أكد ل«عكاظ» عدد من المواطنين أن المجالس البلدية في مرحلتيها السابقتين لم تحقق المرجو منها ولم تلب طموح الناخبين، ووصفوها ب«أنها لا تعدو كونها وجاهة اجتماعية لا تسمن ولا تغني المجتمع من جوع»، مشيرين إلى أن تطوير أدائها يتحقق بمنحها المزيد من الصلاحيات وتطوير مهارات أعضائها ليكونوا أكثر فاعلية في أداء الدور المطلوب منهم في خدمة المواطن. وأشار طلال الشيخي إلى أن المجالس البلدية لم تحقق ما كان منتظرا منها، ومنجزاتها كانت دون الطموح، لعدة أسباب أبرزها صلاحياتها المحدودة، وقال «هي خارج الحسابات في المشاريع الكبرى، وليس لها رأي في المشاريع التي تشيد في حدود المحافظات الموجودة فيها، وأي مشروع استراتيجي لا بد أن يمر على المجلس البلدي ليكون له رأي فيه خاصة أنه الممثل الحقيقي للمواطنين». آمال عريضة وعلق ناصر عسيري آمالا عريضة وتوقعات إيجابية بشأن انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة، معربا عن تفاؤله بنجاح التجربة الانتخابية المقبلة، بعد زيادة صلاحيات المجالس البلدية وزيادة نسبة المنتخبين وتوسيع شريحة الشباب المشاركة والسماح لأول مرة للمرأة بالمشاركة ناخبة ومرشحة. وقال عسيري «لا يخفى على الجميع عدم الرضاء عن التجربتين السابقتين لانتخابات المجالس البلدية التي لم تلب طموحات واحتياجات المواطنين، وأتوقع مشاركة واسعة من قبل الشباب والنساء في الدورة الثالثة، مما سيعطي التجربة زخما جديدا وقدرة هائلة على التغيير وسيضفي على الانتخابات والمجالس المقبلة نوعا من التجدد والحيوية». مجالس بدون صلاحيات بدوره انتقد أحمد العمودي أداء المجالس البلدية، وقال «كثير من الأعضاء الذين تم انتخابهم لم يوفوا بوعودهم على أرض الواقع، ولم يحققوا لناخبيهم أي وعد من الوعود التي أمطروهم بها خلال حملاتهم الانتخابية، ما يؤكد أن هذه المجالس شكلية فقط بدون صلاحيات». وأضاف أن تحركات الأعضاء المنتخبين تصطدم بصخرة الأعضاء المعينين، والذين كلفوا بالمهمة وليس عليهم التزامات أمام المواطن كما أنهم أكثر تحفظا أمام تطلعات المواطنين. وأكد مهند الأحمري أنه لا جدوى من انتخاب أعضاء هذه المجالس لتحقيق وعودهم للناخبين، ما لم يمنحوا الصلاحيات الكاملة، مضيفا: مازالت نسبة كبيرة من المشكلات معلقة حتى الآن وأبرزها سوء السفلتة وضعف إنجاز المشاريع البلدية وتأخرها، وأعتقد يقينا أن عضوية المجلس البلدي أصبحت للوجاهة فقط وكأن هدف الأعضاء مجرد الوصول إلى العضوية، وبعد ذلك يكتفون بالاجتماعات الشهرية». وفي نفس السياق، أشار محمد عسيري إلى أن بعض المجالس خيبت آمال وطموحات الأهالي وفشلت في تحقيق طموحاتهم والنظر في مطالبهم ومقترحاتهم ومشاكلهم في الدورتين السابقتين، واقترح عدم انتخاب عضو شارك في الدورتين السابقتين واختيار الأعضاء الأكثر تحركا للدفاع عن حقوق المواطن البلدية، مع دراسة أسباب فشل التجربتين الماضيتين. تنمية الخدمات البلدية من جانبه، قال سعيد بن ناصر السبيعي نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة رنية «على المرشح قبل أن يترشح أن يقف مع نفسه ويتأكد هل هو قادر على إثراء المجلس بأفكار جديدة لتنمية الخدمات البلدية، وهل هو قادر على إعداد دراسات ترتقي بالعمل البلدي، وهل لديه مهارات الحوار الهادف والإقناع ويستطيع حل المشكلات وتقديم البدائل والحلول المثلى، ومساندة البلدية في دعم جدولة المشاريع، وتوزيع الموازنة بكفاءة لتشمل كل الأحياء والمراكز والمدينة وفق آلية تضمن عدالة التوزيع»، مضيفا «أخي المرشح، المجلس بحاجة لكفاءات وقدرات فاعلة فهو في مجمل أمره مجلس استشاري ومبادرات فكن خير من يحقق ذلك». اختيار الأكفاء وفي تبوك طالب عدد من المواطنين بأن يكون لملتقى المجالس البلدية دور كبير في تعزيز دور أعضاء المجالس البلدية المرتقب ترشيحهم في الدورة الثالثة وإعطائهم المزيد من الصلاحيات، مع محاسبتهم في حال القصور، مشيرين إلى أنهم يسعون لاختيار الأكفاء من بين المرشحين والمرشحات لانتخابات المجالس البلدية، والقادرين على إحداث تنمية حقيقية من خلال القيام بدورهم وفقا لما حددته نظم ولوائح المجالس من صلاحيات، والمشاركة في صنع القرار، وانتقدوا ضعف دور المجالس البلدية في الدورة الثانية، متطلعين لأن تكون التجربة الثالثة أكثر نضجا وفهما، لها انعكاساتها الإيجابية على تفعيل المشاركة لتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة المحليات والبلديات وتقديم أفضل الخدمات. وتمنى أحمد الشهري أن يتطرق الملتقى للمجالس البلدية في دروتها السابقة والتأكيد على أنه لم يكن لها دور واضح في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الأعضاء لم يقفوا مع مصالح المواطن بسبب ضعف صلاحياتهم. أما ياسر الحارثي فيقول «المجالس البلدية هي صوت المواطن تعمل على توصيل مطالبه للجهات المعنية، إلا أننا نرى أن ذلك الدور غائب تماما، إذ لم تقدم المجالس أي دور يذكر لها»، مطالبا بأن تكون الصلاحيات الجديدة للمجالس البلدية أكثر مرونة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتوصيل صورتهم للجهات المختصة. وفي نفس السياق أكد محمد الجوني على أهمية دور أعضاء المجالس البلدية ومسؤوليتهم في تأمين الخدمات للمواطن. وفي أبها، قال خالد الأحمري «إن مشكلة الانتخابات البلدية تكمن في أن هناك شخصيات تسيطر عليها لدرجة تضعف نسبة الفوز للمرشحين أصحاب المؤهلات». أما عضو المجلس البلدي السابق أحمد باري مكرمي، فقد طالب بتحديث أنظمة البلديات وتطويرها وفقا للمستجدات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بأن الانتخابات البلدية جزء من الإصلاح الذي تهدف إليه الدولة. وطالب المرشح في الدورة الماضية محمد طالبي، باستفادة الأعضاء من وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بمهام وصلاحيات المجالس البلدية، والتعرف على مقترحات المواطنين.
