كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أن الصندوق يسعى إلى أن تشمل قروضه جميع مناطق المملكة مؤكدا أن الصندوق قام بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع القرض بما لا يزيد على 75 في المئة من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نموا بدلا من 50 في المائة، وكذلك زيادة مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلا من 15سنة، وقد نتج عن ذلك أن ارتفع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نموا خلال العام المالي 1434/1435ه ليصل إلى 50 في المائة من إجمالي عدد القروض و66 في المائة من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة، مؤكدا في حوار اجرته معه «عكاظ»، أنه يحق لمن اقترض من البنك السعودي للتسليف والادخار الحصول على قرض من الصندوق ، وزاد العايد بأن الصندوق وبالتعاون مع وزارة التجارة قام بإجراء مسح صناعي شامل غطى كافة المصانع العاملة في المملكة.. فإلى تفاصيل الحوار: ماهي أبرز القطاعات الصناعية التي حظيت بنصيب أوفر من تمويل الصندوق؟ إن الصندوق يقوم بتمويل جميع القطاعات الصناعية متى ما توافرت فيها الجدوى الاقتصادية، وحين ننظر إلى توزيع القروض حسب القطاعات منذ تأسيس الصندوق إلى نهاية العام المالي 1434/1435ه يتضح أن قروض الصندوق التراكمية والبالغة (112.1) مليار ريال، موضحا انه توزعت على مختلف القطاعات الصناعية حيث يتصدر قطاع الصناعات الكيميائية، القطاعات بمبلغ (44.1) مليار ريال، أي ما يمثل ( 39.4 في المائة) من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق. ثم قطاع الصناعات الهندسية في المرتبة الثانية بقيمة (22.4) مليار ريال أي ما يمثل 20 في المائة، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بقيمة 18.9 مليار ريال أي ما يعادل 16.8 في المائة وفي المرتبة الرابعة قطاع صناعة مواد البناء الأخرى بقيمة 12.2 مليار ريال وبنسبة 10.9 في المائة، ويأتي قطاع صناعة الاسمنت في المرتبة الخامسة بقيمة 11.5 مليار ريال، أي ما يمثل 10.3 في المائة وفي المرتبة السادسة يأتي قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 3 مليار ريال، وهو ما يمثل2.7 في المائة من إجمالي القروض المعتمدة من الصندوق. الجدوى الاقتصاديه أولا كيف تقيمون الإجراءات التي يتبعها الصندوق لتقييم القروض الصناعية؟ هناك عدة إجراءات يتبعها الصندوق في تقييمه للمشاريع الصناعية وتتطلب الحصول على معلومات كافية من المستثمرين في البداية حتى يتمكن الصندوق من إجراء دراسات تفصيلية لجدوى المشاريع الصناعية منها ماهي فنية وتسويقية ومالية وائتمانية، ويتم تجميع وتحليل المعلومات للتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروع. مدة الموافقة 3 أشهر وكم من الوقت يستغرق الموافقة على القرض وعملية الصرف للمستثمر؟ المدة الزمنية تعتمد على مدى تجاوب المستثمرين بتزويد الصندوق بالمعلومات المطلوبة وهي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أما فيما يخص عملية الصرف فهي تعتمد على سرعة تنفيذ المشروع واستكمال المستثمر لمتطلبات الصرف حيث يتم صرف القرض بناء على التنفيذ الفعلي وما تم صرفه فعلا على المشروع بعد مراجعة وتدقيق المستندات الثبوتية لتكاليف المشروع. ماهي المعايير التي يعتمدها الصندوق لحصول المشروع الصناعي على التمويل؟ - يعتمد الصندوق على معيار الجدوى الاقتصادية للمشروع كمعيار أساسي بالإضافة إلى معايير أخرى مثل الجدارة الائتمانية والخبرة الصناعية والإدارية والقدرات المالية وهذه كلها مجتمعه تؤخذ في الاعتبار عند اعتماد قرض الصندوق. ارتفاع قيمة القرض وما هو دور الصندوق في تنمية المناطق ؟ - يولي الصندوق اهتماما كبيرا بالتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة ويسعى إلى أن تشمل قروضه جميع مناطق المملكة المختلفة. وقد قام الصندوق بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نموا بدلا من 50 في المائة ، وكذلك زيادة مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلا من 15سنة، وقد نتج عن ذلك أن ارتفع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نموا خلال العام المالي 1434/1435ه ليصل إلى 50 في المائة من إجمالي عدد القروض و66 في المائة من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة؟ وأن هذه النسبة كانت لا تتعدى قبل تفعيل قرار مجلس الوزراء 14 في المائة بالنسبة لعدد القروض المعتمدة و 15في المائة من اجمالي القيمة. نقص الكفاءات المؤهلة لماذا يتأخر دعم طلب القرض؟ سرعة البت في إجراءات القرض تعتمد على مدى تجاوب المستثمر في تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، أن الصندوق يحرص على ألا تزيد فترة التقييم للمشروع واتخاذ القرار بإقراضه أو رفضه على ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب ، وأن تكون فترة التقييم أسرع من ذلك في حالة قيام المستثمر بتوسعة مشروعه القائم والحاصل على قرض سابق من الصندوق، وذلك بسبب تقديم جزء كبير من المعلومات المطلوبة عند اعتماد القرض الأصلي ولوجود معلومات عن المشروع لدى الصندوق من المتابعة للمشروع الأصلي. إلا أن استمرار تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة في الصندوق من فئة الكفاءات العالية إلى المؤسسات المالية ومشاريع القطاع الخاص المختلفة بسبب المغريات المادية التي تقدم لهم، يؤثر سلبا على عملاء الصندوق الذين يواجهون تأخيرا في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقييم والصرف نتيجة لتكرار تغيير المسؤولين الذين يكلفون بالعمل على مشاريعهم في الصندوق. أما فيما يتعلق بنسبة الدعم فإن الصندوق يمول المشاريع الصناعية التي تنطبق عليها الشروط واللوائح بنسبة تصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع وترتفع النسبة لتصل إلى 75 في المائة في المدن والمناطق الأقل نموا. لا يحق الحصول على قرضين هل يحق لمن اقترض من البنك السعودي للتسليف والادخار الاقتراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي؟ نعم يحق له ولكن لموجودات أخرى لم يمولها البنك السعودي للتسليف والادخار، لا يمكن الحصول على قرضين لنفس الموجودات مشروع ذاته ومن جهتين حكوميتين. يمكن للصندوق إقراض مشاريع التوسعة التي سبق إقراض المشروع الاصلي من البنك السعودي للتسليف والادخار. تمويل 68% من الصغيرة هناك من يرى أن صندوق التنمية الصناعية يركز على تمويل المشروعات الصناعية الكبيرة على حساب المشروعات الصناعية الصغيرة.. كيف تردون على ذلك ؟ إن المشاريع الصناعية الصغيرة تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به المشاريع الكبيرة ، والمشاريع الصغيرة الممولة من الصندوق يصل حجم قروضها نحو 15 مليون ريال، و تمثل (68 في المائة) من إجمالي عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق، وذلك حتى نهاية العام المالي 1434/1435ه. معوقات صناعية هل عدم توفر تمويل للمنشآت الصغيرة يعتبر عائقا أمام نموها.. وهل يعالج برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ - إن مشكلة التمويل أحد المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة وذلك لإحجام الجهات التمويلية عن توفير التمويل اللازم لها، نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة وعدم وجود الضمانات الكافية، وأن تأسيس برنامج كفالة الهدف منه تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واضاف إلى جانب معوق التمويل، تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة معوقات اخرى التي لا تقل عن أهمية التمويل منها إدارية واجرائية وعدم توافر الدعم الفني في مجال الإنتاج والتسويق والجوانب التقنية، والتدريب، يضاف إلى ذلك عدم تأهيل هذه المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية، وبرنامج كفالة يقوم بضمان 80 في المائة من قيمة القرض المقدم من البنك لتقليل مخاطر تمويل الجهة الممولة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال، ويدفع الصندوق قيمة الضمان في حالة إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه، وأن هذا الضمان شجع المصارف والبنوك على تمويل تلك النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية. ميزة نسبية كيف ترون التحول إلى الصناعة المعلوماتية عوضا عن الصناعة التقليدية؟ - من المهم في هذا الشأن التأكيد على أن التحول نحو أي صناعة معينة أو التركيز على تنمية صناعة معينة دون صناعة أخرى لابد ان تكون مبنية على أسس اقتصادية ومن أهمها توافر الميزات النسبية أو التنافسية لهذه الصناعة في الاقتصاد. اما بالنسبة للوضع الصناعي في المملكة فإن توفر الطاقة ومدخلات الإنتاج يمثل ميزة نسبية كبيرة للاستثمار في صناعات البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية، مضيفا أن هذه الصناعات تشكل قيمة مضافة عالية مقارنة بغيرها من الصناعات، كما أنها تساهم في توظيف وتطوير الكفاءات السعودية وتشكل نسبة مرتفعة من صادرات المملكة الصناعية. إن خطط التنمية الاقتصادية ركزت على الصناعات بسبب دورها الفاعل في التنميه والاقتصاد الوطني، وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة شددت على أهمية استمرار دعم ورعاية هذه الصناعات المعتمدة على الميزة النسبية، لكنها في نفس الوقت أكدت على أهمية تنمية ودعم الصناعات الجديدة المعتمدة بصورة أساسية على الميزات التنافسية ومنها الصناعات الإلكترونية والاتصالات (المعلوماتية). وهل ترون هناك تعارضا بين وجود الصناعة التقليدية وصناعة المعلوماتية؟ ليس هناك تعارضا بينهما، بل على العكس ارى أن نموهما يعتمد بشكل كبير على مساندة بعضهما البعض، ان صناعة المعلوماتية قد تتضمن إنتاج سلعا ملموسة مثل تصنيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات المختلفة، أو تصنيع وجلب المعدات ذات التقنية العالية وكذلك تطوير الكفاءات المحلية وأساليب الإنتاج المتطورة وتشمل أيضا صناعات غير ملموسة مثل صناعة البرمجيات وتقديم الحلول الإلكترونية الذكية للمشاريع. و أن هذه السلع والخدمات التي تنتجها صناعة المعلوماتية تمثل طلبا أساسيا من قبل الصناعة التقليدية، مما يعني أن ازدهار وتطور الصناعة التقليدية يعتمد بشكل متزايد على صناعة المعلوماتية وذلك لتحسين أدائه وزيادة كفاءته وتنافسيته، وهذا يجعل نمو صناعة المعلوماتية يعتمد بدوره على نمو الصناعة التقليدية. ماهي أبرز المعوقات التي واجهت الصندوق خلال العام المنصرم؟ - فيما يتعلق بالشأن الداخلي للصندوق فإن أبرز المعوقات التي تواجهه تتمثل في استمرار تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة إلى المؤسسات المالية ومشاريع القطاع الخاص المختلفة، وأثر ذلك واضح وملموس من قبل عملاء الصندوق الذين يواجهون تأخيرا في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقييم والصرف نتيجة لتكرار تغيير المسؤولين الذين يكلفون بالعمل على مشاريعهم في الصندوق وما يترتب على ذلك من حاجة هؤلاء المسؤولين إلى فهم تفاصيل المشاريع التي يكلفون بها ومن ثم مواصلة إجراءات التقييم والصرف. أما فيما يتعلق بالمستثمرين فإن الصندوق يعمل منذ نشأته على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات المتعلقة بخدمة المستثمرين سواء في عملية التمويل نفسها أو في تقديم الاستشارات للراغبين في الحصول على قرض وأصحاب المشاريع القائمة لتحسين أداء مشاريعهم والتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي لإستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مشاريع. تمويل مشاريع خدمية ماذا يطلب الصندوق من المقترضين الصناعيين؟ إن الصندوق يقدم قروضه وخدماته المختلفة للمستثمرين الصناعيين في المملكة (سعوديين وأجانب) وفقا لمعايير مهنية محددة تستهدف ضمان نجاح المشروع واستمراريته بما يخدم المستثمر والتنمية الصناعية، وأهم هذه الاعتبارات الجدوى الاقتصادية، وأهيب برجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين الى الاهتمام بدراسات الجدوى التي يقوم عليها المشروع وبدقة معلومات. كما أحث على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي المحلي لما يحظى به من اهتمام من قبل الدولة ولاسيما في المدن والمناطق الأقل نموا والتي يقدم لها الصندوق قروضا تصل ما نسبته إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع، وبفترة استيفاء للقرض تصل إلى 20 سنة. ماهي أبرز التسهيلات التي يقدمها الصندوق للمستثمرين؟ يعتبر الصندوق داعما أساسيا للتنمية الصناعية في المملكة، ومن هذا المنطلق يقوم بتقديم الدعم المالي متمثلا في القروض متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع الصناعية في مختلف مناطق المملكة، كما يقدم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بإقراضها، وحرصا من الدولة على أن تصل التنمية إلى جميع مناطق المملكة، ولأجل زيادة الاستثمار في المناطق الأقل نموا، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره برفع نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموا بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع وذلك بدلا من 50 في المائة وكذلك تمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة. مؤكدا ان الصندوق اعتمد الضوابط الخاصة بتفعيل هذا القرار. وأشير الى اعتماد تمويل مشاريع خدمية جديدة للقطاع الصناعي بهدف مساندة المستثمرين الصناعيين في الحصول على خدمات مساندة وخدمات لوجستية ضرورية للقطاع الصناعي، والمساهمة في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخا ملائما لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين. موضحا أن خدمات المساندة الصناعية التي اعتمد الصندوق تمويلها هي الخدمات اللوجستية (الإمدادات)، وأنظمة تبريد المناطق، والمباني النموذجية للمصانع، ومراكز التدريب، وسكن العمال، والفنادق، على أن تقام جميع هذه الخدمات داخل المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الى جانب دعم المشروعات الصناعية الصغيرة وذلك من خلال تسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة للصندوق من أصحاب هذه المشروعات. حيث تم إنشاء قسم خاص في إدارة الائتمان بالصندوق الغرض منه التركيز على تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة من خلال تصميم استمارة مبسطة صممت بشكل خاص لهذه المشاريع بدلا من تقديم دراسة جدوى مفصله وذلك لمساعدة المستثمرين في تقييم طلباتهم ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي ومساعدتهم على تحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم والبحث في إيجاد حلول لها، وإنشاء قسم خاص بخدمات العملاء وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى تطوير تعاملاته إلكترونيا مع عملائه وذلك لتسريع عملية تقديم طلبات القروض ومعالجتها. قروض المناطق يولي الصندوق اهتماما كبيرا بالتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة ويسعى إلى أن تشمل قروضه جميع مناطق المملكة المختلفة. وقد قام الصندوق بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نموا بدلا من 50 في المائة ، وكذلك زيادة مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلا من 15سنة، وقد نتج عن ذلك أن ارتفع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نموا خلال العام المالي 1434/1435ه ليصل إلى 50 في المائة من إجمالي عدد القروض و66 في المائة من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة؟
