«عقارية حائل»: برامج «التنمية العقارى» وشح المنح ضاعفا أسعار الأراضي

أصبح امتلاك الأرض السكنية في حائل صعبا على ذوي الدخل المحدود، بعد أن وصلت الأسعار إلى أرقام خيالية تجاوزت النصف مليون ريال في عدد من المخططات السكنية. وعزى متخصصون تلك الارتفاعات إلى الطفرة الكبرى في صندوق التنمية العقاري الذي أحدث حراكا كبيرا في السوق ولا سيما أنه- أي الصندوق- بدأ بصرف دفعات كبيرة لمن هم على قائمة الانتظار منذ سنوات طويلة، وذلك تزامنا مع توقف أمانة حائل عن توزيع المخططات السكنية، ما أحدث طلبا كبيرا على الأراضي السكنية في المنطقة، وأصبح الطلب على الأراضي أكثر من المعروض في سوق العقار وسط احتكار بعض تجار العقار للكثير من الأراضي ورفضهم البيع ما سبب أزمة خانقة في السوق العقاري.
وبحسب تقرير اخباري اعده الزميل بشير الزويمل ونشرته الاقتصادية شدد عقاريون على أن الأسعار الحالية للعقارات في حائل مبالغ فيها بشكل كبير، وقد وصلت لأرقام قياسية لم تشهدها المنطقة من قبل، محملين المسؤولين "أمانة حائل" ما يحدث في السوق من ارتفاع في الأسعار بسبب تأخرها في توزيع الأراضي السكنية على المواطنين الذين تجاوز عدد من هم على قائمة الانتظار ال70 ألف مواطن رغم وجود مساحات شاسعة تنتظر التخطيط تحوي ما يقارب ثمانية آلاف قطعة سكنية، بينما يرى آخرون أن ارتفاع أسعار الأراضي ليس مقتصرا على سوق العقار في حائل، بل ساد جميع مناطق المملكة، ويرجع السبب إلى احتكار الأراضي من قبل التجار، حيث كشف العقاري خالد النزهة أن العقار في حائل وصل لأسعار جعل اقتناء الأرض حلم للمواطن الحائلي من الصعب تحقيقه، حيث وصل سعر المتر في بعض المخططات إلى ألف ريال كأرض سكنية وليست تجارية، وهذه كارثة - على حد وصفه.
وأضاف أن الطلب في السوق العقاري أكثر من العرض، فالأراضي المعروضة فعليا للبيع قليلة، ورغم قلتها فهناك أيضا ملاك يرفضون بيع أراضيهم ويمارسون احتكارها، مشددا على أن هذه من العوامل الرئيسة لارتفاع أسعار الأراضي.
وبين حمود الخطيب- أحد أصحاب مكاتب العقار- أن العرض في السوق العقارية محدود جدا، والأراضي في ارتفاع مستمر، ففي الأسبوع الواحد تقفز الأسعار إلى الضعف دون مبرر واضح سوى التمويل الكبير للمواطنين من قبل صندوق التنمية العقاري، وكذلك سهولة الحصول على تمويل عقاري من البنوك الاستثمارية مع قلة الأراضي المعروضة في السوق.
وأضاف أن الاحتكار من قبل التجار ساهم بشكل نسبي في الارتفاع، مؤكدا أن كل مواطن تسلم قرضه العقاري بات يبحث عن طريق للهروب من شبح الإيجارات في الاستقرار في منزل ملك، فتجده يبحث عن شراء أرض بين مكاتب العقار، ويزيد في سعرها من أجل الظفر بها قريبا من الخدمات، موضحا أنه لو يتم إنهاء إجراءات توزيع المنح المتأخرة في أمانة حائل على المستفيدين، بلا شك سيحد من الارتفاع الفاحش الذي تتحمل الأمانة جزءا كبيرا من هذا الغلاء في الأراضي.
من جهته قال منصور الغسلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في حائل: إن أسباب الارتفاع الفاحش في أسعار العقار بشكل عام في حائل هو زيادة الطلب من قبل المواطنين، مع قلة العرض المناسب في السوق، وكذلك قلة الخدمات إضافة إلى تغير الثقافة الاجتماعية لدى الكثير من المواطنين من حيث استقرار الابن المتزوج في منزل مستقل منذ زواجه خلاف ما كان في السابق، وهذا ما جعل الطلب على الأراضي والعقار أكثر من العرض.
وأضاف الغسلان أن وجود الطفرة النوعية في وقتنا الحاضر ساهمت في إيجاد قنوات متعددة للإقراض مثل صندوق التنمية العقاري، إضافة لتوقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك الاستثمارية للتمويل العقاري للمواطنين، ما شجع الكثير من المواطنين على التوجه لشراء الأراضي وتشييد منزل له.
وأشار إلى أن وجود العديد من المخططات السكنية تفتقر إلى البنية التحتية التي يحتاج إليها المستهلك، بينما تتوافر هذه الخدمات في مخططات أخرى ما ساعدت على ارتفاعها بشكل سريع، موضحا أن مساحات الأراضي السائدة والمنح البلدية 800 متر مربع، وهذه المساحات ساعدت على الارتفاع أيضا، فلو كانت مساحات الأراضي لا تتجاوز 400 متر، فقد تكون أقل سعرا وتستوعب أكثر عدد من المواطنين الذين على قائمة الانتظار في الأمانات والبلديات.
وبين رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في حائل أن هناك فجوة كبيرة بين الماضي والحاضر، ففي الماضي كان هناك توزيع للمنح وبشكل مستمر من قبل البلديات والأمانات، بينما الصندوق العقاري يكون توزيعه للقروض ضعيفا جدا، وانعكست الصورة الوقت الحالي فأصبح الصندوق العقاري يضخ كميات كبيرة من القروض وبشكل مستمر وتوزيع المنح تعطلت بشكل كبير، وهذا ما دفع الأراضي للارتفاع بعد ارتفاع الطلب وقل العرض.
ورأى رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن إشراك الأمانات للقطاع الخاص في توزيع الأراضي من خلال تطوير الأراضي البور من قبل الشركات والمؤسسات من حيث تخطيطها وتسليمها جاهزة ومكملة للأمانات والبلديات من حيث البنية التحتية من سفلتة وأرصفة وإنارة وصرف صحي وجميع الخدمات من أفضل الحلول لاستقرار أسعار الأراضي وعدم ارتفاعها، وتكون الأسعار متقاربة في جميع المخططات في المنطقة.
واقترح الغسلان عمل دراسة موسعة وطنية تقوم بها وزارة التخطيط والاقتصاد تختص بحصر الأراضي الخام والتخطيط لاحتياج مناطق المملكة للأراضي السكنية ل50 عاما قادمة، مؤكدا أن هذه الدراسة يستفيد منها المواطن وكذلك الأمانات والبلديات وتاجر العقار في المملكة، مشيرا إلى أن إيجاد شركات مساهمة كبيرة تدخل فيها الصناديق الحكومية تعمل على توفير مسكن للمواطن بطريقة حديثة عبر الإقراض، ويكون سداد القروض لهذه الصناديق على مدى 20 عاما تساهم بشكل كبير في الحد من الطلب على الأراضي، ومن ثم استقرار أسعارها بالسعر المعقول.
وأضاف رئيس اللجنة العقارية أن هناك حملات توعوية للمواطن وتاجر العقار على ضرورة زكاة الأراضي؛ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذه الحملة التوعوية بلا شك ستدفع التاجر لفك احتكاره للأرض وبيعها، مما يجعل هناك حركة بيع وفك الاحتكار لبعض الأراضي من بعض التجار.