«بلدي المدينة» يطالب ب «تثمين منصف» لملاك العقارات المنزوعة

رفع أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة بمطالب عدة لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بشأن نزع الملكيات لمصلحة مشروع خادم الحرمين للتوسعة الكبرى للحرم النبوي، مطالبين بالتثمين المنصف والدفع الفوري لملاك العقارات المنزوعة، على أن تكون الفترة الزمنية بين التثمين والتعويض قصيرة.
وبيّن المركز الإعلامي للمجلس البلدي في بيان صحافي أمس، أن أعضاء المجلس البلدي ركزوا خلال جلستهم الطارئة التي تم عقدها مساء أول من أمس، وتم تخصيصها لمناقشة نزع الملكيات لمصلحة مشروع خادم الحرمين للتوسعة الكبرى للحرم النبوي على أمرين مهمين، الأول لتبيان أن هذا المشروع يحمل بين طياته الخير لأهل المدينة بشكل خاص، والمسلمين عموماً، بينما الأمر الثاني يتمثل في أن الدولة لا ترضى الضرر على ملاك العقارات المنزوعة لمصلحة التوسعة، ولا على غيرهم.
وأفاد المركز بأن أعضاء المجلس رأوا ضرورة الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بمطالب عدة لملاك العقارات المنزوعة، من أهمها التثمين العادل والمنصف، ليتمكن الملاك من شراء عقارات أخرى بديلة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الأراضي والبناء في المدينة المنورة، إضافة إلى الدفع الفوري والمباشر للتعويضات، حتى يستطيع الملاك شراء عقارات بديلة، على أن تكون الفترة الزمنية بين التثمين والتعويض قصيرة جداً، حتى لا تتغير الأسعار مع طول الفترة بينهما.
وسبق أن كشفت غرفة تجارة المدينة المنورة، عن أسعار غير عادلة وضعتها اللجنة الحكومية المكلفة بتثمين العقارات المنزوعة لتوسعة الحرم النبوي لتلك الأملاك، حتى بلغت معدلات الفرق في تثمين اللجنة والسعر الحقيقي الضعف، وقال رئيس الغرفة الدكتور محمد الخطراوي في حينه: «إن ممثلَي الغرفة علّقا أعمالهما في اللجنة بعد الظلم الذي شاهداه في تثمين العقارات المنزوعة، حتى وصل الأمر إلى درجة الخلاف مع بقية الأعضاء الحكوميين»، مبيناً أن عزوفهما عن المشاركة مع اللجنة سيستمر حتى فصل أمير المنطقة في الأمر ومعالجته للمشكلة.