ضريبة الأراضي البيضاء.. القرار تأخر كثيراً!

«المواطن البسيط» يدفع فاتورة «احتكار المخططات» و«مضاربات السماسرة»

كثرت في الفترة الأخيرة الآراء المطالبة بفرض ضرائب للحد من احتكار بعض التجار لمساحات شاسعة من الأراضي، وتركها بيضاء لسنوات عديدة داخل النطاق العمراني؛ رغم ما يسببه ذلك الاحتكار من آثار سلبية على "العرض والطلب" في سوق العقار، وتحديداً من يرغب شراء "قطعة أرض"، حيث لا تزال الأسعار ملتهبة، ويبقى السؤال: هل فرض الضرائب على تلك الأراضي البيضاء سيكون رادعاً لأصحابها عن احتكارها أم لا؟.."الرياض" التقت ببعض أصحاب المؤسسات العقارية وبعض المواطنين لتسليط الضوء على هذه القضية.
الخدمات الأولية
بدايةً أوضح "تركي بن مشعل الشريف" -رجل أعمال- أنّ انتشار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يؤثر سلباً على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود؛ لأن احتكار الأراضي بمساحات شاسعة وعدم عرضها للبيع سيجعل العرض أقل من الطلب، وبالتالي ترتفع أسعار العقار حتى يتجاوز سعر قطع الأراضي السكنية الصغيرة مليون ريال، مشيراً إلى أنّ سعر الأراضي التجارية الصغيرة على الشوارع الرئيسة تجاوز (11) مليون ريال، إضافة إلى تضخم أسعار العقار أيضا خارج النطاق العمراني، حيث تجاوزت أسعار الأراضي السكنية (200) ألف ريال؛ رغم أنها تفتقر للخدمات الأولية من كهرباء وهاتف وماء وتصريف وتصل أسعار الأراضي التجارية في مخططات خالية من الخدمات مليون ريال.
تضخم غير مبرر
وأضاف: أن السبب في كل هذا التضخم غير المبرر للأسعار هو انتشار ظاهرة احتكار الأراضي بمساحة شاسعة تتجاوز (5) كلم2 في معظم الأحياء السكنية التي تتمتع بكل الخدمات، ناهيك عما تخلفه تلك الأراضي البيضاء من آثار سلبية على البيئة؛ لأنها ستكون مستقراً آمن للمستنقعات التي تخلفها مياه الأمطار أو صهاريج الصرف الصحي التي تستغل وجود هذه الأراضي لإفراغ ما في جعبتها من مياه صرف لكي تختصر مشوارها الماراثوني، كما تصبح بعض تلك الأراضي مرمى للنفايات ومخلفات البناء وهذا كله يوفر بيئة خصبة للبعوض والحشرات التي لا يخفى على أحد مخاطرها على المجتمع من نقل أمراض وغيرها.
ضرائب سنوية
وأكد "الشريف" على أنّه من أشد المؤيدين لفكرة فرض ضرائب سنوية على تلك الأراضي بنسبة لا تقل عن 5% من أسعار تلك الأراضي، وستدفع تلك الضرائب أولئك التجار إلى بيعها؛ لأن كثرة الطمع هي التي دفعتهم لتجميد تلك الأراضي بحثاً عن أعلى الأسعار، وإذا علم التاجر شديد الطمع أنه سوف يدفع ضرائب سنوية فلن يتردد في بيع تلك الأرض قبل نهاية العام هرباً من دفع الضريبة.
ارتفاع أسعار العقار إلى أرقام فلكية لا يتناسب مع موقع تلك الأراضي
لن يكن مجدياً
وتقول "فاطمة العوفي" -سيدة أعمال-: "أنا أعتقد أنّ فرض الضرائب على الأراضي البيضاء داخل المدن لن يكن مجدياً؛ لأنّ الضرائب دائماً تكون بأسعار رمزية وأرباح تلك الأراضي سنوياً بالملايين فمن يكون ربحه سنوياً يقارب المليون لن تضره ضريبة (20) ألف ريال أو حتى (50) ألف ريال، وكذلك أن بعض تلك الأراضي البيضاء لا يستطيع أصحابها بيعها لكون فيها ورثة، وربما بينهم قصار، أو ربما تستغرق عملية تقسيم التركة سنوات، فمن الظلم أن تفرض ضريبة على أرض كان السبب في تأخر بيعها أمراً إجبارياً لا حول لهم ولا قوة فيه"، مقترحةً فرض الدولة على أصحاب تلك الأراضي بناء أسوار إسمنتية عليها والعناية بنظافة تلك الأراضي وخلوها من المستنقعات أو النفايات حفاظاً على سلامة البيئة من ناحية وشكل المدينة الحضاري من ناحية أخرى.
التأثير المادي
وأوضح "عبدالرحمن البسامي" -المدير التنفيذي لفرع شركة دار القصيم العقارية بجدة- أنّ انتشار الأراضي البيضاء بمساحات شاسعة داخل نطاق المدن له العديد من الآثار السلبية على المجتمع مادياً ومعنوياً وصحياً؛ فمن حيث التأثير المادي هو ارتفاع أسعار العقار لأرقام فلكية لا تتناسب مع مستوى تلك الأراضي، حيث يضطر المواطن صاحب الدخل المحدود لشراء أرض خالية من الخدمات وبعيدة عن المدينة بمبلغ لا يقل عن (200) ألف ريال، ويبقى ينتظر عشرات السنين وصول الخدمات لتلك الأرض؛ لأنّه من غير المعقول بناء منزل في منطقة خالية من الكهرباء، ومن ناحية معنوية أنّ رؤية المواطن لهذه الأراضي بمساحات شاسعة بالقرب من المدارس والخدمات وأصحابها في غنى عنها في الوقت الذي لا يستطيع هو شراء أرض يبعد عن البلد (60) كلم تجعله يشعر بالإحباط النفسي وينعكس ذلك سلباً على حسه الاجتماعي وعلى شعوره بأنه أحد أفراد المجتمع.
