أمانة جدة تسمع ولا تجيب

توصل عدد من المواطنين إلى قناعة بعدم جدوى تقديم بلاغات إلى أمانة جدة حيث يتم طي صفحة البلاغ آليا دون معالجته. وقالوا إن الأمانة لا تتفاعل مع بلاغاتهم وترجئها لفترات طويلة ما يدفعهم إلى صرف النظر عن التعاطي معها برغم حاجتهم الكبيرة لحل مشاكل بلدية تحاصرهم.
وضرب سعيد البلوي مثلا بنفسه وقال: قدمت بلاغا عن حدوث تعد على شارع عام بعدما أحدث الجيران بناء حديديا بالإضافة إلى نية أحدهم تطويق الأرض بسور وبدأ فعليا في تحديد المساحة ثم بادر بزراعتها تمهيدا لتغطية الموقع والبناء والاعتداء على الطريق وللأسف لم تتم مباشرة الحالة واستلمت مؤخرا رسالة من الأمانة تفيد بإغلاق البلاغ لعدم وجود مخالفة حسب نص الرسالة.
ذات الواقعة حدثت لموسى عسيري الذي تقدم بثلاثة بلاغات عن طريق التطبيق الإلكتروني ولم يتم حل الإشكالية برغم تعدد بلاغاتها، وآخر البلاغات قبل 4 أشهر ولم تعمل الأمانة على مباشرتها أو إغلاقها في أسوأ تقدير.
في المقابل أكد المركز الإعلامي في إدارة العلاقات العامة والتواصل أن أمانة محافظة جدة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المحافظة وعملت على توفير أحدث التقنيات للمساهمة في تلقي الملاحظات عبر عدة قنوات للعمل على إصلاحها. وأضاف أنه في خلال الفترة من 1/1/1436ه إلى 30/12/1436ه استقبلت الأمانة 137100 مكالمة وتم تسجيل أكثر من 138637 بلاغا حسب قنوات استقبال البلاغات المتعددة: (البلاغات المسجلة عن طريق تطبيق الجوال 42941، ومركز اتصال 940 بلغت 88611، والمسجلة عن طريق الموقع الإلكتروني 5580، وعن طريق منسوبي الأمانة 1505).
وأضاف: أمانة جدة بعد استقبال البلاغات تحيلها آليا إلى جهات الاختصاص لكل جهة حسب اختصاصها، حيث تتم مباشرة البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة وفي آخر خطوة يتم إغلاق البلاغ بشكل رسمي، وعن حالات إغلاق بلاغات دون مباشرتها طلب المتحدث من الشاكين تزويد الأمانة بالأرقام للتحقق من الحالات.
ديوان المراقبة: تعاملكم مع بلاغات خدمات المواطنين سيئ
تقرير لديوان المراقبة العامة تناول قصورا في نظام تسديد البلاغات والشكاوى 940 التابع لأمانة محافظة جدة والذي تم استحداثه منذ أعوام مضت، ويتم من خلاله استلام كافة البلاغات والملاحظات الواردة بهدف معالجتها وأطلق على التقرير مسمى (فحص وتقييم أداء أمانة محافظة جدة في مجال تلقي البلاغات والشكاوى عن طريق عمليات الأمانة 940). وأبان التقرير وجود قصور في النظام وعدم وجود دليل إجراءات معتمد لتلقي البلاغات والشكاوى ووجود قصور في تسديد البلاغات المستقبلة عن طريق عمليات الأمانة وعدم وجود تصنيف للبلاغات والشكاوى (عالي الخطورة، متوسط الخطورة، عادي) لتحديد الأولية في سرعة معالجتها، وقصور الإجراءات المتبعة في استقبال الشكاوى عن طريق خدمة الهاتف 940. وشمل التقرير ومجال الفحص والتقييم الفترة عن عام 1435ه والاطلاع على بعض البيانات لعامي 1434ه و1435ه، وللفترة من 23-27/1/1436ه، وأن عدم القيام باعتماد الإجراءات اللازمة للتعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين يؤدي على عدم التفاعل معها وسرعة الاستجابة المطلوبة نظرا لأنها تخضع لتقدير المتلقي الشخصي لأهميتها من دون تحمله أدنى مسؤولية فيما لو لم يتم التعامل مع البلاغ ومتابعة تسديده بالسرعة اللازمة. وأفصح التقرير عن قصور المختصين في تسديد البلاغات والشكاوى المرسلة من عمليات الأمانة وكشف عن وجود بلاغات وشكاوى تجاوزت فترتها 10 أشهر لاتزال قيد التنفيذ، فيما بلغ إجمالي البلاغات آخر ستة أشهر 60301 بلاغ، منها بلاغات مفتوحة لم يتم اتخاذ إجراء تصحيحي حيالها وجعلها في قائمة الانتظار لفترات طويلة تجاوزت الوقت المعياري ما نسبته 28% من إجمالي بلاغات تلك الفترة. وأكد التقرير أن هناك نسبة من البلاغات لاتزال قيد التنفيذ وتم اتخاذ الإجراء ولم يتم الانتهاء منها بالرغم من مضي فترة طويلة تجاوزت 10 أشهر مما أدى إلى استمرار بعض المشكلات التي يعاني منها المواطن والتي قد تتسبب له في خسائر بشرية أو مادية، إضافة إلى أن عدم تسديد هذه البلاغات المتعلقة بمصلحة المواطن يودي إلى التراكم والتزايد في عدد هذه البلاغات دون وضع الحلول المناسبة. وكشف التقرير عن كون البلاغات التي يتم تسديدها خلال فترة بسيطة لا تتجاوز يوما واحدا ترتكز على المخالفات التي تطبق عليها غرامات على المتسبب فيما البلاغات التي تعتبر كخدمة للمواطن حتى ولو ترتب عليها خطورة على الناس فإن فترة الاستجابة لها وتسديدها تمتد لفترات طويلة تصل إلى 10 شهور ومنها عدم وجود غطاء للمنهول وبقاؤه لفترة طويلة دون معالجة تسبب في الآونة الأخيرة بتكرار وقوع حوادث السقوط في داخل الحفر والمناهل المفتوحة.