المتر المربع في العقارات المنزوعة لتوسعة المسجد النبوي 400 ألف ريال

توقع خبراء عقاريون في المدينة المنورة أن يتراوح سعر المتر المربع في الأراضي المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بين 130 إلى 400 ألف ريال، مشيرين إلى اختلاف القيمة السوقية للمتر المربع بحسب المسافة الفاصلة بين موقع الأرض والمسجد النبوي الشريف، متوقعين أن يتزامن نزع ملكية الفنادق والعمائر السكنية، مع نمو في أسعار العقارات في ضواحي المدينة المنورة.
وأكدوا أن سوق المدينة المنورة العقارية ستشهد حراكاً كبيرا خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتجاوز الاستثمارات 50 مليارا، وذلك في ظل ازدياد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، والمشاريع الضخمة التي تتضمن التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف.
وقال الخبير العقاري تركي السهلي «إن سوق المدينة المنورة نشطة نظرا للمكانة التي تحملها المدينة إضافة إلى مشاريع التنمية المختلفة، إذ أن المدينة المنورة وعلى مر التاريخ كانت وما زالت مدينة حيوية عقارياً، وستظل كذلك، في ظل المشاريع الضخمة التي تُنفذ لتوفير كل السبل التي تسهل لزوار المدينة الوصول إلى المسجد النبوي الشريف»، متوقعاً أن تصل قيمة المتر المربع في العقارات المنزوعة إلى ما بين 130 إلى 400 ألف. وأشار إلى وجود نوع من الارتفاع في أسعار الأراضي المختلفة في المشاريع المحيطة بالمنطقة المركزية، في ظل وجود مشاريع سابقة كانت عبارة عن مساهمات عقارية، ما تزال في طور البناء والتشييد.
من جهته قال الخبير العقاري في المنطقة المركزية ناصر الفهيدي «إن الاستثمار في عقارات المنطقة يعتبر من الاستثمارات الواعدة، في الوقت الذي يحقق الاستثمار فيها عوائد ربحية تتراوح ما بين 7 و 8 في المائة»، مشيراً إلى أن المتغيرات التي تشهدها السوق العقارية بالمنطقة أعطت بعدا استراتيجيا للمدينة المنورة كمنطقة استقرار عقاري، وهي التي تنافس العواصم العالمية في جذب الاستثمارات العقارية بشكل خاص، لافتا إلى أن المنطقة ستحتاج خلال الفترة المقبلة لمنتجات عقارية سكنية على وجه التحديد خاصة مع المشاريع الضخمة التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا من المساحات العقارية المهمة.
وتوقع أن تباشر اللجنة المختصة لتقدير التعويضات والمكونة من ثلاث جهات حكومية هي إمارة المنطقة وهيئة تطوير المدينة وفرع وزارة المالية في مخاطبة ملاك العقارات والأراضي المنزوعة للبدء في إجراءات نزع الملكيات والتعويضات.
وتوقع تقرير رسمي صادر من هيئة تطوير المدينة بأن تساهم توسعة المسجد النبوي الشريف في تطوير المنطقة المركزية عمومًا، مشيراً إلى أن المنطقة المركزية أصبحت المنطقة الرئيسة لسكن قاصدي المدينة المنورة من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، وأصبح هذا التطوير الفندقي المكثف فعالاً في توفير خدمات الإقامة والإعاشة لهم، ولكن هذا النوع من الكتل العمرانية الفندقية قد جاء على حساب التماسك الاجتماعي بين المقيمين الدائمين والزوار.
المخطط الشامل
يقترح المخطط الشامل أيضا منطقة مركزية موسعة محاطة بالطريق الدائري الجديد تجاه الجنوب والشرق والشمال وبالطريق الدائري المتوسط تجاه الغرب، ومع هذه الحدود الجديدة، ستصبح مساحة المنطقة المركزية الجديدة حوالى ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية، وستصبح المنطقة المركزية الجديدة أكثر قدرة على توفير الإسكان والمنشآت التجارية والخدمية والأمنية، لفائدة المرتادين والمقيمين.
وتتضمن التحسينات قصيرة الأجل الموصى بها الحصول على 39 هكتارًا من الأرض، بقيمة تعويضية تبلغ 2.16 بليون ريال سعودي، لتدخل كمساحة مفتوحة حول جبل سلع؛ مع البدء في تخطيط وتصميم مفصلين لنظام نقل عام مترابط لربط المسارات الأولية بالمواقع التاريخية وبمحطة القطار السريع ومن ثم بالمسجد النبوي الشريف. كما تتضمن تلك المشاريع الحصول على الأرض وبدء الدراسات الهندسية التفصيلية للطريق الدائري الجديد والشارع العريض الجنوبي الجديد (طريق الكعبة الجديد)، وتقدر تكاليف نزع الملكية لأراضي للطريق الدائري الجديد ب 2.8 بليون ريال سعودي، والتكلفة التقديرية للشارع العريض الجنوبي الجديد تقدر ب 972 بليون ريال سعودي.