هبوط تصحيحي متوقع في أسعار عقارات شمال جدة

توقع عدد من تجار وخبراء العقار بجدة أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انخفاضا ملحوظا في أسعار قطع الأراضي في شمال جدة.
وأوضحوا ل «عكاظ» أن الهبوط الحاد المتوقع يجب أن لا يفهم أنه هبوط، بقدر ما هو عملية تصحيح ستمر بها السوق بشكل عام، وخاصة في المواقع التي شهدت تضخما ومبالغات في أسعارها خلال السنوات الماضية.
وأوضح علي الغامدي، أحد خبراء وتجار العقار بجدة، أن العقار وخاصة قطع الأراضي المخصصة للسكن بشمال جدة، شهدت خلال الخمس سنوات الماضية تضخما كبيرا، فقطعة أرض مساحتها 400 متر مربع في أحد المخططات المكتملة الخدمات بشمال جدة، كان سعرها قبل خمس سنوات لا يتجاوز ما بين مئتين وخمسين ألف ريال إلى أربعمائة ألف ريال على حسب مناسبة الموقع الخاص بالقطعة السكنية، أما الآن فوصل سعرها لثمانمائة ألف ريال، مبينا أن الأسعار في حالة ثبات وأن السوق في حالة ركود ملحوظ وتصريف، خاصة بعد الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة بإنشاء المباني المخصصة للإسكان والتوسع في توزيع قطع أراض للمواطنين عن طريق المنح. وأضاف أن ما يحدث في السوق العقاري الآن يذكرنا بتضخم سوق الأسهم، والذي لم يلبث أن انهار عام 2006م مع مراعاة الفرق بين السوقين.
من جانبه أضاف أحد تجار العقار بجدة، طلب عدم كشف اسمه، أنه بدأ في تصريف عدد من قطع الأراضي التي يملكها، بالمبالغ الحالية نظرا لخوفه من عملية التصحيح للأسعار الوشيكة بسبب محاولة وزارتي الاسكان والشؤون البلدية بحل قضية السكن للمواطنين الذين لا يملكون مساكن.
ويضيف السعر الحقيقي هنا يجب أن لا يتعدى 1000ريال في أفضل الأحوال بينما أوصله التضخم والمضاربات من المستثمرين لقرابة ال 2000 ريال.
ويضيف المواطنان علي العمري، وخالد الزهراني أنهما ممن اشتروا في أحد المخططات بشمال جدة قبل أشهر، وكان سعر المتر عند الشراء 1950ريالا، وحتى اليوم لم يرتفع سعر المتر في المخطط كما كان يحدث منذ أشهر مضت، بل أن بعض المواقع انخفض سعر المتر فيها ليصل 1900ريال. وكان وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس محمد الزميع، أوضح أن لدى وزارة الإسكان 160 مليون متر مربع من الأراضي، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي مطورة، ستعمل الوزارة سريعاً على ضخها للمواطنين، ما سيسهم في حل مشكلة الإسكان لفئة كبيرة من المواطنين، بالإضافة لخطط أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.