توقيع عقود الإسكان يساهم في استقرار السوق ويوقف المتلاعبين

توقع عدد من العقاريين أن تساهم خطوة وزارة الإسكان في تطوير المخططات لتقديم قروض وأراض للمواطنين، في تخفيض أسعار الأراضي وشقق التمليك بشكل كبير، وأن تحد من ارتفاع أسعار البيع.
وقال محمد الغامدي أحد العقاريين، إن هذه الخطوة جيدة حيث ستوفر أراض ومساكن للمواطنين، كما أنها ستوقف المتلاعبين بأسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن السوق العقاري يشهد في هذه الفترة ركودا بنسبة 30 في المئة، متوقعا أن يساهم الانتهاء من مشروع وزارة الإسكان في موازنة مؤشر البيع، ما ينبئ بتراجع في الأسعار ويساهم في تشجيع الشراء بأسعار تكون مناسبة للجميع. من جانبه طالب الخبير العقاري ورئيس طائفة العقاريين سابقا عبدالله البلوي وزارة الإسكان بتطوير مخططات المنح القريبة من المحيط العمراني ليكون لها مردو جيد في توفير الإسكان للمواطنين، مشيرا إلى أن الكثير من مخططات المنح لها أكثر من 20 سنة ولم تصل إليها الخدمات، مقترحا أن تكون المخططات التي تقوم بتطويرها وزارة الإسكان بعمائر مكونة من عدة أدوار ومجموعة شقق، وهذا أفضل من الفلل لأن العمائر تستوعب أعدادا كبيرة من الأسر وخصوصا الشباب الراغبين في الزواج، على أن تتكون الواحدت من ثلاث أو أربع غرف. أما المطور العقاري محمد بن عبدالله بن سعيدان فقال إن الفئة المستفيدة من ذلك لا أحد يستطيع خدمتها إلا الدولة التي ستعرف من هم الذين أكثر حاجة للسكن. وأضاف أنه بعد خمس سنوات نتوقع أن يبدأ دخول التأثير والمنافسة من الدولة على القطاع الخاص في الفلل وبتالي فإن آلية التوزيع سيستفيد منها الأرامل والمطلقات والذين تقل رواتبهم عن خمس آلاف ريال. وقال نحن كشركات تطوير عقاري مقيدون بأراض نشتريها لكي نبني عليها، والفرق بيننا وبين وزراة الإسكان هو أن الأخيرة تمتلك الأراضي مجانا أما نحن فندفع ثمن الأراضي، مشيرا إلى أن تكلفة البناء تقريبا متساوية.
من جهته أوضح المختص في الشؤون العقارية تركي العيد أن منطقة الرياض تحتاج إلى الخدمات الإسكانية وخاصة في منطقة جنوب الرياض وذلك لخلق فرص للمستثمرين، معتبرا فكرة إنشاء مدن وضواح سكنية جديدة سواء في جنوب الرياض أو شمالها توافق توجهات الدولة في عملية التنمية الإسكانية.