إمارة نجران تحقق في اتهامات حول تحديد مسار الوادي

فيما اتهم عدد من المواطنين أصحاب المزارع المحاذية لوادي نجران، اللجنة المكلفة بتحديد مسار الوادي بأنها غير منصفة في تحديد مجرى السيل، مطالبين بتشكيل لجنة للوقوف على الطبيعة وتقصى حقيقة شكواهم، وعد وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن دليم القحطاني، بالنظر في شكواهم والتحقق من مضمونها، مؤكدا أن من حق أي شخص يشعر بمظلمة أن يشتكي عبر الجهات الرسمية وبالطرق المشروعة، مخاطبا ممثلي المشتكين «ثقوا بأن قيادتنا الرشيدة تحرص على إحقاق الحق وإنصاف كل مظلوم، ونحن نسير على هذا النهج وسنطبق اللوائح والأنظمة بما يكفل تنفيذ مشروع تحديد الوادي وفي نفس الوقت تطبيق العدالة».
وكان عدد من المواطنين أصحاب المزارع المحاذية لوادي نجران، قد تواجدوا أمس أمام مقر الإمارة بحي الفيصلية، يحملون شكوى يتهمون من خلالها اللجنة المكلفة بتحديد مسار الوادي بأنها غير منصفه في تحديد مجرى السيل. وأكد ل«عكاظ» عدد من الأهالي (حصلت «عكاظ» على صورة من عريضة الشكوى) أن إمارة المنطقة أصدرت تعليمات بتشكيل لجنة لفتح وتنظيم مجرى الوادي بحد اقصى (300) متر، وأن اللجنة باشرت عملها بتحديد المراسيم داخل املاك المواطنين بمسافات متباينة وصلت إلى (800) متر دون الاعتماد على معايير وأسس ثابتة في ذلك التحديد.
وقالوا إنهم لم يعترضوا عمل اللجنة خلال ترسيم مسار الوادي ثقة منهم بأن النظام سيطبق على الجميع وبالتساوي وأن حقوق المواطن محفوظة حسب وعد المسؤولين عن تنفيذ مشروع الوادي، مبينين أنهم علموا بوجود تنسيق بين الإمارة والأمانة بهدف فتح الوادي وإزالة جميع الاملاك بين المراسيم قبل أن يثبت ما تم استقطاعه من المواطنين للحصول على تعويض، مناشدين وكيل إمارة المنطقة بتشكيل لجنة لدراسة شكواهم وإثبات حقوق المواطنين وتعويضهم.
وأفاد عدد من المشتكين أن اللجنة تعمل دون معايير ثابتة في تحديد المسافات، ويرون أن العمل ارتجالي وتشوبه المحسوبية والمزاجية والمحاباة دون الاعتماد على مصورات جغرافية معتمدة على هيئة المساحة الجيولوجية (على حسب وصفهم) والتي تحدد مسار الوادي الحقيقي بعيدا عن الاجتهادات الخاطئة وغير المنصفة. وبالاتصال على أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أكثر من مرة لم يرد، ولتأكيد الحرص على تسجيل رد الأمانة تم الاتصال بمدير وكالة التنمية الحضرية بالأمانة المهندس بنيان محمد آل مهذل، الذي قال «إذا كانت هناك محاباة فتتحملها إمارة المنطقة، لأن الأمانة ليست إلا عضوا في اللجنة»، مؤكدا أن العمل في تنفيذ مشروع تحديد الوادي تم بكل ذمة وضمير وتحت أنظار الجهات الرقابية وإمارة المنطقة التي اعتمدت تشكيل اللجنة.
وحول تذمر المواطنين من عدم المساوة في المسافة خلال عملية التحديد، قال آل مهذل «لا يوجد عرض لأي نهر أو واد في العالم متماثل»، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على خرائط ومصورات جوية رسمية موجودة توضح كل ما هو حول الوادي. وأشار إلى أن من حق المشتكين التقدم للإمارة وإذا كان لهم حق فسيأخذونه، معتبرا المشروع أمنيا ووطنيا في المقام الأول.
وأكد آل مهذل ألا علم لديه عن التعويضات وأن ليست هناك آلية محددة حتى الآن لعملية الحصر والتعويض، لافتا إلى وجود اجتماعات مع الامارة لتحديد آلية فتح الوادي، وأن العمل جار لحصر أملاك المواطنين.