ارتفاع حركة بيع وشراء العقار.. وأسعار شقق التمليك تتضاعف

يؤكد مؤشر حركة سوق العقار أنه الأنشط، ورغم أنه مرتفع في البيع والشراء إلا أنه ليس فيه أي تضخم، حسب رأي العقاريين الذين يرونه دائما في صعود وينافس الأسواق الأخرى ربحا، وحتى إذا انخفض يوما تجده آخر مربحا.
هذا ما يؤكده الخبير العقاري عبدالله البلوي قائلا: إن سوق العقار في هذه الأيام يشهد حركة حراك نشط في البيع والشراء الأراضي والشقق عليها إقبال كبير، وأسعارها ما زالت مرتفعة ولم تؤثر عليها أنظمة ولوائح التمويل العقاري والتأجير التمويلي وغيرها في الوقت الحاضر لأن العرض اقل من الطلب، أما في المستقبل وعند توفر الإسكان والمشاريع الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية من قبل وزارة الاسكان وتقديم صندوق التنمية لقروض شراء وتمليك العقار فإن هذه الخطوة ستكون ممتازة.
من جهته، قال رئيس طائفة العقاريين في جدة خالد الغامدي ان الذي سيؤثر في انخفاض أسعار الأراضي والعقار هو ايجاد مخططات جديدة تتوفر بها الخدمات، وقد بدأ النشاط في تحريك السوق العقاري في جنوب جدة، من حيث المخططات الموجودة هناك، وأسعارها مناسبة خلاف أسعار أراضي شمال المحافظة، التي تراوح ما بين 200 الى 800 ألف ريال للقطعة خاصة بمنطقة ابحر، وحبذا لو سارعت إدارات الخدمات في ايصال خدماتها الى المخططات الجديدة، لكي يستفيد منها المواطنون الذين لهم قطع ويرغبون في بنائها. وأضاف ان البنوك بدأت منذ فترة تنافس في السوق العقاري، بتقديمها قروضا لشراء وحدات سكنية وغيرها مما يشجع في توفير مساكن لمن يرغب في الحصول على تمويل لشراء مسكن، ما تسبب في ارتفاع حركة بيع شقق التمليك، حيث كانت تباع الشقه من حجم 8 غرف وعلى مساحة 290 مترا مربعا ب490 ألف ريال قبل 8 سنوات، واليوم تباع نفس الشقة ب900 ألف ريال، وال5 غرف ب650 ألف ريال.
لكن رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الاحمري كشف عن انخفاض اسعار بيع العقارات الواقعة في أطراف المدينة وفي المخططات التي لم تصل اليها الخدمات، وقال إن خطوات صندوق التنمية العقاري ساهمت كذلك في تخفيض الأسعار نتيجة تقديم القروض دون ارض، ولكن الارض التي تقع في داخل المدينة ما زالت أسعارها مرتفعة لتوفر كل الخدمات حولها.
وبالنسبة للوائح والتنظيمات الجديدة، رجح الأحمري ان تخفض في قيمة الإيجارات وتمليك الشقق، حيث إن التمويل العقاري يساهم في ذلك. غير أن رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة الشريف منصور ابو رياش قال نحتاج الى وقت لكي نرى اثر القرارات التي صدرت نحو التمويل العقاري وغيرها، وأعتقد أن اسعار الاراضي والعقارات لن تنخفض حتى مع هذه القرارات لأسباب عدة، أهمها زيادة الطلب على شراء الاراضي مقابل التمويل أو الرهن العقار او خلافه.
وأضاف ان النمو اسكاني متصاعد 2.7%، وان نسبة الذين لايملكون مساكن تصل 65% من المواطنين، فنحن نحتاج سرعة في تنفيذ مشاريع الاسكان، لنواكب الطلب الحالي قبل ان يتضاعف العدد، لأن التاخير في التنفيذ يجعلنا نطالب بالمزيد من الوحدات السكنية.
واقترح رئيس اللجنة العقارية إنشاء ضواح للسكان في أطراف أي مدينة وهذا يساعد في شراء الاراضي التي يكون سعرها في متناول الجميع، الى جانب وضع التسهيلات أمام مطوري العقارات في انشاء مبان سكنية وستكون أسعارها مناسبة خاصة في اطراف المدينة.
وطالب اصحاب شقق التمليك من الجهات المعنية وضع ضوابط تنظم عملية بناء العمائر للتمليك، بحيث تتم معرفة الجهة المسؤولة عنها في حالة وقوع خلاف بين الملاك يمكن الرجوع إليها، وهل هي الغرفة التجارية أم لجنة فض المنازعات او الأمانة.