أكد خبراء اقتصاديون ومسئولون في مجلس الاعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باريس تعد امتدادا لزيارته إلى موسكو، في سبيل تنويع مصادر الطاقة والتسليح، ومن هنا خلق حلقة من الأصدقاء والتحالفات الدولية التي تخدم مصالح الأمة. وأشاروا في حديثهم ل "اليوم" بعد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي على هامش الزيارة إلى مدى قوة ومتانة العلاقات بين المملكة وفرنسا، وتقارب وجهات النظر بين قيادات البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي إن كان إقليميا أو دوليا. ثوابت السياسة ولفت الخبراء إلى أن من ثوابت السياسة الخارجية السعودية عدم الدخول في تحالف مع أطراف وتكتلات تعمل ضد بعضها البعض، وتنويع العلاقات مع مختلف الدول، واقامة علاقات وصلات وثيقة مع كل الدول العظمى والكبرى. وجهات نظر في البداية أكد رئيس مجلس الاعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية، الدكتور محمد بن لادن، خلال الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك على هامش زيارة ولي ولي وزير الدفاع، مدى قوة ومتانة العلاقات بين المملكة وفرنسا وتقارب - إن لم يكن تطابق - وجهات نظر القيادتين على الصعيدين السياسي والاقتصادي إن كان إقليميا أو دوليا. شريك موثوق ويشير ابن لادن إلى أن مهمة رجال الأعمال اليوم هي البحث معا للوصول إلى سبل الارتقاء بعلاقات البلدين الاقتصادية والتجارية إلى فضاء أرحب. وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أن فرنسا صديق وفي وشريك موثوق للمملكة العربية السعودية، وأن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" جعلت من المملكة بلداً رائداً في شتى المجالات. واستعرض ابن لادن خلال انطلاق اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك لبحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين بمقر نقابة أصحاب الأعمال الفرنسية "الميديف"، بالعاصمة الفرنسية باريس، وضع المملكة الاقتصادي وكذلك ما تتمتع به العلاقات بين الجانبين. رؤية مشتركة وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين الجانبين ممتازة، وتوجد رؤية مشتركة لتحديات اليوم وفرص الغد وفي المواضيع الإقليمية أيضا، لافتاً النظر إلى أن زيارة فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المملكة كانت زيارة مميزة، ولاقت نجاحاً كبيراً وأعطت دفعاً للملفات المشتركة في عدة مجالات من الطاقة والنقل والصحة والاستثمارات السعودية المهمة في فرنسا. علاقات مميزة واوضح ابن لادن ان منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني تقرر إقامته في الرياض بشهر أكتوبر المقبل، عاداً ذلك بمثابة دعوة إلى الشركات الفرنسية في أن تنخرط بهذه الديناميكية بحكم العلاقات المميزة بين الجانبين، مستعرضاً رغبات الجانب السعودي التي تتركز في تنويع الاقتصاد السعودي، وهو طلب مهم، وكذلك تطوير قاعدة الصناعة غير النفطية، وأيضاً توسيع العرض للصادرات واستحداث الوظائف، مشيراً إلى أن المعطيات تغيرت في المملكة مما يؤكد أهمية وجود شراكات لفترات طويلة الأمد. نمو اقتصاد وتطرق ابن لادن إلى ذكر بعض الحقائق قائلا: في خضم ما يجري في منطقتنا تمثل المملكة عامل الاستقرار الأكبر سياسيا واقتصاديا، وبالرغم من تراجع أسعار النفط يبقى اقتصادها متينا ومعدل نموه لا يقل عن معدل نمو اقتصاد الأسواق الناشئة، مضيفا: إن كان القطاع النفطي ما زال يحتل القسم الأكبر في اقتصادنا، إلا أننا بصدد العمل على تنويع الدخل وتنويع قاعدتنا الاقتصادية. وأكد ابن لادن أن مشاريع البنية التحتية والنقل والمياه والكهرباء تبقى في أولى اهتماماتنا، والأمثلة التي سيحدثنا عنها المختصون اليوم شاهدة على ذلك، مشيرا إلى تحدث "Francois Xavier perin" رئيس شركة "RATP" عن ما وصل إليه مشروع حافلات الرياض، والسيد Pierre Verzat عن مشاريع القطارات التي هي تحت الدراسة، مضيفا: كان للشركات العاملة في مجال المياه نصيب الأسد في مشاريع إدارة شبكات المياه في المملكة، ونأمل أن تعزز هذه الشركات تواجدها في المشاريع المستقبلية، وذكر ابن لادن أسماء أهم الشركات الرائدة في مجال المياه، وهي "فيوليا" و"سويز"و"سور". وفيما