50 مواطناً يعترضون على مجرى سيل وادي عرنة

المجلس البلدي: سنرفع الأمر لوزير الشؤون البلدية

تسبب تحديد مجرى السيل في وادي عرنة، الذي يبلغ طوله نحو 50 كيلو مترا، خلافا بين أمانة العاصمة المقدسة والمجلس البلدي وعدد من سكان حي الحسينية بمكة المكرمة، وتقدم 50 مواطنا من سكان الحي بشكواهم للمجلس البلدي، يعترضون فيها على تحديد مسار المجرى الوادي، مفيدين أن الأمانة قامت بتغيير مجرى السيل باتجاه الشمال، مطالبين بتشكيل لجان متخصصة في الأودية والسيول، تستعين بأهل الخبرة لتعيد المجرى إلى مساره الطبيعي، فيما أكدت الأمانة أنها حددت المجرى بناء على دراسة الخبير الهيدرولوجي، وحدد المجرى ودرسه أكثر من مرة، وتمت الموافقة عليه في عام 1430ه.
عبدالغني ثقة وحيدر الشريف وسليمان الصولي (من سكان حي الحسينية) ذكروا أن الأمانة قامت بتغيير مجرى السيل باتجاه الشمال وتركت المجرى الحقيقي، مما تسبب في تحميل ميزانية الدولة تكاليف باهظة لأسباب شخصية، من قبل أناس معينين هدفهم تحويل مسار السيل عن أملاكهم -بحسب قولهم- وتوجيهه نحو أملاك آلاخرين، مشيرين إلى أن جميع أهل الخبرة أفادوا أن الأمانة غيرت مجرى السيل عن وضعه الطبيعي، وعملت فيه انعطاف واضح للعيان، ثم حولته شمالا، وعندما نسأل الأمانة عن سبب ذلك لا نجد لديهم إجابة شافية، سوى أن هناك موظفا من الجنسية الباكستانية كان يعمل في الأمانة، وهو الذي رسم المسار وانتقل إلى رحمة الله .
وكانت لجنة مشكلة من ثماني جهات حكومية وقفت على الموقع مثار الشكوى، وعملت محضرا مشتركا في شهر ربيع الأول من عام 1431ه، (حصلت «عكاظ» على نسخه منه) ذكرت فيه أن اللجنة لاحظت تحويل مجرى السيل، تحت منزل المواطن عايض الشريف، كما أن هناك تعديات واستراحات في مجرى الوادي، ورفض مندوب الأمانة التوقيع على المحضر في حينه.
من جهتهم، ذكر عدد من سكان حي الحسينية منهم هيزع الشريف ومازن السويح، من أن وادي عرنة يمر بجامعة أم القرى، ويصب في هذا الوادي تسعة أودية، والتغيير في مجراه سيسبب كارثة، مشيرين إلى أن الأمانة طالبت عددا من أصحاب المساكن بالإخلاء، حيث راجع عدد منهم وكيل الأمانة وأفادهم بأنه لن يتم تعويضهم، لأن منازلهم تقع في مجرى السيل وطالبوا بعدم هضم حقوقهم، لافتين إلى أن مكة المكرمة كلها مجاري سيول وأودية، فكيف يتم تعويض المواطنين الآخرين، ولا يتم تعويضهم.
من جهته، أوضح رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة الدكتور عبدالمحسن ال الشيخ، أنه سيتم رفع الأمر لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية، بتكليف شركة وخبراء لدراسة مجرى وادي عرنة، حسب الحقائق التي ذكرها المواطنين، حيث سيتم تعويض كل مواطن يحمل صكا شرعيا، ومن لا يحمل صك سيتم إعطاؤه أنقاضا، مشيرا إلى أن ولاة الأمر يهمهم حفظ حقوق المواطنين وعدم الانتقاص منها.
وأشار إلى أن المجلس تلقى شكوى من سكان حي الحسينية، يؤكدون فيها أن الأمانة غيرت مجرى السيل عن مساره الطبيعي بأكثر من 60 مترا.