خلاف «التعديات» والأمانة يعطل فتح مجرى وادي نجران

أجل الخلاف الحاد بين لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة نجران والأمانة، فتح مجرى سيل وادي نجران، خاصة بعد أن تمسكت التعديات بتطبيق المخططات السابقة والمعتمدة من قبل بعض الجهات، فيما تحاول الأمانة إجراء بعض التعديلات على مواقع سبق تحديدها بالتنسيق مع المجلس البلدي، وهو ما رفضه رئيس اللجنة جملة وتفصيلا، بل وتمسك بموقفه لفتح المجرى رسميا.
وكانت الإمارة قد شكلت لجنة لدراسة تحديد مجرى الوادي بعد الشكاوى التي وردتها من قبل بعض المواطنين، ادعوا فيها تضررهم، زاعمين وجود محسوبية شابت التحديد، وهي القضية التي كان يمثل الأمانة فيها أحد الإداريين، والذي أبعد عنها بعد التشكيل الذي أجراه أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، وطال عدد من القيادات الفنية والإدارية.
وعلمت «عكاظ» بأن رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، يرى ضرورة البدء فورا في اعتماد مجرى السيل وافتتاحه رسميا، بمقتضى ما تم الاتفاق عليه مسبقا وقبل تشكيل لجنة أخرى تحاول نسف الجهود وتصادرها وتعيد التحديد مرة أخرى، في ما ترى الأمانة يساندها المجلس البلدي ضرورة إعادة التحديد بناء على الشكاوى التي وردت للإمارة وتظلم بعض المواطنين الذين ذهبوا إلى أن الأمانة لعبت دورا في غياب المنهجية الصحيحة للعمل في مجرى وادي نجران، وأنها اعتمدت على آليات لا تحقق العدالة والمساواة بين ملاك العقارات الواقعة على ضفتي الوادي.
وأمام هذه الخلافات، أبدى عدد من المواطنين استغرابهم من استمرار ما وصفوه ب «العناد» بين بعض الجهات، فيما المواطن هو الضحية في حال هطول الأمطار وجريان سيول وادي نجران، وطالبوا بسرعة إيجاد الحلول العادلة التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي المنطقة من الأخطار المحتملة.