يتعلق بقطاع المنتجات الغذائية والصحة والإسكان والتأمين والمصارف، يؤكد ابن لادن أنها تمثل أهمية بالغة لنا، منوها إلى أن المملكة قد سمحت للشركات الأجنبية الاستثمار في سوق الأسهم المحلية منذ بدابة هذا الشهر. كوادر شابة وتابع قائلا: المملكة حريصة الآن على تطوير القطاع الصناعي ونقل وتوطين التقنيات، ورفع معدل الإنتاج المحلي.. ولما لا، والسوق السعودي به ما يقارب 30 مليون مستهلك، منهم 21 مليون سعودي، وهو الأكبر على مستوى المنطقة، فلنعمل يدا بيد على هذا الهدف. ويضيف ابن لادن: إن في المملكة طاقات وكوادر شابة، وهم في قلب اهتمام حكومتنا التي ترغب في إشراكهم في العجلة الاقتصادية من خلال سعودة الوظائف، وهذا يتطلب تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، لذا فالشركات المتخصصة في التأهيل والتدريب مدعوة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، كما أن على الشركات التي فازت في المنافسات أن تراعي هذا الجانب الحيوي في تنفيذ عقودها، مشيرا إلى موضوع تنويع الاقتصاد وما لدى المملكة من برنامج طموح في خصخصة بعض القطاعات كالنقل، الصحة، الصوامع وغيرها. من جهة اخرى، يؤكد عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة يحيى فاضل أن من ثوابت السياسة الخارجية السعودية عدم الدخول في تحالف مع أطراف وتكتلات تعمل ضد بعضها البعض، وتنويع العلاقات مع مختلف الدول، وإقامة علاقات وصلات وثيقة مع كل الدول العظمى والكبرى. ويضيف فاضل: انه انطلاقا من هذا المبدأ يقوم ولى ولى العهد بزيارات رسمية هامة للدول الكبرى، سعيا لتحقيق المصالح المشتركة بين السعودية وهذه الدول، وبما يحقق المصلحة العامة للمملكة، كل هذه الزيارات انتهت بإبرام اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، أهمها: المجال العسكري، ومجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إضافة إلى الاتفاقيات في المجال الاقتصادي، حيث إن هذه الاتفاقيات سوف تسهم في ترابط المصالح السعودية مع هذه الدول، وتقوية صلاتها بالمملكة، بما يعود على بلادنا بالخير. من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار أن زيارة ولي ولي العهد لفرنسا هي من وجهة نظري لتعزيز العلاقات السعودية الفرنسية، وتعزيز العمل المشترك في مواجهة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأيضا لتعميق التعاون المشترك بشكل خاص، وأيضا تم فيها توقيع عدد من الاتفاقيات التي سيكون لها انعكاس ايجابيا على البلدين بمختلف الأصعدة. ويشير الطيار إلى أنه أصبح مهماً في الوقت الراهن أن يكون هناك تعزيز للتحالف السعودي - الفرنسي لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. فضلاً عن أهمية المضي قدماً في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في ظل الوضع المعقد في كثير من مناطق العالم. ويعتبر الطيار هذه الزيارة غاية في الأهمية، كونها تأتي من الرجل الثالث في المملكة، علماً بأنها تعتبر الزيارة الرسمية الأولى لوزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث ستعكس عمق العلاقات الثنائية الرفيعة والمتميزة والقوية بين البلدين الصديقين، وأتوقع أن تسهم في حل المشكلات التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي، ولربما تمكن الجانبين من لعب دور محوري مهم على مستوى العالم. من جانب آخر، اوضح عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث ان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى فرنسا تأتي تأكيدا لقوة وعمق العلاقات في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري، والتي يسعى إليها البلدان توثيقا لعلاقتهما في إطار الشراكة بعيدة المدى التى يسعيان إلى بنائها، حيث ان انعكاس هذه الزيارة سوف يأتي بمردود إيجابي وفعال من حيث توطيد العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة المباشرة، وتنشيط التبادلات التجارية والتعاون الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى القطاعات الثقافية والتربوية والصحية والسياحية. شراكات نوعية ومن وجهة نظر المغلوث، فإن هناك خمس شراكات اقتصادية واستراتيجية نوعية نوقشت، وهي شراكة في المجال العسكري