اجتهادات تربط استقالة الأمين بعدد من الملفات

لا تزال الضبابية ترمي بظلالها عقب تداول وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مدى يومين خبرا عن استقالة أمين جدة، مع صمت الأمانة وامتناعها عن «التعليق»، ما عزز رواج الشائعات وفتح باب الاجتهادات.
هذه الشائعات ربطت استقالة الأمين بملف إغلاق المطاعم المخالفة، واتجاه عدد من أصحاب تلك المطاعم لمقاضاة الأمانة بسبب التشهير بهم بعد إغلاق مطاعمهم، فيما تحدث البعض عن شكاوى تمثلت في ضعف التعامل مع البلاغات في 940، والبيروقراطية في إنجاز المعاملات خاصة في ما يتعلق بتصاريح البناء، وكثرة الشكاوى من تأخر إدخال الكهرباء للعشوائيات.
فيما أكدت المصادر أيضا في جانب آخر، أن الأمانة بذلت جهودا كبيرة في تنفيذ المشاريع المناطة بها في جدة، حتى إنها اتخذت في وقت سابق عددا من الإجراءات النظامية حيال مقاول مشروع جسر فلسطين تقاطع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز «الأربعين»، وتقاطع شارع دله لعدم التزام المقاول بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع وفق العقد المبرم ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأكدت على المقاول والاستشاري متابعة إنهاء استكمال الأعمال المتبقية أسفل الجسر، والتقاطعات السطحية في أسرع وقت ممكن.
يذكر في هذا السياق، أن الأمانة تواصل العمل على تنفيذ 6 مشاريع للجسور والأنفاق، وهي نفق تقاطع طريق الأندلس مع شارعي فلسطين والحمراء، تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الروضة «الدراجة»، تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع بني مالك، نفق وجسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم، جسر تقاطع شارع المحجر مع شارعي زينل والتلفزيون، جسر تقاطع شارع المحجر مع طريق الملك فيصل «الكورنيش الجنوبي».
وفي ملف المطاعم المخالفة، بلغ عدد المحال الغذائية والمطاعم المخالفة للأنظمة التي أغلقتها الأمانة 100 مطعم ومحل مختص بتجهيز الغذاء، الأمر الذي دعا ملاكها إلى التفكير بتصعيد المشكلة باللجوء إلى القضاء برفع دعاوى لإنصافهم من التشهير وعمليات الإغلاق، حسب ما ذكر عدد منهم ل «عكاظ»، وفي المقابل تمسكت الأمانة على مواصلة أداء مهامها في تطبيق اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يختص بالصحة العامة وحماية المستهلك حفاظا على صحة ومصلحة المواطنين، مشيرة إلى أن كل المطاعم والمحال التي تم إغلاقها منذ بداية العام ثبت عليها مخالفات وتجاوزات موثقة بالصوت والصورة ولا يمكن إنكارها.
على صعيد آخر، رصد ديوان المراقبة العامة ملاحظات على أداء عمليات الأمانة والخاص برقم 940، والخاص بتلقي شكاوى وبلاغات السكان، وتتمثل الملاحظات في عدم وجود دليل إجراءات معتمد لتلقي البلاغات والشكاوى، ووجود قصور في تسديد البلاغات والشكاوى المستقبلة عن طريق عمليات الأمانة، إضافة لعدم وجود تصنيف للبلاغات والشكاوى (عالي الخطورة متوسط الخطورة عادي) لتحديد الأولوية في سرعة الاستجابة لها، وقصور الإجراءات وضعفها في ما يختص باستقبال الشكاوى عن طريق خدمة الهاتف 940.
وأفادت المصادر، أنه تم إبلاغ الأمانة بتلك الملاحظات، وتم تسجيلها في ضوء ما تحصل عليه ديوان المراقبة العامة من بيانات واطلاعه على المستندات والسجلات عن طريق الحصول على بيانات من موظفي عمليات الأمانة، والاطلاع على التقارير الدورية عن البلاغات، والحصول على الأنظمة والتعليمات والعمليات واللوائح الخاصة بإدارة العمليات 940، وإجراء التحليلات والمقارنات للبيانات والمعلومات المتاحة، وإجراء المقابلات الشخصية مع مسؤولي الأمانة.