مراجعة غرامات ونظام ساهر!

لأنني من أشد المؤيدين «لساهر» وشاهدي على ذلك عدة مقالات كتبتها ونشرتها في هذه الجريدة، عددت فيها مناقب ساهر ودوره في تخفيض نسبة حوادث السير المروعة وتأديب قائدي المركبات الذين يقودون سياراتهم بسرعة تفوق الحد المسموح به، عن طريق توقيع غرامات ضدهم، فإن المأمول أن تستقبل ملاحظاتي التالية على أساس أنها نصيحة من محب مؤيد لاستمرار ساهر ، فأقول وبالله التوفيق:
أولا: تفرض على متجاوز السرعة المسموح بها غرامة مالية قدرها ثلاثمائة ريال، ترتفع إذا لم يسددها بعد مرور شهر إلى خمسمائة ريال، وحيث إن العديد من المتجاوزين للنظام والسرعة قد يقعون في المخالفة بلا قصد لتغير مستويات السرعة فجأة من شارع إلى آخر وأحيانا على امتداد الشارع نفسه وقد يكون بعضهم غير قادر ماديا على تسديد الغرامة في حينه فيؤجل دفعها فتضاعف عليه لتصبح خمسمائة ريال فإن المرجو من القائمين على نظام ساهر دراسة تخفيض الغرامة إلى مائة وخمسين ريالا بدل ثلاثمائة ريال وألا يكون هناك أي مضاعفة لها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر دون قيام المخالف بتسديدها فتصبح عندها ثلاثمائة ريال.
ثانيا: ألا توقف الخدمات عن الذين لم يسددوا المخالفات إلا إذا بلغ عدد المخالفات عشرا أو مضى على عدم التسديد عامان كاملان.. أي الأجلين أقرب.
ثالثا: أن يتم التوسع في تطبيق نظام ساهر على بقية المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة الحمراء مع التشدد في تغريم وعقاب من يرتكب هذه المخالفة لوجود احتمال كبير بأنه بفعلته الشائنة قد يتسبب في إزهاق أرواح راكبي السيارات الموجودة في الاتجاه الذي فتحت فيه لهم الإشارة الخضراء، فهذه المخالفة الخطيرة لا تقل عن أختها السرعة الجنونية على الطرق الرئيسية والفرعية بل قد تكون أشد وأنكى منها في بعض الأحوال.
رابعا: ألا يكتفي نظام ساهر بالغرامات الموقعة ضد من يستهترون بالأرواح ويؤذون أنفسهم ومن معهم من الركاب والمستخدمين للطريق من أصحاب وراكبي السيارات الأخرى، بل لا بد من عقوبات إضافية توقع ضد المصرين على تجاوز الأنظمة المرورية، ومنها سحب رخصة القيادة لشهر أو عدة شهور أو عام فإن قاد مركبة ورخصته مسحوبة سجن وحرم من القيادة تماما، وكذلك يطبق الحرمان التام من القيادة على من يتكرر منه تجاوز الأنظمة المرورية مع عدم تراجعه عن ارتكاب المخالفات وعودته إليها حتى بعد إعادة رخصة القيادة إليه لأن سلوكه هذا يؤكد إصراره على المزيد من الاستهتار بالأرواح الآمنة ومثله ينبغي عدم التساهل معه وإن تسبب في قتل إنسان بسبب بطره ورعونته فإنه يدخل فقهيا من باب القتل «شبه العمد» وله عقوبات تختلف عن عقوبة «قتل الخطأ»..
خامسا: أن تسبق عملية التطبيقات الإضافية على نظام ساهر حملة توعية وتحذير وإبلاغ بما سيطبق على المخالفين المتجاوزين للأنظمة المرورية، وأن يكون التطبيق بعد ذلك قويا شاملا لا يستثنى منه أحد لأن أي نظام يحصل في تطبيقه استثناءات صغيرة في بداية الأمر لا يلبث أن يتحول إلى نظام مفرغ من مضمونه لأن رقعة الاستثناءات تتوسع شيئا فشيئا حتى يصبح الاستثناء هو القاعدة. وعلى أية حال فإن نظام ساهر على الرغم من جميع الاعتراضات عليه، هو نظام جزاءات معمول بمثله في معظم الدول المتحضرة وهي تطبقه دون هوادة على الكبير.