أوضح علي بن عبدالله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بأداء الصندوق الإقراضي خلال الربع الأول من العام المالي 34 /1435ه (2013م) تمثلت في زيادة عدد القروض التي اعتمدها الصندوق بنسبة 60% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ عدد المشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها 32 مشروعا صناعيا باعتمادات تمويلية قدرها 388.5 مليون ريال، فيما بلغ مجموع استثمارات هذه المشاريع أكثر من 787 مليون ريال. وكشف العايد أن تفاصيل هذه القروض الجديدة لا تحمل فحسب دلالات إيجابية على الصعيد الكمي، بل هناك أيضا اتجاهات إيجابية ومميزة على الصعيد النوعي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، فقد حظيت فئة المشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) على النصيب الأكبر من عدد القروض بلغ 26 قرضا وبنسبة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، أما المشاريع الصناعية المتوسطة (15-50 مليون ريال) فقد اعتمد لها 5 قروض وبنسبة 16% من إجمالي عدد القروض المعتمدة. وأكد العايد أن هذا التوجه من قبل الصندوق يتكامل بصورة مثالية مع برامج وأهداف الدولة في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة، ويعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع خاصة بعد إنشاء قسم خاص بإدارة الائتمان بهدف تقييم طلبات قروض المشاريع الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشاريع وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد تفهم مشاكلهم ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي، ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر، وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم والبحث في إيجاد حلول لها، كما أن زيادة طلب المشاريع الصناعية على قروض الصندوق يعكس تحسن المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع، ويشير أيضا إلى ارتفاع في تطور الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين بصورة عامة. وأفاد العايد أن 27 قرضا خصصت لإنشاء مشاريع صناعية جديدة تمثل نسبة 84% من إجمالي القروض المعتمدة، وأن 5 قروض فقط قد اعتمدت لتوسعة مشاريع صناعية قائمة، مما يدل على تحسن المناخ الاستثماري الصناعي وتزايد قدرته على جذب استثمارات جديدة وإيجاد فرص عمل أكبر للمواطنين، كما تشير مشاريع التوسعة إلى نجاح المشاريع التي سبق أن أقرضها الصندوق حيث أنها استمرت في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها. ولفت العايد إلى وجود اتجاهات إيجابية أخرى تتعلق بالتوزيع الجغرافي للقروض التي تم اعتمادها خلال الربع الأول من هذا العام، حيث مثلت المشاريع المعتمدة لها قروض في المناطق الأقل نمواً نسبة 28% من إجمالي عدد المشاريع المقترضة، وذلك مقارنة بنسبة 16% من إجمالي القروض المعتمدة في المناطق الأقل نمواً منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية العام المالي 1433 /1434ه، وقد جاءت هذه التطورات كانعكاس حقيقي لتبني الصندوق سياسات تحفيزية قوية لدعم إقامة المشاريع الصناعية في المدن والمناطق الأقل نموا، خاصة أن جميع هذه المشاريع الصناعية التي ستقام في هذه المناطق هي استثمارات صناعية جديدة. وستساهم هذه المشاريع في تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، ونقل التقنية، ورفع مستويات الدخول في هذه المناطق. وبمقارنة قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، أفاد العايد بأن قطاع الصناعات الكيميائية تصدر جميع القطاعات بقيمة 124 مليون ريال، يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة 102.7 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة 84.8 مليون ريال، فقطاع الصناعات الهندسية بقيمة 75.5 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 1.5 مليون ريال، أما من حيث عدد القروض المعتمدة خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد توزعت بواقع ثمانية قروض لكل من قطاع الصناعات الاستهلاكية والصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء، وسبعة قروض لقطاع الصناعات الهندسية، وقرض واحد لقطاع الصناعات الأخرى. وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 3512 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 105.8 مليارات ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2499 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. أما فيما يتعلق بإنجازات برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق، فقد كان أداء البرنامج مميزاً خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالربع الأول من العام السابق، إذ بلغ عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 488 كفالة بقيمة 257 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته 448 مليون ريال، أي بزيادة 54% عن عدد الكفالات و43% عن قيمتها وبزيادة 35% عن قيمة التمويل المقدم خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وبهذا يصل إجمالي اعتمادات برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقته في 2006م وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 4756 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار ريال، مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المشاركة في هذا البرنامج بمبلغ 4.8 مليارات ريال لصالح 2887 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات وفي كافة مناطق المملكة الإدارية.
