بدأت لجنة مختصة في تقدير تعويضات الأراضي تضم ثلاث جهات حكومية، في تسليم تعويضات العقارات والأراضي التي نزعت لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وعلمت «عكاظ» أنه تم تسليم التعويضات ل 80 في المائة من أصحاب هذه العقارات. وبحسب تقرير رسمي أن اللجنة المتكونة من إمارة منطقة المدينةالمنورة، هيئة تطوير المدينة وفرع وزارة المالية، أنهت تسليم التعويضات لعدد كبير من ملاك العقارات المنزوعة، حيث لم يتبقى سوى عدد من العقارات أبرزها عمارة الأوقاف رقم 2 ومستشفى النساء والولادة القديم، ويتراوح سعر المتر المربع في الأراضي التي نزعت لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بين 130 و400 ألف ريال، وتختلف القيمة السوقية للمتر المربع بحسب المسافة الفاصلة بين موقع الأرض والمسجد النبوي الشريف. وبالعودة إلى العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف تظهر عدد من العقارات التي ظلت طيلة الأعوام الماضية معالم معروفة بالقرب من المسجد النبوي الشريف, منمها عمارة عشقي يتجاوز عمرها 30 عاما، بالإضافة إلى أول مستشفى للنساء والولادة شرق المسجد النبوي الشريف، كما تظهر عدد من الفنادق المعروفة مثل فندق دلة وفندق الدخيل بالإضافة إلى عدد من الأسواق التجارية المعروفة من جهة الشرق، في الوقت الذي تبرز مكتبة الملك عبدالعزيز التاريخية من جهة الغرب كأحد أهم العقارات المنزوعة وذلك بالعودة إلى تاريخها ودورها في تنمية الثقافة في مجتمع المدينةالمنورة بالإضافة إلى أسواق الحرم 2. التوسعة تطور المنطقة المركزية في المقابل، توقع تقرير رسمي صادر من هيئة تطوير المدينة بأن تساهم توسعة المسجد النبوي الشريف في تطوير المنطقة المركزية عموما، كما أن المشاريع الأخرى الموصى بها في إطار تطوير المنطقة المركزية ستوفر الخدمات السكنية والتجارية والفراغية والأمنية المعضدة لوظيفة ومكانة المنطقة المركزية عموما والمسجد النبوي الشريف على وجه الخصوص، وتعتبر الحاجات الروحانية لمرتادي المسجد النبوي الشريف وبالتالي التطوير العام للمنطقة المركزية ذات أهمية كبرى، ولا شك أن مرتادي المسجد الشريف يريدون الإقامة على مقربة من المنطقة المركزية نظرا لأن المشي يكون ممكنا لهم من وإلى المسجد النبوي الشريف. وأصبحت المنطقة المركزية هي المنطقة الرئيسة لسكن قاصدي المدينةالمنورة من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، كما أصبح هذا التطوير الفندقي المكثف فعالا في توفير خدمات الإقامة والإعاشة لهم، إلا أن هذا النوع من الكتل العمرانية الفندقية جاء على حساب التماسك الاجتماعي بين المقيمين الدائمين والزوار، فلدى المقيمين إحساس بالحاجة إلى السكن بالقرب من المسجد النبوي الشريف أيضا ومن المسلم به أن المنطقة المركزية والمسجد النبوي الشريف يلزم أن يواكبا التغير في الطلب، كما ونوعا، من حيث توفير الساحات والخدمات المتنوعة المناسبة، كما أن الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف يلزم أن تكفي لاستيعاب الطلب المتزايد من المرتادين، وفي ذات الوقت الاحتفاظ بالمسجد النبوي الشريف ك(مركز إسلامي مركزي) عمرانيا وروحانيا. المخطط الشامل يقترح المخطط الشامل منطقة مركزية موسعة محاطة بالطريق الدائري الجديد تجاه الجنوب والشرق والشمال وبالطريق الدائري المتوسط تجاه الغرب، ومع هذه الحدود الجديدة ستصبح مساحة المنطقة المركزية الجديدة حوالي ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية، وستصبح المنطقة المركزية الجديدة أكثر قدرة على توفير الإسكان والمنشآت التجارية والخدمية والأمنية، لفائدة المرتادين والمقيمين .