الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة :

أمين هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد العلي(تصوير : محمد زاهد)
المدينة المنورة – عبدالرحمن حمودة
أوضح الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد العلي أن زيادة عدد الحجاج والزوار والسكان بالمدينة المنورة تتطلب نظرة مستقبلية لاستيعابها، مؤكدا أن التوسعات الجديدة للمسجد النبوي الشريف وساحاته ستحقق تلك النظرة من خلال حجم المشروع.
وأضاف أن المشروع سيضم تطوير المناطق المحيطة بالطريق الدائري الأول، وهي في معظمها مناطق عشوائية، حيث أعدت الهيئة المخططات الرئيسة والتفصيلية ووضعت الآليات التنفيذية لإعادة تخطيط تلك المناطق وإعادة تأهيل العشوائية بها.
وفي سياق متصل بين تقرير صادر عن هيئة تطوير المدينة المنورة أن أفق التخطيط للمخطط الشامل للمدينة المنورة الذي أعدته الهيئة بشراكة دولية ضمت جهات رسمية وشركات عالمية، يصل إلى ثلاثين عاماً تنتهي في عام1462ه، حيث يصل متوسط تعداد السكان في تلك المرحلة بناء على سيناريو خاص 2.62 مليون نسمة مع كون المدينة ستشهد قدوم 12.2 مليون زائر على مدار العام الميلادي .
وذكر التقرير أن معدل الأفراد الزائرين للمدينة المنورة يصل في نهاية شهر رمضان المبارك إلى 518 ألف نسمة لليلة المفردة، بينما يصل في موسم الحج إلى440 ألف نسمة في الليلة الواحدة، وذلك بناء على سعة أربعة مليون حاج في عام 2040م في المواقع المقدسة، إذ تبين أن89% من الحجاج القادمين للمملكة يتوافدون على المدينة المنورة، مضيفا أن هذا النمو الضخم في طياته يشير إلى عمق التحديات تجاه مواكبة المتطلبات التنموية في كافة المجالات، ومنها الخدمات والسكان والنقل .
ونوه التقرير إلى خضوع المنطقة المركزية، مسبقا لإعادة تطوير كامل وتم تزويدها بخدمات تدعم المسجد النبوي الشريف، وتم إيراد اقتراح توسعة لتخفيف الضغط المتزايد على المسجد برفع الطاقة الاستيعابية للمصلين من الوضع القائم البالغ 550 ألف إلى 800 ألف نسمة للتوسعات المقبولة بالفعل للساحتين الشرقية والغربية من الحرم، لتستوعب التوسعة المقترحة ما يقارب1.6 مليون مصل بعام 1462ه .
وأوصى التقرير أن يتم تحويل الملكيات المطلوبة للتوسعة إلى ملكيات عامة، بضرورة إعداد مخطط معماري تفصيلي للتوسعة، محددا إمكانية استمرار الفنادق المشمولة بالتوسعة في استمرار تشغيلها لحين استكمال الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال المقامة، حيث سيتم هدم الفنادق نظرا لحاجة التوسعة 12.5 هكتار» 125 ألف متر مربع»، من أجل التوسعة، حيث يصل سعر المتر المربع لنزع تلك الملكيات إلى 400 ألف ريال، وبإجمالي يقدر ب 25 بليون ريال .
وطالب تقرير المخطط الشامل للمدينة المنورة إلى ضرورة حيازة الأراضي في الوقت الحالي لضمان عدم ارتفاع الأسعار مستقبلا، واصفا ذلك من الحكمة في العمل .
ولفت التقرير إلى عدم استعمال كامل المنطقة المركزية الموسعة لإسكان وتخديم الزوار فقط، والتوصية ببناء الشقق المرتفعة متعددة الوحدات للمقيمين الدائمين للمنطقة المركزية الموسعة، وذلك لأصحاب البيوت الراغبين في السكن في المنطقة بدلا من التعويض المالي عن أملاكهم المنزوعة، وبدلا عن منحهم أراضٍ أو مساكن بديلة في المواقع البعيدة،وعلاوة على ذلك، سيتم الطلب من المتورطين الحاصلين على حقوق إعادة تطوير المناطق المستصلحة من المناطق العشوائية تخصيص جزء من إعادة تطويرها لإسكان المقيمين الدائمين، بينما يجوز لهم اختيار بناء أماكن إعاشة فاخرة متوسطة وعالية الكثافة، يتعين أن تكون نسبة 5%من وحداتهم كحد أدنى وحدات صغيرة بأسعار معقولة.
وأوضح التقرير أنه سيتم توفير المزيد من أماكن إعاشة الزوار بأسعار معقولة في المناطق الأخرى من المدينة التي سيتم خدمتها بالنقل العام على الجودة، مثل نقل السكة الحديد السريع أو النقل السريع بالحافلات وستعمل مجموعات إعادة التطوير حول محطات النقل العام على تنفيذ اللامركزية لفرص إعادة التطوير، والاستفادة من الأرض الأقل تكلفة، والعمل كآلية لتشجيع إعادة التطوير المناطق الخاصة .
منظر جوي للمسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة