سكان “المساعد” يطالبون بإعادة النظر في مجرى السيل ويطرحون 3 بدائل

طالب سكان مخطط المساعد في حي قويزه شرق جدة الجهات المعنية بالنظر في وضع مجرى السيل الذي تم تحديده في منتصف المخطط الذي يوجد به أكثر من 260 عمارة سكنية تتراوح أغلبها ما بين اربعة الى خمسة طوابق، إضافة إلى مجمعات لمدارس البنين والبنات.
ويرى السكان أن هنالك بدائل لهذا المجرى الذي تم تخطيطه باجتهاد من أحد المهندسين عن طريق التصوير الجوي دون أن يقف على الموقع ميدانيا - حسب قولهم - ، مطالبين بوقوف المهندسين على الوضع بوجود مجموعة من رجال الحي وعمدته، مشيرين إلى أنهم لهم أكثر من 30 سنة في وسط الحي ولم يمر عليهم سيل من هذه المنطقة التي تم إعتبارها مجرى للسيل بعد ان قامت أمانة جدة بانشاء طريق يقطع ما بين الحرازات ومخطط المساعد.
وأشاروا إلى أن السيل الذي شهدته قويزة كان ارتفاعه من 3 الى 4 امتار ومساره في شارع جاك وحي قويزة الشعبي، اما ما حدث في مخطط المساعد كان من فائض شارع جاك الذي إتجه الي المخطط لعدم وجود مسار آخر بعد أن اعترضته عوائق من سيارات وغيرها.
وقالوا إن اعتماد مجرى السيل من منتصف المخطط فيه تكلفة كبيرة على ميزانية الدولة تتمثل في إزالة المدارس والمساكن متعددة الأدوار، حيث يوجد بالمخطط مايقارب 20 الف نسمة من السكان الذين أبدوا تخوفهم من عدم إنصافهم في تقدير التعويضات.
3 بدائل مقترحة
ويرى المتحدثون أن هناك ثلاثة حلول وبدائل لهذا المجرى هي إنشاء سدود، تحويل السيل عن طريق مجرى أم الخير، أو مع شارع جاك وجزء من الحي الشعبي لأنها أقل تكلفة على ميزانية الدولة حيث لا توجد فيها خدمات حكومية وعدد السكان بها اقل من مخطط المساعد.
وفي هذا الصدد يقول كل من سعدي الغامدي، سعيد احمد صالح، يوسف الظاهري، وعبدالرحمن القحطاني: وضع المجرى الذي تم اعتماده من قبل الامانة غير مرض تماما، فنحن لنا أكثر من 30 سنة في هذا المخطط لم يداهمنا السيل حتى تم افتتاح طريق يربط بين الحرازات وومخطط المساعد، وهذا المجرى كبير جدا وفيه تكلفة وهدر لأموال الدولة في تعويض المواطنين، وبالتالي نرى أن هناك بدائل عديدة منها عمل سدود أو تحويل هذا المجرى الى أم الخير أو تقليصه ووضعه من شارع جاك باعتباره المجرى الأساسي للسيل بهذا المخطط، علما بأن هذا الشارع به منازل شعبية بدون صكوك.
20 ألف نسمة أين يذهبون ؟
ويضيف كل من زاهر الظاهري، صالح السهلي، علي الشمراني وسعيد الاسمري أن في الحي أكثر من 260عمارة سكنية متعددة الطوابق يسكنها حوالى 20 الف نسمة، فأين يذهبون اذا تم اخراجهم ؟ وهل تتم معالجة الخطأ بالخطأ ؟.
وزادوا: نخشى أن يهضم حقنا في التعويضات اذا وجدت، خاصة وأن الايجارات هذه الأيام عالية جداً، وكذلك مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرهما.
مطالبات بالوقوف على الوضع ميدانيا
ويقول مصلح السعدي، علي الخثعمي، وزهير الظاهري: نحن نطالب الجهات المعنية بالوقوف على الوضع وألا يعتمدوا على تخطيط المهندسين جوا، فيجب ان يقف المهندسون على الوضع بوجود مجموعة من رجال الحي مع العمدة حتى نصل الى حل مرض لجميع الاطراف، خاصة وأن الحي به مجمعات لمدارس البنين والبنات سوف تتعرض للازالة اذا تم اعتماد مجرى السيل الحالي.
-------------------
“البلدي”: أبوابنا مفتوحة لشكوى المواطنين والدراسات لم تعتمد حتى الآن
أكد المجلس البلدي بجدة أن أبوابه مفتوحة أمام المتضررين من المسار المقترح لمجرى السيل في مخطط المساعد شرق الخط السريع، موضحا أن الدراسات الخاصة بهذا الشأن لم تعتمد بصفة نهائية حتى الآن.
وجدد حرصه على استقبال شكاوى المواطنين في مختلف أحياء جدة، لافتا إلى أنه سيتعامل مع إشكالية مخطط المساعد بكل جدية وسيبحث فيها مع الجهات المعنية بما يحول دون وقوع أي ضرر على السكان.
قال رئيس المجلس البلدي بجدة المهندس محمد باعقيل إن الدراسات الخاصة بتحديد مجاري السيول والأودية لم تعتمد بشكل نهائي، ولم يتم تطبيقها بعد.
وقال: على المواطنين التقدم بشكواهم مدعمة بما يرونه من حجج ومبررات، وسوف يعمل المجلس على مناقشتها مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. من جانبه طالب عضو المجلس البلدي بسام أخضر المواطنين المتضررين في مخطط المساعد بالتقدم بشكواهم، مؤكداً أن المجلس ما وضع إلا لخدمة المواطنين في جميع أنحاء محافظة جدة، وأبوابه مفتوحة للجميع في أوقات الدوام الرسمي طيلة أيام الاسبوع، ولديه الاستعداد لمناقشة كافة المشاكل التي يتم التقدم بها مهما كانت باعتباره "صوت المواطن". وشدد على أن المجلس سيعمل على دراسة أسباب اعتراض المواطنين على المجرى وما إذا كان هذا الاعتراض في محله أم لا.
------------------
أمانة جدة: المسار المقترح حددته “المساحة الجيولوجية”
أوضحت أمانة محافظة جدة أنه تم تحديد المسار المقترح بناءً على دراسات مكتبية وميدانية للموقع من قبل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الأمانة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والمقترح عبارة عن قناة مفتوحة في بعض الأجزاء ومغلقة في أجزاء أخرى لتصريف المياه المحتجزة خلف السد المقترح إلى القناة الجنوبية حسب الأمر السامي، والجهة المسؤولة عن تحديد مجاري السيول هي هيئة المساحة الجيولوجية وليس للأمانة أي مرئيات بهذا الخصوص.
وبينت أن إيقاف بعض القطع تم بناءً على ما استلمته الأمانة من هيئة المساحة الجيولوجية من دراسة لتحديد مجاري السيول، حيث تم تخطيط مجرى السيل بناءً على ما انتهت إليه هذه الدراسة وفقا لتوصيات ورشة العمل التي عقدت برئاسة سمو أمير المنطقة، والتي أوصت الهيئة بإعداد دراسات تفصيلية لمجاري السيول بدءاً بالمواقع التي تعرضت لأضرار جسيمة من تدفق مياه السيول وهي (وادي قوس، وادي مثوب، ووادي غليل) مع التأكيد علي أهمية توفير حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ بسرعة بحيث تمنع تعرض هذه المناطق لمخاطر السيول مرة أخرى.