العايد: بدء تطبيق خطة العمل لاستقبال طلبات تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة

الصناعات الأساسية لإنتاج البتروكيماويات تهيمن على هيكل الصناعة

أكد علي العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعي السعودي، أن الصناعات الأساسية، التي تنتج البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن الأساسية، لا تزال تهيمن على الهيكل الحالي للصناعة في المملكة، كاشفاً عن صدور موافقة تمويل الصندوق للمباني المقامة في المدن الصناعية والموجهة للمشاريع الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على صغار المستثمرين بتوفر المباني اللازمة لإقامة مشاريعهم ضمن مدن صناعية مكتملة الخدمات. وأشار العايد في حوار مع "الوطن"، إلى وجود عدة تحديات تواجه بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، منها محدودية مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ومحدودية التنوع الصناعي، داعياً إلى دخول المستثمرين في مجالات صناعية جديدة ذات محتوى تقني ومعرفي عال.
بلغت قيمة قروض صندوق التنمية الصناعي المعتمدة خلال العام الماضي 8.08 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 23%، كم بلغ عدد القروض المعتمدة؟ وفي كم مشروع اعتمدت؟
- بلغ عدد القروض المعتمدة خلال العام الماضي 118 قرضاً، بزيادة 23 % عن عدد القروض المعتمدة خلال العام السابق له. وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً تجاوز إجمالي استثماراتها 35 مليار ريال.
ما هي المناطق الأكثر استقطاباً للقروض من ناحية القيمة؟
- بالنظر إلى توزيع قيم القروض الصناعية المعتمدة خلال عام 2011، تعتبر المنطقة الشرقية من أكثر مناطق المملكة استقطابا من حيث قيمة القروض المعتمدة خلال العام، حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة لها 4.72 مليارات ريال، وتمثل نسبة 58.5%، وتليها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بقيمة قروض معتمدة تبلغ 1.39 مليار ريال تمثل 17.2%، ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بقيمة 1.19 مليار ريال بنسبة 14.7%، وتأتي في المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة بقيمة 472 مليون ريال تمثل نسبة 5.8% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة، ثم تأتي منطقة عسير في المرتبة الخامسة بقيمة 264 مليون ريال بنسبة 3.28%، وتأتي في المرتبة السادسة منطقة الجوف بقيمة 23 مليون ريال بنسبة 0.28%، وتأتي منطقة جازان في المرتبة السابعة بقيمة 17 مليون ريال بنسبة 0.2% ، وتأتي في المرتبة الأخيرة منطقة القصيم بقيمة 3 ملايين ريال تمثل 0.04% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العام المالي 1432/1433ه.
فيما يتعلق بعدد القروض المعتمدة، ما هي المناطق التي حازت على أكبر عدد من القروض؟
- من ناحية عدد المشاريع المقرضة تأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى ب 30 مشروعاً، تليها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية ب 24 مشروعاً، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب 21 مشروعاً، وفي المرتبة الرابعة منطقة عسير ب 4 مشاريع، وتليها منطقة المدينة المنورة ب 3 مشاريع في المرتبة الخامسة. وجاءت في المرتبة السادسة منطقة الجوف بمشروعين، وأخيراً تأتي كلّ من منطقة القصيم ومنطقة جازان بمشروع واحد لكل منهما. ويجدر التنويه هنا إلى أن الصندوق يستقبل طلبات الإقراض من المستثمرين وأن المعيار لديه هو جدوى المشروع الصناعي المقدم من المستثمرين بغض النظر عن المنطقة، ولكنه يهتم بالمناطق والمدن الأقل نمواً، وذلك رغبة في نشر التنمية في مختلف مناطق المملكة والحد من تركزها في مناطق محددة.
ارتفعت نسبة قيم القروض الممنوحة إلى 23%، ما هي المجالات الصناعية الأكثر نصيباً من القروض؟
- يعتبر قطاع المنتجات الكيميائية من أكثر القطاعات الصناعية نصيباً من حيث توزيع قيم القروض الصناعية المعتمدة، حيث جاء في المرتبة الأولى بقيمة 2.48 مليار ريال بنسبة 30.7% ثم جاء قطاع المنتجات الهندسية في المرتبة الثانية بقيمة 1.96 مليار ريال بنسبة 24.3%، ويليه في المرتبة الثالثة قطاع المنتجات الأخرى. تشمل المنتجات المقرضة، على سبيل المثال، إنتاج مياه صناعية لأغراض التبريد، وإنتاج مياه معالجة، وبخار ماء، وهواء سائل مضغوط، وغاز الوقود ومياه منزوعة الأملاح المعدنية، ومياه صالحة للشرب، ونظام الإمداد بالطاقة الكهربائية، وإنشاء مجمع سكني لعمال المشاريع الصناعية ومرافق الخدمات اللازمة لها بقيمة 1.35 مليار ريال بنسبة 16.7%، ثم جاء في المرتبة الرابعة قطاع مواد البناء الأخرى (تشمل المنتجات المقرضة على سبيل المثال أليافا وصفائح زجاجية والطوب الأحمر وبلاط السيراميك) بقيمة 1.14 مليار ريال بنسبة 14.1%، ويليه في المرتبة الخامسة قطاع المنتجات الاستهلاكية بقيمة 1.06 مليار ريال بنسبة 13.1% وجاءت في المرتبة الأخيرة صناعة الأسمنت بقيمة 89 مليون ريال بنسبة 1.1% لتوسعة أحد مصانع الأسمنت القائمة. أما من حيث عدد المشاريع فجاء قطاع المنتجات الهندسية في المرتبة الأولى ب 24 مشروعاً ويليه في المرتبة الثانية قطاع المنتجات الكيميائية ب22 مشروعاً، ثم في المرتبة الثالثة قطاع منتجات مواد البناء الأخرى ب 19 مشروعاً، ثم قطاع المنتجات الاستهلاكية في المرتبة الرابعة ب 17مشروعاً، وفي المرتبة الأخيرة قطاع المنتجات الأخرى ب 4 مشاريع.
