سفلتة وادي نجران.. الإمارة توجه بإيقافه والأمانة "ترفض"

مصدر ل"الوطن": المشروع "القضية" تعد حكومي ويشكل خطورة

في الوقت الذي عادة ما تتدخل إمارات المناطق لحل الخلاف بين الجهات الحكومية الخدمية التي تقع في نطاق إشرافها، وجدت إمارة نجران نفسها هذه المرة طرفاً في خلاف مع أمانة المنطقة بسبب رفضها مشروع سفلتة في حرم الوادي تصر الأمانة على استكماله.
وبحسب ما كشفه مصدر مطلع ل"الوطن" أمس، فإن الإمارة رفضت مشروع سفلتة تقوم به الأمانة في حرم مجرى وادي نجران، بحجة أنه تعد "حكومي" من قبل الأمانة، وهي جهة في الأصل مهمتها محاربة التعديات، لافتا إلى أن إصرار الإمارة على الرفض يأتي أحد أسبابه ضمن سياق حملتها لإزالة تعديات وادي نجران.
وأكد المصدر على أن وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن دليم القحطاني بعث خطابا رسميا إلى أمين نجران المهندس فارس الشفق يتضمن توجيها بضرورة إيقاف العمل في أحد مشاريع السفلتة التي تنفذها الأمانة في حي زور وادعة كون الطريق القضية يقع داخل مجرى الوادي، مما يشكل خطورة على مرتاديه في أي وقت خاصة عند هطول الأمطار وجريان السيول، إلا أن الأمانة أصرت على استكمال تنفيذ السفلتة، وتجاهلت التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.
من جهته، نفى مدير العلاقات العامة بالأمانة أحمد آل الحارث، وجود أي خلاف أو إيقاف للمشروع، مؤكدا على أن الإمارة لن تعترض أي مشروع فيه مصلحة عامة للمواطنين وفق اللوائح والأنظمة، مبينا أن المشروع يقع ضمن سفلتة الأحياء غرب نجران ومنها حي "زور وادعة" والوصلة المذكورة يبلغ طولها 900 متر وتكلفتها الإجمالية 165 ألف ريال وهو على ضفاف الوادي ولم يخترق مجراه، مضيفا "تم تنفيذه خدمة للمواطنين الساكنين بالحي، وهو عبارة عن مشروع سفلتة فقط ولا يوجد رصف، ووجوده داخل الوادي مثله مثل العديد من الطرق".
من جانبه، أيد رئيس بلدي نجران زيد بن شويل خطوة الأمانة رغم أنه اشتهر في أكثر من موقف بعدم موافقته علانية على بعض الإجراءات التي تتم في الأمانة في مراحل من سنوات رئاسته للمجلس، وقال ردا على سؤال "الوطن": ما أعرفه عن هذا المشروع هو أن الأمانة تهيئ طريقاً بديلاً يوصل الحركة للمواطنين، وذلك لاستكمال ما تبقى من مشاريع "زور وادعة".