أسعار عقارات الشرقية متضخمة جدا

يرى رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن أسعار الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية متضخمة جدا وتتجاهل عوامل العرض والطلب.
احتكار بعض المحجوزات وعدم حل المساهمات العشوائية وراء أزمة الإسكان (اليوم)
واستبعدوا حدوث تصحيح وشيك للأسعار في الوقت الراهن مع عدم حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة والأراضي المحجوزة لدى بعض الجهات الحكومية، مؤكدين أن كثير من الجهات بذلت مجهودات في تقديم خدمات عقارية كان يفترض بها أن تسهم في عقلانية تلك الأسعار وكبح جماح تضخمها، حيث سبق لأمانة المنطقة الشرقية أن أكدت أن الأسعار يحكمها العرض والطلب وأن هناك أراض موجودة في المنطقة كافية وجاهزة ومخدومة تفوق تلك التي تم تخطيطها وتسعى لتجهيز أخرى تفوق الجاهزة المتاحة في الوقت الراهن، وذلك ما يفترض به أن يحقق التوازن السعري المفقود، ولكن لم يتحقق شيئا.

في البداية يرى محمد ياسين أبو خمسين، عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن فرص تصحيح أسعار العقار مستبعدة في الوقت الراهن بقوله «منذ العام 2008 تعتبر السوق عموما سواء في المملكة أو المنطقة الشرقية مستقرة نسبيا رغم الغلاء»، مؤكدا أن الارتفاع الذي نشهده نتيجة طبيعية لاحتكار شركة أرامكو لبعض المحجوزات وعدم حل المساهمات العشوائية.
وأضاف «انفراج مشكلة الأراضي المحجوزة والمساهمات المتعثرة يخلق تصحيحا في أسعار العقار خاصة مع وجود 230 مليون متر عبارة عن مخططات موقوفة لو تم الإفراج عنها ستسهم إلى حد كبير في تصحيح الأسعار وتوفر عددا من الوحدات السكنية وتساعد المواطن في تحقيق ما يتطلع إليه، وهو ما تسعى إليه الدولة لا سيما بإنشاء وزارة الإسكان التي ينبغي أن تسرع في تنفيذ الوحدات السكنية التي جاء بها الأمر الملكي في جميع المناطق» وقال» على الأمانات مسؤولية كبيرة خاصة وأنها تطيل فترة إصدار التصريحات الخاصة بالبناء مما يعرقل النشاط العقاري وتجعل المواطنين والمستثمرين يتذمرون».

فيما قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الله العمار، أن العقار متضخم جدا وذلك سيؤثر سلبا على اقتصاد الدولة والمواطن، داعيا الجهات الحكومية المختصة لإعادة النظر في التمدد الأفقي والرأسي الذي سيقلل من حدة ارتفاع الأسعار ويخفف العبء على الدولة نفسها في الخدمات.
انفراج مشكلة الأراضي المحجوزة والمساهمات المتعثرة يخلق تصحيحا في أسعار العقار خاصة مع وجود 230 مليون متر عبارة عن مخططات موقوفة لو تم الإفراج عنها ستسهم إلى حد كبير في تصحيح الأسعار وتوفر عددا من الوحدات السكنية وتساعد المواطن في تحقيق ما يتطلع إليه.
ودعا إلى النظر في قضية الاحتكار باعتبارها العامل المؤثر في الارتفاع وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمار العقاري وتوفير الأراضي الخام وتوظيفها من أجل توفير معروض عقاري يتوازن مع الطلب.
أما رجل الأعمال زكي جواد الزائر فيؤكد أن التضخم موجود بالفعل ولكن له أسبابه وفي مقدمتها تعطيل حل المساهمات القديمة والمتعثرة وعدم حلها نتيجة لإشكالات من المساهمين أو المقاولين. ويقول الزائر أن نسبة ما تمثله الشرقية في هذه المساهمات من 20 إلى 30 بالمائة مقارنة بمناطق المملكة الأخرى وإذا لم يوجد بديل لفك محجوزات أرامكو فستتضاعف الأسعار، وفي بعض المناطق كالرياض فإن النمو السكاني فيها يمكن أن يسهم في الارتفاع، فضلا عن أن المعروض أعلى من المطلوب، ولذلك فإنه إذا كانت هناك أراض خارج النطاق العمراني ومؤهلة للاستخدام يجب الاستفادة منها حتى توفر معروضا يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، كما أن هناك سيولة لدى المواطنين أسهم عزوفهم عن الاستثمار في الأسهم في تحولهم إلى العقار باعتباره أفضل البدائل والخيارات الاستثمارية».

ويرى رجل الأعمال مفرح القبوس أن سعر العقار سيشهد تصحيحا بعد الأمر الملكي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن اتجاه المواطنين للمخططات البعيدة في المدن سيقلل بدوره من ارتفاع الأسعار غير الواقعي الذي افتعله عدد من العقاريين الذين احتكروا المخططات الحيوية ورفعوا الأسعار. وتوقع أن يشهد السوق العقاري تغيرات مع سعي وزارة الإسكان لتجهيز مئات الآلاف من الوحدات السكنية مما يضطر العقاريين أصحاب الوحدات العقارية لعرض مخططاتهم بأسعار أقل. ويقول عبد الرحمن منصور إن احتكار العقاريين للمخططات والأراضي المحجوزة لدى أرامكو أسهمت إلى حد كبير في ارتفاع الأسعار، لكن الدعم المتواصل من الدولة سيقود إلى حركة تصحيح، فالوضع الحالي لا يستقيم مع متطلبات التنمية وواقع العقار خاصة في ظل غياب التثمين الاحترافي للوحدات العقارية وانتشار العشوائية في كثير من أنشطة السوق وافتقاده لبعض الأنظمة المهمة في تطوير النشاط ومراقبة السوق.

من جانبه يؤكد الدكتور محمد دليم القحطاني أن السوق سيشهد تصحيحا خلال 2012 شريطة مخاطبة الدولة لشركة أرامكو والأمانات لتسريع المخططات الحكومية، وقال «السوق وصل مرحلة التضخم نتيجة حجز المخططات من ملاك العقارات الذين لم يبالوا بالوقت الذي يعتبر مهما للمواطن وأثقل كاهله وأبعده عن حلمه في المسكن، ولكن ذلك سيتغير خلال الأشهر القادمة حيث يتجه العقار إلى الانخفاض».
ويضيف القحطاني «في حال ارتفاع أسهم البنوك ينخفض العقار والعكس صحيح، وفي اعتقادي أن الشائعات التي يرددها العقاريون بأن العرض أعلى من الطلب غير صحيحة علميا وذلك تكتيك منهم لتحقيق الأرباح» وأشار إلى أن اهتمام الدولة والأمانات بتوفير المخططات سيعيد العقار إلى وضعه الطبيعي قبل 20 سنة، كما أن على البنوك مسؤولية في الدعم بحيث يسهم ذلك في تصحيح الأسعار خاصة مع تفعيل نظام الرهن العقاري».