البحري، ودعم برنامج تنوع مصادر الطاقة خاصة في القطاع النووي، وزيادة الاستثمارات الاستراتيجية في النقل والطيران المدني والأقمار الصناعية، وتطوير ودعم المجال الصحي والتدريب والبحوث وعلاج الأورام وعلوم الأوبئة والوراثة والصيدلة، ودعم وعمل آليات لتمكين رجال الأعمال السعوديين من الاستثمار في الشركات الفرنسية وتنويع استثماراتهم، وهناك استثمارات سعودية في فرنسا، بالإضافة إلى استثمارات فرنسية في السعودية بعدة مجالات متنوعة. وأشار المغلوث إلى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي مع نظرائهم الفرنسيين المتزامن مع الزيارة الكريمة، وهذا الاجتماع من قبل رجال الأعمال سوف يعزز ويقوي فرص الاستثمار في القطاع الخاص، ويذلل المعوقات التي تعيق نموه وتطوره، حيث ان المملكة العربية السعودية لديها فرص استثمارية بالمليارات في البترول والطاقة والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى البناء والتشييد والإسكان. من جانبه، أكد الدكتور ضياء استاذ الهندسة النووية في جامعة الملك عبدالعزيز أننا متفائلون جدا بهذه الاتفاقيات التي تمت بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، خصوصا في مجال الطاقة النووية، حيث ستشهد المملكة نقلة نوعية في مجال الطاقة النووية بعد ابرام هذه الاتفاقيات، وذكر ان مستقبل الطاقة يشهد تطورا ملحوظا، وفي حال استخدام الطاقة النووية بشكل صحيح سوف تخفف من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث ان المملكة يتنامى الطلب فيها على الطاقة الكهربائية بشكل متسارع يبلغ حوالي 12% سنويا، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الطاقة الكهربائية. وأشار الى ان اغلب البلدان تتجه الآن الى إنشاء مفاعلات نووية لاستخدامها في الأغراض السلمية، وذكر ان هذه المفاعلات النووية تحتاج لبنائها من 7-10 سنوات وتحتاج الى عدد كبير من الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال. من جانب آخر، اوضح صالح الحفني عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة ان رؤية المملكة العربية السعودية متمثلة في حكومتها الرشيدة في فتح مجالات التعاون والتبادل بين المملكة والبلدان الأخرى، هي رؤية بعيدة المدى وتقوي العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتعزيز وتقوية وتكثيف العلاقات، وهذا يؤكد على تنوع الاتفاقيات المبرمة مع دولة فرنسا في مجالات متعددة، منها الصناعية والحربية والصحية والتجارية وغيرها، حيث يؤكد ذلك تاريخ وعمق العلاقات بين المملكة وفرنسا في المجال الصناعي، والتي تجاوزت اكثر من 50 عاما، وكانت متنوعة أيضا في استيراد المواد الاولية والصناعية وفي مجال اللحوم والاجبان والألبان. وبين الحفني انه بعد زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الى فرنسا ستفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري المشترك بين البلدين. من جانب آخر، أكد الدكتور راشد أبانمي خبير اقتصاديات الطاقة ان تنوع التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الاوروبية ومنها فرنسا ينعكس ايجابا على اقتصاد المملكة، ولا شك ان قطاع التقنية والتكنولوجيا والطاقة بشكل عام متقدم جدا وهذه الاتفاقيات تعد تقدما في مجال الاقتصاد بين البلدين، وأيضا تعد تطورا في مجال استخدام التقنية النووية في الأغراض السلمية، حيث إن من اهم مميزاتها أنها طاقة نظيفة، ولذا يجب علينا تكوين خبرة تراكمية معرفية عن الطاقة النووية لمواكبة هذا التقدم الهائل في هذا القطاع، فضلا عن التدريب على هذه المفاعلات واكتساب الخبرة والمعرفة اللازمة لتشغيلها وصيانتها. من جانب آخر، يرى الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور عصام خليفة، أن تلك الاتفاقيات التي وقعت في فرنسا على هامش زيارة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ستنعكس على المجال الاقتصادي للبلدين، وبالأخص على زيادة المبادلات التجارية بينهما. ويؤكد خليفة أن المملكة تتطلع لعلاقة اقتصادية تربطها مع شريك تجاري رئيسي ومهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد احتلت فرنسا خلال عام 2012 م المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة، كما