الشراكة الاقتصادية مع روسيا وفرنسا

أعاد التداخل بين السياسة والاقتصاد ترتيب الأولويات الدولية على أسس اقتصادية. أصبح الاقتصاد المحرك الرئيس للحكومات والدول؛ عليه تبنى القرارات ومن أجله ترسم الاستراتيجيات. يمكن القول إن غالبية القرارات السياسية لا تخلو من الأبعاد الاقتصادية المحركة والموجهة لها؛ إن لم تكن المسيطرة عليها بشكل كلي.
جاءت زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا؛ وفرنسا لتؤكد أهمية الجانب الاقتصادي في العلاقات الدولية. الشراكات الاقتصادية الوثيقة قادرة على تجسير المواقف السياسية والتقريب بينها؛ اعتمادا على المصالح المشتركة.
يبدو أننا أمام إعادة تشكيل العلاقات السعودية مع دول العالم وبما يكفل تحقيق المصالح الاستراتيجية والتوازن الأمثل في العلاقات الخارجية. هناك توجه لدعم العلاقات الدولية؛ والمضي بها إلى نطاقات متقدمة لدعم المصالح الوطنية؛ وتحقيق أمن المنطقة.
الدفع بالعلاقات السعودية الروسية إلى نطاقات أرحب تتوافق مع حجم الدولتين يحقق المصالح المشتركة ويخلق التوازن الاقتصادي الأمثل؛ ويسهم في خفض المخاطر الناجمة عن اختلاف الرؤى حيال القضايا الدولية الرئيسة وفي مقدمها القضايا العربية. العلاقات التجارية الحالية التي يصل فيها التبادل التجاري إلى ملياري دولار؛ لا تسهم في رفد العلاقات الاستراتيجية المؤثرة؛ في الجانبين الاقتصادي والسياسي؛ ولا يمكنها حمل روسيا على تبني القضايا العربية ومعالجتها؛ فالقرارات الدولية لم تبن قط على المعايير الإنسانية؛ الأخلاقية؛ والقانونية المحققة للعدالة؛ بل كانت وما زالت تقوم على المصالح؛ والشراكات المؤثرة. الأمر عينه ينطبق على العلاقات السعودية الفرنسية؛ فبرغم ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما؛ إلا أن الانتقال من مرحلة التبادل الحالية إلى مرحلة الشراكات الاقتصادية النوعية يمكن أن تقود العلاقات السياسية إلى نطاقات أرحب.
المملكة باتت أكثر حرصا على دعم وتوثيق علاقاتها؛ مع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي؛ ذات الثقل في مجلس الأمن؛ على أسس متينة؛ تعتمد الشراكات الاقتصادية؛ والمصالح المشتركة أساسا لها. المملكة في حاجة زيادة حجم طاقتها الإنتاجية من الكهرباء؛ وهو أمر يحتاج إلى تقنيات جديدة مرتبطة بالطاقة البديلة؛ وبخاصة الطاقة الشمسية. الأمر عينه ينطبق على قطاعات الإسكان والفضاء والاستثمار والصناعة والشؤون العسكرية ما يعزز أهمية عقد الشراكات النوعية المحققة للمصلحة الوطنية.
يمكن للاتفاقيات الاقتصادية المشتركة أن تربط بين الحاجة والمصلحة في آن؛ فالسعودية في أمس الحاجة لتطوير قطاعاتها التنموية واستكمال بناها التحتية؛ وتوفير احتياجاتها من التقنيات المتطورة؛ وتطوير قطاعاتها الصناعية؛ وحماية قطاعها النفطي من المتغيرات العالمية؛ والتوسع في عقد التحالفات الدولية؛ ومن مصلحتها عقد شراكات دولية محققة لتلك الحاجات من جهة؛ وداعمة في الوقت عينه للمصالح الوطنية والقومية. الأمر نفسه ينطبق على روسيا وفرنسا؛ اللتين تبحثان عن مصالحهما في المنطقة أسوة بالدول الأخرى.
الشراكات الاقتصادية النوعية مع روسيا وفرنسا؛ لن تكون على حساب الدول الأخرى؛ بل ربما كانت جزءا من منظومة تكاملية تحقق التوازن الأمثل للعلاقات السعودية. الاعتماد؛ في العلاقات الاقتصادية والدولية؛ على دولة واحدة؛ مهما كان حجمها وقوة تأثيرها؛ لا يخلو من المخاطر المدمرة. تحقيق التوازن في العلاقات الدولية يسهم في دعم أمن واستقرار المملكة؛ ويحقق مصالحها؛ ويزيد من الخيارات المتاحة أمامها؛ ويدعم في الوقت عينه الجهود المبذولة لضمان استقرار المنطقة ومعالجة مشكلاتها الطارئة.
فضل بن سعد البوعينين
محلل مالي