خلاف بين «التعديات» و«البلدي» يؤجل فتح مجرى وادي نجران

أجل خلاف بين لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة نجران والمجلس البلدي بأمانة المنطقة، فتح مجرى سيل وادي نجران، بعد أن كان مقررا له خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي يهدد كثيرا من المنازل والمزارع الواقعة على ضفاف الوادي بالخطر، خاصة أن سيولا منقولة تتدفق هذه الأيام عبر الوادي.
وترى لجنة التعديات ضرورة فتح مجرى السيل لإزالة أي أخطار محتملة، دون النظر إلى أي أخطاء محتملة من لجنة تحديد المجرى، والتي أثارت حفيظة أكثر من ثمانين مواطنا اتهموها ب(المحسوبية) وعدم تحقيق العدالة في عملية التحديد من خلال اعتمادها على خرائط وأساليب غير دقيقة.
فيما يرى المجلس البلدي ضرورة التريث لحين الانتهاء من البت في الشكاوى، وإنصاف من يرون بأنهم تعرضوا للظلم، رغم تأكيدات إمارة المنطقة بأن حقوق المواطنين محفوظة خاصة من يملكون صكوكا شرعية أو مستندات رسمية تثبت تملكهم للمواقع الواقعة على ضفاف الوادي والتي طالتها عملية التحديد.
وأثار هذا الخلاف مخاوف كثير من المواطنين بالمنطقة، خاصة مع توقعات بهطول أمطار غزيرة هذه الأيام، قد تجلب سيولا منقولة من الجبال المحيطة بالمدينة إلى مجرى الوادي، مطالبين بسرعة فتح مجرى السيل بعيدا عن الخلافات التي قد تضر بمصالحهم.
وحملوا لجنة التعديات والمجلس البلدي مسؤولية ما قد ينجم من أخطار محتملة لا قدر الله، لافتين إلى أن من الظلم أن يكون المواطن عرضة للخطر بسبب أخطاء ارتكبتها لجنة تحديد المسار والتي أثارت حفيظة كثير من المتضررين.
وقالوا إن استمرار الأخطاء وعناد اللجنة فاقما هذه المشكلة وجعلا إيجاد الحلول لها أمرا صعبا.
وأكد مصدر مسؤول أن الخلاف بين لجنة التعديات والمجلس البلدي وصل إلى مرحلة (العناد والتحدي)، الأمر الذي يتطلب تدخلا مباشرا من إمارة المنطقة والجهات الرقابية ذات العلاقة حتى لا يكون المواطن ضحية لهذه اللغة غير المسؤولة، والتي ستكون عواقبها وخيمة على المنطقة وسكانها، خاصة القاطنين على ضفاف الوادي مباشرة.