احتلت المرتبة ال15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، فقد تضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى أكثر من 10 مليارات يورو في العام 2014م، وعن وجود أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف. ويبين خليفة أن السياسة الخارجية السعودية تقوم على تلمس مصالح المملكة ورعايتها بكل قوة ونشاط، في سبيل حماية أمن المملكة ومصالحها الإستراتيجية، مضيفا: تعد زيارة ولي ولي العهد إلى باريس امتدادا لزيارته إلى موسكو في سبيل تنويع مصادر الطاقة والتسليح، ومن هنا خلق حلقة من الأصدقاء والتحالفات الدولية التي تخدم مصالح الأمة. ويرى خليفة أنه نظراً إلى ما تتمتع المملكة به من حدود برية طويلة تحتاج إلى حماية ومراقبة، فإن هذه الزيارة تضع اللبنات الأولى لطيران حرس الحدود المتخصص في مراقبة حدود المملكة البرية والبحرية، وحمايتها من شرور تهريب المخدرات والإخلال بالأمن، من خلال التسلل عبر الحدود من العمالة مجهولة الهوية التي قد تخل بالأمن الداخلي. و يؤكد خليفة أنه بالإضافة إلى ما تم توقيعه من عقود الطاقة والطيران مع فرنسا في هذه الزيارة سيجعل من فرنسا شريكا استراتيجيا واقتصاديا هاما ومؤثرا على المستوى الدولي والقضايا العربية التي نحتاج من الدول العظمى الوقوف إلى جانبنا فيها. وقد شهد الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة وفرنسا بحضور وفدي البلدين وهي: أولاً: خطاب نوايا بشأن قيام شركة أريفا بدراسة جدوى إطلاق مفاعلين نوويين في المملكة. ثانياً: اتفاقية تنفيذية للتعاون في المجالات الصحية. ثالثاً: اتفاقية تعاون فني في المجال الصناعي تتضمن التعاون في تنمية الصادرات الصناعية، وزيادة حجم التجارة البينية، وتبادل المعلومات التجارية والصناعية والخبرات، فيما يتعلق بالسياسات الصناعية والإبداع، للإسهام في مساندة وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. رابعاً: توقيع عقد تزويد حرس الحدود السعودي بعدد 23 طائرة هيلكوبتر من شركة ايرباص بقيمة 470 مليون دولار. خامساً: عقد استثماري بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة ائتمان الصادرات الفرنسية (كوفاس)، يقوم الصندوق بموجبه بتمويل بعض العمليات التي تنطبق عليها شروط الائتمان التي تطبقها الشركة. سادساً: مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة ايرباص بخصوص سرعة تسليم 50 طائرة ايرباص منها 20 طائرة ايرباص 330 الإقليمية التي ستكون الخطوط السعودية المشغل الأول في العالم الذي يستخدم هذا الطراز، وذلك لخدمة الطيران الداخلي والإقليمي، و30 طائرة ايرباص 320 الأكثر مبيعاً في العالم، وكذلك لتعزيز قدرات الخطوط السعودية لخدمة الطيران المحلي. سابعاً: اتفاق تعاون علمي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمركز الوطني للبحوث العملية الفرنسي. ثامناً: مذكرة تفاهم استثمارية بين المملكة والحكومة الفرنسية تتضمن قيام صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات الاستثمارية السعودية بالاستثمار في شركات الملكية الخاصة في فرنسا. تاسعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات إدارة النفايات المشعة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمعهد الفرنسي للحماية من الاشعاعات والسلامة النووية. عاشراً: مذكرة تفاهم للتعاون بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والوكالة الفرنسية لإدارة النفايات النووية في مجال تطوير تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجال النفايات النووية. وترتكز أهمية زيارة ولي ولي العهد لفرنسا على تقوية العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تربط فرنسا بالمملكة العربية السعودية علاقات سياسية وثيقة وزاخرة، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتتمثل الآفاق الاقتصادية الرئيسية لفرنسا، فيما يتجاوز الفرص في قطاعي النفط والخدمات النفطية، في قطاعات الطاقة النووية للأغراض السلمية، والقطاع الأمني والعسكري حيث (تتصدر السعودية قائمة عملاء فرنسا في هذا القطاع وهي أحد مشتري الأسلحة الرئيسيين في العالم). ابن لادن متحدثا خلال المنتدى
