وجهت أرملة وأبناؤها انتقادات شديدة اللهجة إلى مسؤولين في أمانة منطقة نجران وأعضاء في المجلس البلدي للمحافظة، متهمين إياهم باستغلال مناصبهم في تحويل مسار مشروع حيوي كان يفترض بحسب تقديرهم أن يمر بأرضهم في حي دحضة، إلى أراض يمتلكها المسؤولون، وتحميل الدولة نفقات إضافية، إلى جانب حرمان الأرملة وأبنائها من التعويضات المرصودة في هذا الشأن. وأفادت الأرملة التي ورثت الأرض عن والدها بموجب صك شرعي وتقيم فيها مع أبنائها العشرة، أن أمانة المنطقة لم تتجاوب مع شكاواها المتكررة التي أوضحت من خلالها أن مسار المشروع الذي يربط تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الملك عبد العزيز، بطريق الملك عبد الله الذي يجري تنفيذه حاليا في نجران، قد جرى تغيير مساره المقرر أن يمر بأرضها، إلى مسار آخر من شأنه أن يكلف الدولة نفقات إضافية وتعويضات مادية لصالح مسؤولين في الأمانة، الأمر الذي دفعها إلى رفع عدد من البرقيات إلى الديوان الملكي، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإمارة منطقة نجران، ناشدت من خلالها المسؤولين تشكيل لجنة لتقصي حقيقة المشروع الحيوي الذي ينحرف من مساره، ويسقط حقها في الحصول على تعويضات هي أولى بها بحسب قولها. ونفى ل«عكاظ» أمين منطقة نجران المهندس فارس مياح الشفق، ادعاءات المواطنة، في رد مقتضب على خطاب استفسار أعدته «عكاظ» لمعرفة خلفيات شكوى الأرملة، والاتهامات الموجهة للأمانة في تحويل مسار المشروع، وعدم التجاوب مع شكواها، حيث وردت الإفادة من مكتبه على لسان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام علي عون اليامي بعد خمسة أيام من رفع الخطاب، مكتفيا بالقول «نفيدكم أن ذلك غير صحيح»، دون الرد على بقية الاستفسارات. من جهته، أوضح ل«عكاظ» رئيس المجلس البلدي في محافظة نجران زيد بن علي شويل، أن المجلس اقترح في وقت سابق تنفيذ المشروع الذي يربط تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الملك عبد العزيز بطريق الملك عبد الله، وأن الغرض منه فك الاختناق المروري، ومساندة مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في إيصالها إلى مجرى الوادي. وأفاد شويل أن تحديد مسار المشروع لا يزال تحت الدراسة لدى الأمانة، مشيرا إلى أنه سيعرض على المجلس عند اكتماله، وأن المجلس سيراعي قبل إقراره «أن يخدم الوظيفة الأساسية المقترح من أجلها على أكمل وجه، ومن أقصر طريق، وأن ترتبط بدايته ونهايته بمسار مستقيم يتفادى أي انحرافات أو انعطافات ليس لها مبرر فني مقنع»، وأضاف «أما من يمر أو لا يمر به المشروع من المواطنين، فلن نسمح بتأثير ذلك على مساره المفترض». وأكد المواطن محمد بادي الصقور أكبر أبناء الأرملة، أنه راجع وكيل الأمين للشؤون الفنية في أمانة نجران، وأبلغه أن المشروع جرى تغيير مساره، حيث إن المشروع كان من اختصاص إدارة الطرق، فيما أحيل تنفيذ جزء منه إلى الأمانة بحكم أنه يمر داخل النطاق العمراني، وجرى تعديل الكروكي الذي اعتمد من إدارة الطرق من قبل مسؤولين في الأمانة ليتوافق مع مصالحهم الشخصية حسب قوله، وأبدى وكيل الأمين عدم رضاه وتذمره من عدم استقامة الطريق، وطلب منه تقديم شكوى إلى إمارة المنطقة، «وفعلا تقدمت بالشكوى للإمارة، وأحيلت إلى أمانة نجران التي عملت على حفظها دون الرد على استفسارات الإمارة». وأوضح المواطن الصقور أن والدته وأشقاءه استبشروا بالمشروع الذي كان مقررا أن يمر من وسط الأرض التي يسكنون عليها داخل منزل طيني، «غير أن مسؤولين في أمانة نجران وأحد أعضاء المجلس البلدي، الذين يملكون أراضي خلف أرض والدتي، تعمدوا انحراف مسار المشروع عند الجسر الذي يبعد عن منزلنا نحو 500 متر ولا يزال العمل فيه جاريا». وأبان الصقور أن ظروف والدته وأشقائه صعبة جدا، حيث إنه يعمل في وظيفة عامل رش في صحة نجران براتب ضئيل، وأن مخصصات الضمان الاجتماعي لوالدته الأرملة تخفف عنهم من مصاريف الحياة اليومية، مشيرا إلى أنه راجع أمين منطقة نجران أكثر من مرة للوقوف على المشروع شخصيا، وكشف التلاعب في تغيير المسار، «لكنه لم يعر طلبي أي اهتمام».
