تعدد الأدوار والمخططات الجديدة يحولان دون أزمة سكن بالمدينة

تعكف لجان مكلفة تشرف عليها وزارة المالية على نزع ملكيات 14 حيا من أحياء المدينة المنورة تمهيدا لإزالتها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف ومنح أصحابها تعويضات عبر لجنة التثمين، فيما تلقى أزمة السكن بظلالها مجددا على أهالي المدينة في ظل شح الأراضي والعقارات المعروضة للبيع بشكل أكبر، حيث يتخوف الأهالي من ازدياد حدة الأزمة بشكل أكبر خاصة بعد خروج الأهالي من عقاراتهم المنزوعة بحثا عن سكن بديل.
يرى الخبير العقاري تركي السهلي أن أزمة السكن موجودة أساسا وقد شهدت خلال العام الماضي فقط ارتفاعا في أسعار الأراضي والإيجارات بنسبة 40 %، وذلك بسبب الطلب المتزايد عليها ليس فقط من أهل المدينة، وإنما من سكان المحافظات والقرى الراغبين بالسكن في المدينة للبقاء قريبا من المسجد النبوي، مؤكدا أن عدد الوحدات السكنية من شقق وعمائر وأراض شحيح جدا، ما يعني وجود تفاوت كبير بين العرض والطلب الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن من المتوقع أن تشهد مواد البناء ارتفاعا مماثلا في أسعارها بسبب الإقبال الشديد عليها خاصة سوق الأسمنت، فضلا عن أن مشروع التوسعة الجديدة سيزيد الضغط على سوق العقارات، حيث لن توجد في الأغلب وحدات سكنية إما لعدم توفرها أو لغلاء أسعارها، وبالتالي سيتجه الناس للشقق المفروشة، فيما تشير الإحصاءات المعلنة عنها إلى أنها لا تكفي الأعداد الكبيرة التي سيتم إخراجها بعد نزع أكثر من 14 ألف عقار سوف يتم نزعها لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف تضم قرابة ال 400 ألف نسمة، حيث لا تزال اللجان المكلفة بالمشروع تقوم بحصر العقارات وتثمينها تمهيدا لنزعها، مضيفا أنه لابد من التدرج في عملية نزع الملكيات بحسب القرب من الحرم، وإعطاء الناس مهلة أطول بين وقت تسليم التعويض ووقت التسليم لا تقل عن 6 أشهر لصالح لجنة النزع حتى يستطيعوا الحصول على سكن مناسب، مؤكدا أن المشكلة لا تقتصر فقط على مالك العقار والذي يستطيع إيجاد بديل بقيمة التعويض إنما تشمل المستأجرين لأن كثيرين منهم لا يستطيعون إيجاد بدائل جاهزة في الوقت الحالي ما سيضطرهم لاستئجار شقق يتوقع أن تشهد ارتفاعا في إيجاراتها قد يصل إلى 35 %.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري أن أزمة السكن الحالية سيزداد أثرها بعد بدء نزع الملكيات، خاصة أن الفئة المستهدفة من المشروع كبيرة جدا ما يعني تغيرا كبيرا في الطبيعة الديموغرافية السكانية للمدينة المنورة، حيث يبدأ البحث عن بدائل أخرى جاهزة، ويكمن الحل في السماح بتعدد الأدوار للمباني السكنية في المخططات وفق آلية معينة مشروطة بسرعة البناء خلال فترة لا تتجاوز سنتين، ومراعاة انعكاس الارتفاعات على طلب خدمات الكهرباء والمياه وتوسعة الشوارع، وإطلاق ارتفاعات المباني على الشوارع الكبيرة مثل الدائري الثالث وطريق السلام وطريق الامام البخاري، ما سيسهم في ارتفاع عدد الوحدات السكنية المعروضة، مع وضع آلية لتسعير المتر للأراضي البيضاء بحسب المنطقة منعا للاستغلال، لافتا إلى أنه لابد للأمانة ووزارة الاسكان من طرح مخططات جديدة وتوفير خدمات بنية تحتية ليتمكن المواطنون من البناء والتملك، داعيا إلى تحويل المزارع الميتة والخالية من المياه إلى مجمعات سكنية وقرى نموذجية مشروطة بسرعة البناء خلال 3 سنوات أو إلغاء الرخصة ، مضيفا أن من ضمن الحلول إنشاء جمعيات تعاونية إسكانية وإنشاء شركات للسكن الميسر، مؤكدا أهمية تسريع استخراج رخص البناء خلال يوم واحد ورخص المخططات خلال 3 أشهر.
إلى ذلك يشير طلال سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة إلى أن هناك توقعات بارتفاعات ضخمة في أسعار الإيجارات والعقارات بعد البدء في نزع ملكيات العقارات المنزوعة لصالح التوسعة بسبب أن هناك احتكارا كبيرا يحدث خاصة في الأراضي البيضاء الواقعة داخل حدود الحرم حيث يفضل أهالي المدينة السكن داخل حدود الحرم وليس خارجها، وبالتالي لابد من اعتماد تعدد الأدوار في المخططات السكنية الواقعة داخل حدود الحرم واعتماد إنشاء مخططات جديدة بشكل عاجل تفاديا لأزمة السكن وغلاء الإيجارات.