قبل فوات الأوان

نستطيع الجزم بأن كل محاولات وزارة الاسكان لخفض اسعار الاراضي داخل المدن قد فشلت، بل وعلى العكس الاراضي بصفة عامة وبالأخص داخل النطاق العمراني في ازدياد عجيب وغير مبرر، ومعظم الناس او الملاك متمسكون ومصرون على اسعار عقاراتهم المعروضة للبيع حتى لو بقيت سنوات.
اعضاء مجلس الشورى في جلسته (14) المنعقدة في 19/4/1435ه انتقدوا انجازات وزارة الاسكان ووصفوها (بالمحدودة والمتواضعة)، وفي نفس الجلسة اعترفت وزارة الاسكان بانها تواجه تحديات ابرزها الارتفاع غير المبرر في اسعار الاراضي وعدم وجود ضوابط لملكية الاراضي داخل النطاق العمراني، وهذا الاعتراف كاف ليجعلنا ندرك ما نحن جميعا متفقون عليه، وهو ان سر مشكلة الاسكان لدينا هي الاراضي ثم الاراضي المتضخم اسعارها التي لا تواجه بقوانين صارمة تمنع احتكارها واقطاعها وبملايين الكيلو مترات وداخل المدن.
كتبت في هذه الزاوية بتاريخ 20 مارس 2013، تحت عنوان (اراضي ولا رز وسكر) ما نصه «ملايين الكيلو مترات في مدينة كجدة كفيلة بحل مشكلة الإسكان في منطقة مكة المكرمة وهذه الاراضي في أغلى شارع طريق الملك وتحديدا جنوب الكرة الأرضية، وهي ملك أشخاص عددهم لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، والمشكلة ليس فقط في ملكية هذه المخططات أو طريقة الحصول عليها بقدر ما هو في ترك هذه الأراضي خام لا يستفيد منها الناس ولا المجتمع».
اذن المشكلة مشخصة ومعلومة لجميع الجهات وهي احتكار الاراضي الخام لعشرات السنين وبملايين الكيلو مترات المربعة وفي وسط المدن ما تسبب في ارتفاع اسعار الاراضي السكنية على الغالبية العظمى من المواطنين وتجاوزت هذه الاسعار مع الوقت قدراتهم.
واخيرا ماذا يعني ان يصل سعر المتر في مخطط لبناء الفلل الى سبعة الاف ريال، وبجواره وعلى حدوده ارض او اراض خام تتجاوز الاثنين او الثلاثة ملايين متر مربع تركت مغلقة ملك شخص او اثنين او ورثة، اراضي الناس ليست قضيتنا لكن تركها دون تخطيط او تطوير او تدوير يستفيد منها الوطن وتدخل في مسيرة تنميته هذه هي قضيتنا، هذا اذا اردنا ان نحل ونتدارك مشكلة الإسكان قبل فوات الاوان.