«الخرج»: شقق التمليك الملاذ الأول للمقترضين من «الصندوق العقاري»

لا يزال حلم الاستثمار في العقار أياً كان نوعه يشغل بال معظم مواطني محافظة الخرج، بل إن أمان عوائده المادية وضمان دخله السنوي يدفعان الكثيرين إلى خوض هذا المجال والاستفادة من إيراداته من دون تردد، وعلى رغم شغف العديد بالاستثمار في الفلل السكنية، إلا أن ارتفاع أسعارها اضطرهم إلى الاتجاه إلى شقق التمليك، في حين أدى تشبث مستثمرين بالسوم الأول لأراضيهم، فضلاً عن أسعار السوق الحالية إلى سحب عروضهم لدى مكاتب العقار والتحفظ عليها بحسب قول عقاريين.
وبات التساؤل عما إذا كانت القطعة المراد استثمارها قد تم بناؤها بأسلوب تجاري أو سكني أمراً يؤرق مضجع المواطن المستثمر، إذ إنها في حال كانت تجارية، فإن ذلك يعني له أن مختلف المواد المستخدمة لبنائها لا تشتمل على أبسط مواصفات الجودة، بعكس نظيرتها التي قام ببنائها أصحابها وفق أفضل المواصفات.
وقال نائب رئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية ومالك مكتب عقار في الخرج عبدالعزيز العالي إنه على رغم وجود حال من الركود في العقار بشكل عام، إلا أن تضاعف أسعار الفلل والأراضي وارتفاع أسعارها بين 950 ألف ريال إلى مليون فأكثر في ظل حصول الكثيرين على مبلغ صندوق التنمية العقارية 500 ألف ريال الذي لا يغطي ثمن الفيلا وافتقارهم إلى السيولة، فإن ذلك يدفعهم إلى الاستثمار في شقق التمليك التي تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال و500 ألف ريال، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إن موظفي القطاع العسكري بادروا في الاستثمار فيها في الوقت الذي يقطنون فيه في الإسكان الخاص بهم.
وأشار إلى أن نسبة التوجه إلى الاستثمار العقاري من المواطنين تقدر بنحو 30 في المئة، وتحتل شقق التمليك المرتبة الأولى، أما الفلل فتحتل المرتبة الثانية لتظل الأراضي في المرتبة الأخيرة، بعكس الحال قبل سنة فأكثر، إذ إن المبالغة في أسعار الفلل وتواضع مساحتها وعدم جودة المواد المستخدمة فيها حال دون شرائها.
وأوضح العالي أنه بالنسبة إلى الفلل غالباً ما يطلب الزبون فيلا مكونة من دور وشقتين يعمد إلى السكن في الدور الأول واستثمار الشقتين العلويتين، أما في ما يتعلق بشقق التمليك فعادة ما يطلب أن يتوافر فيها مدخل سيارة ومدخلين منفصلين للرجال والنساء».
وعن أكثر تساؤلات المواطنين ذكر العالي أن تساؤلاتهم تركز على هل الأرض تجارية أم سكنية، إذ إن إدراك المواطن بحقيقة الفلل والشقق التجارية التي أعدها صاحبها لبيعها والاستثمار بها فضلاً عن سكنه بها، حيث تتميز بتواضع جودتها وعدم اكتراث صاحبها باستخدام أرقى وأفضل المواد والمستلزمات لها، وهذا ما يدفعهم إلى تفضيل عقارات ذات بناء شخصي فضلاً عن البناء التجاري.
وفي ما يتعلق بالطرق التي يتبعها العديد من المواطنين لتملك شقة أشار إلى أن الكثير منهم يتجه إلى شراء شقة تمليك عن طريق الصندوق العقاري ثم يسعى إلى بيعها بعد بضعة سنوات ويشتري بقيمتها أرضاً ويبنيها من خلال برامج التمويل العقاري، أما أسعار الشقق فيقول إن الأسعار تتباين بين الواقعة في شمال الخرج والشمال الغربي التي تتميز بارتفاع ثمنها عادة مقارنة بالجهة الجنوبية لاكتمال الخدمات فيها وارتفاع أسعار الأراضي، بينما أكثر الأحياء طلبا فيتمثل بحي الموسى والشعبة والزاهر.
