توزيع أراضي ذوي الدخل المحدود يخفض أسعار عقار حائل

أصحاب مكاتب يتلاعبون في الأسعار

توقع عقاريون أن تشهد منطقة حائل ركودا عقاريا، عقب انتهاء أمانة المنطقة من تخطيط وتجهيز عدد من المخططات السكنية الجديدة، وتوزيع عدد من القطع السكنية على ذوي الدخل المحدود خلال الفترة المقبلة، وأشاروا إلى أن هذا العدد الكبير من المنح في شمال وجنوب المنطقة سيزيد العرض مقابل الطلب، مما يؤدي لخفض أسعار الأراضي بنحو 30 في المائة. إلى ذلك ينتظر عدد من الشباب الباحثين عن فرص بناء مساكن جديدة، إسراع أمانة المنطقة في توزيع مخططاتها التي أعلنت عنها في الفترة الماضية. في مقابل ذلك سجلت أسعار الأراضي السكنية والتجارية في المنطقة ارتفاعا كبيرا خصوصا في الأحياء الجنوبية والشمالية،حيث وصل سعر المتر في مخططات الأحياء الجديدة الواقعة في منطقة النقرة التي تعود لملكيات خاصة، إلى ما يتراوح بين 1500 و2000 ريال، وفي مخططات تابعة لمكاتب عقارية وصل سعر المتر الواحد إلى 870 ريالا، فيما زادت أسعار الأراضي الواقعة في الأحياء الجنوبية والتي تتراوح مساحتها بين 500 و250 ألف متر. وفي مخططات أحياء حائل الشمالية حافظت الأراضي السكنية على أسعارها المتزنة، حيث ارتفع سعر المتر على شارع 30 إلى 350 ريالا، كما وصل في عدد من المواقع إلى ما بين 250 و 300 ريال، وفي شوارع رئيسية إلى ما يتراوح بين 350 و400 ريال. وأرجع مستثمر في قطاع الأراضي والمخططات السكنية، تفاوت الأسعار لوجود تكتلات واتفاقيات بين كبار التجار وأصحاب المكاتب العقارية لرفع الأسعار إلى مستويات ترضي طموحهم، خصوصا في مخططات النقرة التي قفزت الأسعار فيها بشكل خيالي رغم افتقارها للكثير من المخططات التعليمية والتقنية.
واعترف مستثمر بوجود عصابة، تضم تجارا وأصحاب مكاتب عقار، يتلاعبون في أسعار الأراضي، ويرفعونها على حساب صغار المستثمرين، خاصة في أحياء حائل الجديدة.
إلى ذلك بين أحد الوسطاء العاملين في السوق أن جشع تجار المخططات السكنية، وأصحاب المخططات السكنية وراء ارتفاع الأسعار.. وكشف أحد العقاريين بأن هناك نشاطا عقاريا واضحا ترجمته الصفقات اليومية، سواء كانت خاصة ببيع أو شراء القطع السكنية، مشيرا إلى أن هذا النشاط العقاري يرجع لتكتل المكاتب العقارية في المنطقة، ووجود كبار العقاريين في صفقات البيع والشراء.