بيئة خصبة
وأضاف: ومن ناحية صحية ما يترتب على وجود تلك الأراضي البيضاء من توفر بيئة خصبة للمستنقعات والأوبئة والنفايات التي تنتج ملايين البعوض والذباب يومياً، وتعتبر من أسهل انتشار الأوبئة الفتاكة بالمجتمع، موافقاً بشدة على فكرة فرض ضريبة على أصحاب تلك الأراضي لردعهم عن الاحتكار، متمنياً قيام علمائنا الأفاضل بهيئة كبار العلماء بإصدار فتوى بخصوص حكم احتكار الأراضي، لما يسببه ذلك الاحتكار من أضرار بالغة على المجتمع ناتجة عن تقديم المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة.
تركي الشريف
خطوات إيجابية
من جانبه قال "م.جمال برهان" -استشاري التنمية العقارية والإسكان وعضو الهيئة السعودية للمهندسين-: "إنّ فكرة فرض رسوم على مخططات الأراضي الخام التي لم يتم تطويرها سوف تسهم في خطوات إيجابية نحو تطوير مشاريع الإسكان الاقتصادي والميسر في المملكة مما سيسهل مشاريع هيئة الإسكان"، مؤكداً على أنّ مدينة جدة بها ما يقارب 80 مليون متر مربع لم يتم تطويرها حتى الآن موزعة بين العديد من المخططات والأحياء، مبيناً أن ما حصل من ارتفاعات لأسعار الأراضي في مدن ومناطق المملكة خلال السنوات الأخيرة؛ لا يرتبط بالمؤشرات الواقعية والطبيعية في العرض والطلب المرتبطة بالمشتري والمستخدم النهائي للأرض، وهو ما يمثل الطلب الواقعي والعصب المحرك لأي سوق عقارية في العالم.
القدرة الشرائية
وأوضح أننا أمام تناقض واضح للمؤشر العقاري للأراضي في المملكة بين ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن، إذا ما أخذنا في الحسبان تناقص القدرة الشرائية النقدية للأفراد، خاصة ذوي الدخل المتوسط، وارتفاع أسعار القطع السكنية في المواقع المناسبة للبناء التي تتوافر فيها الخدمات إلى معدلات غير طبيعية وصلت إلى مليون ريال للقطعة السكنية في المدن الكبرى في المملكة، مرجعاً كل ذلك إلى أنّ ارتفاع الأسعار لم يأت من خلال مبررات واقعية للمعدلات الطبيعية في ارتفاع الأسعار العقارية المتعارف عليها في العالم، ولكنه جاء نتيجة للمضاربات التي راح المواطن ضحية لها.
جمال برهان
قرار إيجابي
وأشار "م.برهان" إلى أنّ قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء الخام التي لم يتم تطويرها خاصة مع وجود مساحات شاسعة من مخططات منح الأراضي في مدن ومناطق المملكة لا يتم تطويرها أو الاستفادة منها، وانتظار أصحابها لرفع أسعارها بالمضاربات على حساب المواطن؛ سيكون قراراً إيجابياً يؤدي إلى سعي أصحاب تلك المخططات الخام إلى الإسراع في تطويرها وتوفير الخدمات لها وعرضها للبيع كقطع سكنية على المواطنين، مؤكداً على أن ذلك يسهم في ارتفاع العرض وانخفاض الأسعار أو عرضها للبيع كأراض خام من أصحابها الذين ليست لهم قدرة على تطويرها مما يسهل بيعها للمطورين أو الجهات الحكومية، مشدداً على أنّ ذلك خيار يتطلب أن تسهم الدولة في دعمه وتفعيله من خلال إعادة شراء الأراضي الخام للمنح من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات التأمينات ومعاشات التقاعد، وإيجاد تحالفات وتعاون بين القطاع الخاص والحكومي للاستفادة من تطوير الأراضي الخام من خلال مشاريع الإسكان الاقتصادي بأسعار مناسبة للمواطنين.
تشويه الوجه الحضاري
وتقول المواطنة "جوهرة محمد الفقيه": "إنّ انتشار ظاهرة احتكار الأراضي لعشرات السنين تحتاج لوقفة حازمة من قبل المسؤولين والبعد عن المجاملات؛ لأنّ تلك الأراضي البيضاء تشوّه المنظر الحضاري للمدن، ولن تصبح مدننا بمصاف العالم الأول وفيها العديد من الأراضي البيضاء بمساحات شاسعة تتجاوز الكيلو متر المربع"، داعيةً إلى محاربة هذه الظاهرة بفرض ضرائب رادعة، أو إلزام أصحاب تلك الأراضي برصفها وتشجيرها لتصبح مسطحات خضراء تجمل الوجه الجمالي للمدينة بدلاً من تشويهه.