ما هي الحلول برأيكم؟
- أرى أنه من الضروري تحفيز قيام تجمعات صناعية للمشروعات الصناعية الصغيرة التي تتكامل في مراحل الإنتاج، مثل اعتماد المصانع الكبيرة على مصانع أخرى في تأمين احتياجاتها من منتجاتها الثانوية لكي تتمكن من تطوير منتجاتها الأساسية والمنافسة محلياً وخارجياً. كما أن من الضروري دعم هذا التوجه بإنشاء حاضنات للمشروعات الصناعية الصغيرة، وذلك بتوفير بيئة وإطار متكامل من التجهيزات والخدمات وآليات المساندة والاستشارة والتنظيم، وذلك للحماية من المخاطر المحيطة بالمنشآت الوليدة ولضمان استمراريتها.
ألا ترى أن محدودية التنوع الاقتصادي وتركز الاستثمار الصناعي في بعض المناطق يشكلان تحديا؟
- تعد محدودية التنوع الصناعي تحديا آخر، حيث لا تزال الصناعات الأساسية والتي تنتج البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن الأساسية تهيمن على الهيكل الحالي للصناعة في المملكة. ويتطلب معالجة هذا الوضع تعزيز الروابط الخلفية والأمامية بين الصناعات التحويلية، وذلك من خلال تصنيع المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج للصناعات الأساسية الكبرى.
ولتطوير قدرات القوى العاملة السعودية بات من الضروري مراجعة نوعية التعليم والتدريب المهني، بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات التدريبية مع احتياجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات. ويُعد تركز الاستثمار الصناعي في 3 مناطق إدارية رئيسية من المناطق الإدارية ال13 بالمملكة تحديا مهما، وتتطلب معالجة هذا الوضع مبادرة المستثمرين للاستفادة من الحوافز المتاحة في المناطق والمدن الأقل نمواً وإنشاء مشاريعهم في تلك المناطق والمدن. فبالإضافة إلى ما سبق اعتماده من حوافز، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح برفع نسبة قرض الصندوق من 50% إلى 75% من التمويل المطلوب للمشروع، وتمديد الحد الأعلى لفترة استيفاء القرض من 15 إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً. ومن شأن تطبيق هذا القرار وغيره من الحوافز مثل الإعفاء الضريبي وإنشاء المدن الاقتصادية والمدن الصناعية التي تم إقرارها ويجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة أن يسهم في نمو وتطوير تلك المناطق بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
اُنشئ فريق عمل خاص لتقييم طلبات قروض المشروعات الصناعية الصغيرة، ما أهم ما رصده؟ وهل هناك خطة عمل زمنية لتلافي صعوبات التمويل؟
- ورغبة في خدمة المستثمرين في هذا القطاع بشكل أفضل ومتخصص فقد تم إنشاء فريق عمل خاص بإدارة الائتمان بالصندوق، الغرض منه التركيز على تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشاريع في تقييم طلباتهم، وذلك من خلال ترتيب عدة اجتماعات معهم حال استلام طلبات القروض المقدمة منهم وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد تفهم مشاكلهم ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم والبحث في إيجاد حلول لها. وقد بدأ الفريق بالفعل في تطبيق خطة العمل لاستقبال طلبات تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة، ومن أهدافه الرئيسية التركيز على تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات تقييم طلبات القروض الصناعية الصغيرة، وذلك باستخدام قاعدة المعلومات الموجودة لدى الصندوق وتكثيف الاجتماع مع صاحب الطلب لرفع مستوى المعرفة والوعي الصناعي إذا لزم الأمر ولتقصير فترة التقييم للطلب. ومن أهداف الصندوق أيضاً بخدمة هذه الفئة من المستثمرين تخفيض تكاليف التقييم وكذلك تكاليف المتابعة لتلك المشاريع، علماً بأنه لابد من توفر الترخيص الصناعي وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تنفيذه كمتطلبات أساسية للصندوق للنظر في تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة أسوة بغيرها من المشاريع. ومن جانب آخر فإن لدى الصندوق أيضاً برنامج تمويل البنية التحتية للمدن الصناعية، وصدرت أخيراً الموافقة على أن يمول الصندوق المباني المقامة في المدن الصناعية والموجهة للمشاريع الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على صغار المستثمرين بتوفر المباني اللازمة لإقامة مشاريعهم ضمن مدن صناعية مكتملة الخدمات.