وتتضمن التحسينات قصيرة الأجل الموصى بها الحصول على 39 هكتارا من الأرض. وتتضمن تلك المشاريع الحصول على الأرض وبدء الدراسات الهندسية التفصيلية للطريق الدائري الجديد والشارع العريض الجنوبي الجديد (طريق الكعبة الجديد). وتقدر تكاليف نزع الملكية للأراضي للطريق الدائري الجديد بمبلغ يصل تقريبا إلى 2.8 بليون ريال سعودي، والتكلفة التقديرية للشارع العريض الجنوبي الجديد تقدر بمبلغ يصل تقريبا إلى 972 بليون ريال سعودي. ويجب أن يكون المخطط التفصيلي للمنطقة المركزية مكتملا، ويقدم مساحات مفتوحة ذات تصاميم مناسبة وجودة تنفيذية عالية، ويمكن استكمال البرنامج لاستحداث أنفاق مشاة وجسور من أجل إدارة التعارض بين حركة المركبات وحركة المشاة الذين يعبرون الطريق الدائري الأول إلى المسجد الشريف، بالتزامن مع استعمال الحارات محكمة الإدارة لتنسيق حركة المركبات مع حركة المشاة خلال فترات الذروة على وجه الخصوص. مشاريع تنموية وستعمل المنطقة المركزية الأكبر مع المزيد من الفرص التنموية على تشجيع القطاع الخاص على إعادة تطوير المواقع لتوفير منشآت سكن وإعاشة جديدة للزوار، علاوة على ذلك، يجب شراء مجموعات استراتيجية من الأراضي، أو العمل في شراكة تطويرية حكومية مع أصحاب الأراضي والملكيات الخاصة في المنطقة المركزية من أجل البدء في مشاريع إعادة التطوير قصيرة الأجل كخطوات محفزة للتطوير الجديد، وكتحسين قصير الأجل، يوصي المخطط الشامل بأن تحصل الأجهزة العامة على عدد من مجموعات الأراضي القريبة من المنطقة المركزية، وسيكون شراء هذه الأراضي والملكيات الآن أقل كلفة من شرائها وقت بدء إعادة التطوير، وهذا يضاعف من فرص نجاح تنفيذ مخطط المنطقة المركزية السابق. تصميم العشوائية ويقترح المخطط الشامل تصميم عام جديد للمناطق العشوائية حول المنطقة المركزية مع رسم الطرق المناسبة، والمرافق المجتمعية والبنية التحتية، كما يقترح المخطط قائمة من مناطق ذات أولوية من حيث للحصول على وتجميع العقاراتن وستقوم الأجهزة العامة بشراء العقارات من المباني دون المستوى المطلوب، وسيتم خدمتها من الطرق المحسنة، وفي هذه الحالة يمكن بيع أو تأجير مجموعات أكبر لقطاع التطوير لبناء منشآت جديدة متعددة الاستخدام. وفي المدى القصير، تسمح لوائح البناء التي أوصى بها المخطط الشامل للمباني داخل الطريق الدائري الجديد بأن تكون أكثر ارتفاعا نوعا ما مع زيادة محدودة في الكثافة، ومع ذلك فلن تتجاوز الارتفاعات القصوى للمباني هناك 16 طابقا ويعمل هذا على استحداث مبادرة أمام حث وتشجيع وزيادة جدوى إعادة التطوير من خلال إسهام القطاع الخاص. 1,2 مليون مصل وتستوعب توسعة مقترحة للمسجد النبوي ما يقرب من 1.2 مليون شخص بحلول عام 1462ه (2040م) وفقا للدرسات المخطط الشامل علاوة على ذلك، تعتمد التوسعة على التاريخ الإسلامي الغني للمدينة، حيث تتضمن توسعتها الدينية المقترحة تطوير المباني المحيطة بها المعروفة باسم الرواق وتوسعتها، مترابطة في ذلك مع الناحية التاريخية وسيوفر الرواق عتبة تواصل وظيفي وعمراني بين المدينة والمسجد الشريف، وتحسين الخدمات، وزيادة ساحة المصلى. وتوصي أيضا الاستراتيجية بتحسينات للساحات العامة والساحة الاجتماعية حول المسجد الشريف، وكذلك دعم دورها كقلب مدني وروحاني للمدينة وكتحسين قصير الأجل، يوصي المخطط الشامل بأن يتم تحويل الملكيات المطلوبة للتوسعة إلى الملكية العامة، كما يجب إعداد مخطط معماري تفصيلي للتوسعة في ضوء الإرشادات العامة المتضمنة في المخطط الشامل حول هذا الشأن ويمكن أن تستمر الفنادق المشمولة مواقعها بالتوسعة في التشغيل لحين استكمال تجهيزات الموقع لإنشاء التوسعة، وفي ذلك الحين، سيتم هدم الفنادق المستهدفة نظرا لوجود حاجة إلى 12.5 هكتار من الأرض من أجل تسهيل التوسعة الشمالية.
