولة تونس، مستبعداً عزم بلاده زيادة حصتها في «عرب سات»، «لأن الحصص موزعة من الجامعة العربية، منذ تأسيس عرب سات في سبعينيات القرن الماضي، ونحن نتبع قرارات الجامعة العربية، ونحترم الدول الأعضاء». وأشار في اللقاء القصير مع «عكاظ» على هامش مناسبة إعلامية في مدينة الرياض إلى أن مدينة الإعلام المرئي ستفتح في الأول من يناير القادم، وأنها باتت «شبه جاهزة للعمل»، مؤكداً أن عرب سات تشكل المنصة الحصرية للنسبة العظمى في المدينة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المملكة تنوي تسهيل الاجراءات الاعلامية لكسب المنصات الإعلامية السعودية الخاصة في الخارج. وكان وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة سلم رخصة إنشاء وتشغيل المنصة الإعلامية بالمملكة للتحالف الفائز خلال حفل ضخم أقامته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض في السابع من إبريل 2014، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، واعقب ذلك حفل أقيم في جدة، حضره أيضاً الوزير خوجة، للترويج عن المدينة الإعلامية المنتظر افتتاحها في بداية العام القادم. «المرئي والمسموع»: صلاحيات الإيقاف متاحة ¶ أكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع مسؤوليتها عن مراقبة المحتوى في القنوات التي تبث من السعودية، مشيرة إلى أن الهيئة تمتلك صلاحية إيقاف من أسمتهم ب «المتجاوزين»، مؤكدة أنها لا تزال تتقاسم بعض الصلاحيات في مراقبة محتوى التواصل الاجتماعي مع وزارة الثقافة والإعلام. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع إبراهيم الرميح ل «عكاظ» إن الهيئة معنية بمراقبة القنوات الفضائية الخاصة، إضافة إلى تنظيم المحتوى من حيث جودة النشر والأداء والتقييم، «ولها صلاحية في إيقاف أي محتوى، وأن المسألة تحكم بضوابط موجودة لدى جهات لم يسمها». وأوضح أن «التقاليد والدين الإسلامي الحنيف» هو الخط العريض الذي ينبغي للجميع أن يحترمها، في إشارة إلى القنوات الخاصة، لافتاً إلى وجود تواصل مباشر مع الجمهور السعودي عبر قنوات اتصال مفتوحة «سواء مع الهيئة أو اللجان المعنية في وزارة الإعلام».