وأفصح العالي عن جهل بعض المستثمرين من المواطنين، حيث يتجه في شراء قطع من الأراضي ومن ثم بيعها بقيمة 600 ألف ريال ويسعى بثمنها إلى بناء شقق متعددة الأدوار في أحد الأحياء من دون اطلاعه سلفاً على بنود وأنظمة البلدية التي تحدد عدد الأدوار والشقق في مختلف الأحياء، وبالتالي يتفأجأ بعدم السماح له بتشييد عدد من الأدوار أو عدد من الشقق، بحسب الأنظمة المحددة.
وعن معاناة مكاتب العقار إزاء مستثمري الأراضي، ذكر أنه على رغم أن بعض ملاك الأراضي لا يتأخرون في اللجوء إلى مكاتب العقار لبيعها حيث يتجه المكتب على إثر ذلك إلى تقديم عروض عليها بأسعار السوق، إلا أن تشبث العديد من أصحابها بالسوم الأول قبل سنة أو أكثر ورغبتهم في بيعها بسعرها نفسه السابق، وتردد آخرون في استثمارها وانصياعهم لإشاعات ارتفاع وانخفاض أسعار الأراضي، حال دون بيعها».
أما مجمل العراقيل التي تواجه مكاتب العقار فقال العالي إن عدم توافر سيولة للعقاري بشكل كافٍ لتشييد عمائر وفلل سكنية يدفعه إلى تفضيل الاستثمار في الأراضي لسهولة بيعها، أما بائع العقار فقد اشتكى من عدم احتساب البلدية مساحة المداخل والمواقف الخاصة بالسيارة ضمن قيمة الشقة أو الفيلا.
كما انتقد جشع أصحاب المخططات الذين يسهمون في ارتفاع أسعار الأراضي بحجة ارتفاع نسبة الطلب عليها وازدياد سعر السوق، وكشف عن بعض الحالات والحيل التي يحيكها المشتري بالتواطؤ مع مكتب العقار تتجسد بأنه إذا كانت قيمة الشقة لا تتجاوز 420 ألف ريال مثلاً في ظل أن الصندوق العقاري يمنحه 500 ألف ريال فإن بعض مكاتب العقار تعمد إلى التواطؤ مع المشتري المستثمر وتدوينها في الأوراق على أساس أن قيمتها الفعلية 500 ألف ريال، ويتمكن من تسلم قرض الصندوق، في حين أن بقية المبلغ يعمد الأخير إلى تسديد ديونه والاستفادة منه.
من جهة أخرى، أكد مالك عقار للتسويق العقاري علي الشمراني أنه هناك فجوة بين أسعار العقار القائم والقدرة الشرائية للمواطن الذي يعمد إلى شراء العقار واستثماره من جيبه مباشرة، في حين أنها تتقلص في حال لجأ إلى الاقتراض من البنك، إضافة إلى أن العامل الرئيسي الذي يحريك السوق وينشط الطلب على العقار فهو المصرف التجاري والصندوق العقاري وهما اللذان أسهما في ارتفاع الأسعار.
\وأشار إلى أن العرض يطغى على الطلب بنسبة 30 إلى 40 في المئة، أما الطلب على الشقق يعد أكثر من الفلل بشكل عام نظير ارتفاع أسعار الأخيرة تصل إلى 950 ألف فأكثر في الوقت الذي تباع فيه الشقق قبل الانتهاء من تشطيبها، كما أن مشروع الملك عبدالله للوحدات السكنية من شأنه خفض أسعار العقار لاحقاً مطالباً التجار التخلص من الجشع واستخدام مواد جيدة في البناء.