توقعات بتضخم أسعار العقارات بالمدينة لتوسعة المسجد النبوي

توقع عدد من الخبراء ان تشهد المدينة المنورة تضخما عاليا في اسعار العقارات والايجارات نظرا لمشروع توسعة المسجد النبوي والذي سيتمخض عنه آلاف الباحثين عن سكن بديل، وذلك لاستعداد أهم وأقدم 14 حيا في المدينة لإزالتها ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وعملت اللجان المكلفة التي تشرف عليها وزارة المالية لنزع ملكيات العقارات وإعطاء أصحابها تعويضاتهم عبر لجنة التثمين، حيث استقبلت مكاتب البريد الاوراق الثبوتية لاصحاب العقارات.
واوضح تركي السهلي ان مشكلة ازمة السكن ليست بالجديدة بالمدينة وشهدت ارتفاعا العام الماضي بنسبة تقارب 40 بالمائة في أسعار الأراضي وكذلك الإيجارات، نظرا للطلب المتزايد عليها ليس من سكان المدينة فقط وإنما من المحافظات والقرى المحيطة بها إضافة لسكان باقي المدن الراغبين البقاء بالقرب من المسجد النبوي.
مؤكدا أن عدد الوحدات السكنية من شقق وعمائر واراض شحيح جدا ما يعني وجود تفاوت كبير بين الطلب المتزايد والعرض القليل سيؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار، مضيفا ان اسعار مقاولي البناء ارتفع نتيجة الرسوم المفروضة على عمال البناء.
وأضاف السهلي بقوله: بحسب ما هو معلن فان عدد العقارات الذي يتجاوز 14 الف عقار سيتم نزعها لصالح توسعة المسجد النبوي وتضم قرابة أربعمائة الف نسمة، ولا تزال اللجان المكلفة بالمشروع تقوم بحصر العقارات وتثمينها تمهيدا لنزعها، منوها بأهمية التدرج في عملية نزع الملكيات بحسب القرب من الحرم واعطاء الناس مهلة لا تقل عن 6 أشهر بعد استلام التعويض للحصول على مكان آخر للسكن، متوقعا بأن ترتفع أسعار الايجارات إلى قرابة 35 % مما يعني حصول أزمة في الأسعار تنعكس سلبا على المستهلكين.
واوضح الخبير الاقتصادي عبدالغني الانصاري ان ازمة السكن الحالية ستزداد بعد بدء نزع الملكيات في المشروع وخاصة ان الفئة المستهدفة من المشروع كبيرة جدا، ما يعني تغيرات كبيرة في الطبيعة الديموغرافية السكانية للمدينة المنورة حيث سيبدأ في البحث عن بدائل اخرى جاهزة للتملك والسكن، وقال إن الحلول تكمن في السماح بتعدد الأدوار للمباني السكنية في المخططات وفق آلية معينة مشروطة بسرعة البناء خلال فترة لا تتجاوز سنتين.
من جانبه اكد ل «عكاظ» طلال سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة ان هناك توقعات بارتفاعات ضخمة في اسعار الايجارات والعقارات بعد البدء في نزع ملكيات العقارات المنزوعة لصالح التوسعة، وذلك لوجود احتكار كبير في الاراضي البيضاء الواقعة داخل حدود الحرم.