مُلاك العقارات المنزوعة يثمنون المشاركة في أسهم المركزية الجديدة

كشف نائب رئيس المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري أن خيار مشاركة ملاك العقار المنزوع لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي بأسهم مشاركة في المركزية الجديدة يمكن أن يكون مجزيا لأصحاب العقار إن كانت التعويضات مجزية وعادلة، مضيفا أن الأرقام التي تقوم بعرضها لجنة التثمين التابعين للقطاع الحكومي في التعويضات غير مجزية ومرفوضة وتنافي وضع السوق لأنها أرقام ضعيفة وغير واقعية في ظل الأزمة العقارية والأرقام الخيالية التي وصلت إليها أسعار القطع البعيدة عن الحرم، مؤكدا أن قطعة الأرض في مخطط شوران تصل الآن إلى مليوني ريال في ظل بعدها عن المسجد وحدود الحرم، بينما الواقع يفرض أن تكون قيمة المسافة أكبر من قيمة المساحة، مضيفا أن لجنة تثمين العقارات المنزوعة لا يمتلكون الخبرة الكافية للتثمين معولا السبب في تمثيل خمسة منهم إلى الموظفين الحكوميين واثنين تابعين للقطاع الخاص، وأنه يفترض أن يؤخذ برأي العقاريين من القطاع الخاص آملا أن يتم الإعلان عن شفافية المشروع متى يبدأ ومتى ينتهي وما هي المساحة الحقيقية للمشروع.
أما أحمد بلول أحد ملاك العقار أوضح أن مالكي العقارات المنزوعة ينقسمون إلى فئتين منهم من يحتاج إلى التعويض الفوري لحاجته للسكن وشراء منزل لعدم وجود خيار لديهم سوى ذلك العقار مستدركا أن قرار المشاركة يجب أن يقابل بتوضيح رؤية الأرباح والفوائد التي تعود عليه لكي يوفر سكن أو دخل له، وفي المقابل أثنى على فكرة المشاركة للقسم الآخر من ملاك العقار والمقتدرين على إيجاد سكن بديل أو لديهم سكن آخر.
وكانت «عكاظ» انفردت بنشر قرار لجنة التقديرات للعقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي ستتيح خيارين لتعويض جميع ملاك العقارات المنزوعة لصالح المشروع في المنطقة المركزية الجديدة.
يتضمن الخيار الأول تسلم قيمة التعويض فورا من وزارة المالية، وهذا خاضع لنظام نزع الملكيات، والتي تقدر التعويضات لأي أراضٍ أو عقارات يتم نزع ملكيتها لصالح أي مشروع حكومي من لجنة خاصة منصوص عليها في النظام الصادر بأمر سامٍ تضم ممثلين من خمس جهات حكومية تشمل وزارات: المالية، العدل، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والغرفة التجارية الصناعية، إضافة إلى خبيرين من ذوي الخبرة العقارية ومثمنين معتمدين، مشيرا إلى أنه سبق لمثل هذه اللجان العمل في مشاريع مماثلة.
والخيار الآخر أن يساهم مالك العقار بنصيبه من التعويض، على أن يتم تصفية مساهمته بعد المزاد على المخطط المطور.
ووفقا للمصادر، فإن نسبة المنطقة المركزية الجديدة للمسجد النبوي الشريف عقب التوسعة مقاربة لنسبة المركزية القديمة للمسجد النبوي قبل التوسعة، وهو ما يعني أن نزع الملكيات للتوسعة وفق الحاجة، مشيرا إلى مراعاة مخطط المنطقة المركزية الجديدة ومحطات النقل العام وشبكة القطارات التي ستنتهي أعمالها في وقت متقارب ومتزامن مع انتهاء أعمال التوسعة في المنطقة المركزية، لترسم وجها حضاريا مشرقا وجديدا لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.