تجميد الأراضي

هذا التضخم في أسعار الأراضي والعقار بصفة عامة لا يمكن أن يواجه فقط ببث الشائعات والرسائل عبر برامج وشبكات التواصل الاجتماعي.
مجمل الرسائل المصاغة تلف وتدور حول معان وجمل واحدة وهي أن العقار سيهوي وأن هوامير العقار سيخسرون وأن وزارة الإسكان انتصرت ونالت من هؤلاء المتاجرين بالعقار، وكيف أن مشكلة المواطن مع هذا التضخم في أسعار العقار ستنتهي مع بداية توزيع آلاف الفلل على المواطنين.. وإلى آخره من هذه العبارات والجمل التي ظن من صاغها ونشرها أنها ستقضي على هذا البلاء الذي حل على الناس وجعل من تملك أرض مناسبة أو بيت العمر حلما بعيد المنال. الزيادة غير المنطقية في أسعار العقار لها أسباب كثيرة، من أهمها احتكار ملاك ملايين المترات في وسط المدن دون استثمارها، ولو نظر حتى من لا يفهم في هذا المجال إلى الأراضي الخام البيضاء المتروكة وسط مدينة جدة على سبيل المثال لوجدها كافية لحل المشاكل السكنية لجميع من أقرت وزارة الإسكان احتياجهم للسكن في المملكة.
بعض المخططات السكنية في شمال غرب جدة التي لا يسمح فيها إلا ببناء دورين وملحق فقط وصل سعر المتر المربع فيها إلى ثمانية آلاف ريال، وهذه الأسعار الجنونية الخيالية لا يمكن توقعها أو الوصول لها لولا أن هناك أراضي بملايين المترات المربعة بجوارها بل وملتصقة بها تركت خاما أو خططت ولم تسوق.سعر المتر وصل في بعض مخططات أقصى شمال جدة إلى ما يزيد على الثلاثة آلاف ريال، وللوصول لهذه المخططات تحتاج تجاوز مئات الكيلومترات من الأراضي البيضاء الفاضية الخاوية، هذه الأراضي المتروكة مغلقة لا يستفاد منها. ترك هذه الأراضي هو السبب الرئيسي في تضخم أسعار وتكلفة الأراضي، ونتج عن ذلك أن عامة المواطنين اليوم غير قادرين وعاجزون عن تملك بيت العمر.ولنتخيل أحياء في قلب مدينة جدة وفي أرقى مناطقها، هذه الأحياء لو حفز ملاك ملايين المترات المربعة التي حولها على تخطيط أراضيهم وتسويقها لكانت أسعارها اليوم لا تتجاوز الألفين أو الثلاثة آلاف ريال للمتر المربع، ولما تعدى سعر متر أراضي الشمال الألف ريال للمتر المربع وأقل، لأن العرض سيكون أكثر من الطلب، وتستطيع بذلك الناس من أصحاب الطبقة المتوسطة وما دونها وهم عامة المجتمع أن تلحق بركب من سكن وهدأ واطمأن على أبنائه.
يجب أن يكون هناك موقف حازم مع المستثمرين محتكري الأراضي.