رفض نائب رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عوض الدوسي، إلقاء التهم على لجنة التثمين المسؤولة عن تقدير العقارات المنزوعة في جدة لصالح مشروع قطار الحرمين، متهما نظام نزع الملكيات بالتسبب في إعطاء ملاك العقارات تعويضات أقل من المتوقعة، لتأخره في صرف المبالغ عامين على أقل تقدير. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما ابتدائية، قضت بإلغاء قرارات لوزارة النقل تتعلق بتثمين عقارات مواطنين نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين بلغت 20 حكما، عقب أن طعن الملاك في تقدير اللجنة المختصة بتعويض أصحاب العقارات المنزوعة. واعتبرت المحكمة الإدارية التقديرات التي بنيت عليها التعويضات غير منصفة، وذلك عقب استعانتها بخبرات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية وعدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة. وألقى الدوسي باللائمة على نظام نزع الملكيات والذي يحتجز العقار لفترة عامين، وحينها تكون العقارات قد بلغت سعرا مرتفعا أو منخفضا وفق معطيات السوق المتأرجح. وقال: «إن اللجنة المكلفة بالتثمين والمكونة من 7 أعضاء من وزارة المالية وإمارة منطقة مكة وأمانة جدة ووزارة العدل ووزارة النقل وعضوين من أهل الاختصاص، أنهت إجراءات التثمين مطلع 1430ه، وأعطت حينها أسعارا مجزية للمواطنين، في حين تأخر تسليم ملاك العقارات المنزوعة ما يقارب العامين، حيث تضاعفت أسعار العقارات خلال هذه الفترة وبلغت نسبة الزيادة في بعض العقارات ما يقارب ال 200 % ما أجبر الملاك على رفع الدعاوى لاستعادة حقوقهم». وأضاف:« أغلب من شعر بعدم العدالة هم ملاك الأراضي، نظرا للارتفاع الجنوني للأسعار، وهم من ترافعوا ضد قرارات التعويض في حين أن ملاك شقق التمليك أغلبهم رضوا بمبالغ التعويض خصوصا أن تعويض الشقق لم يقل عن 900 ألف ريال حسب ما علمت وهي تعويضات مجزية». وطالب بتعديل نظام نزع الملكيات بحيث يسمح للملاك باستلام حقوقهم في ظرف شهرين على أكثر تقدير، وقال:« كانت لنا تجربة مميزة للغاية في مشاريع تصريف السيول في أم الخير ومخطط السامر 3 حيث استلموا تعويضاتهم المجزية خلال شهر من تاريخ نزع الملكية، ما مكنهم من إيجاد عقار بديل وحصولهم على المبلغ الذي يساوي سعر السوق».
