مطالب بسرعة تطوير أراضي وزارة الإسكان لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي

تضاعف قيمة العقارات الجاهزة والفلل شمال جدة

شهد السوق العقاري في جدة خلال الفترة الأخيرة زيادة جنونية في أسعار الأراضي والعقارات بنسب كبيرة قد تتجاوز في أحياء بجدة 500% وفي مناطق وأحياء أخرى 400% كما شهد سعر الأراضي في الأحياء التي تتوفر فيها الخدمات زيادة عالية تجاوزت كل التوقعات خاصة في شمال جدة وغربها ووسطها.. فالأراضي التي كانت مساحاتها تتراوح بين 650 مترا مربعا و750 مترا مربعا والتي كانت أسعارها قبل سنتين فقط تتراوح مابين 400 ألف ريال و600 ألف ريال أصبحت أسعارها اليوم لا تقل عن 3 ملايين ريال وتصل في بعض الأحياء في شمال جدة وغربها إلى أكثر من ذلك بكثير.
كما أن قيمة الفيلات الدوبليكس التي لا تزيد مساحة أرضها ما بين (250) و (300) متر مربع وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال بينما كانت إلى فترة قريبة لا تتجاوز قيمة بيعها أكثر من مليون ومائتي ألف ريال في أحياء شمال جدة.. وارتفعت قيمة شقق التمليك في جدة في أحياء كالحمراء والروضة والنهضة حيث تتجاوز قيمة بيع الشقة التمليك في هذه الأحياء إذا كانت مكونة من أربعة غرف بمنافعها أكثر من (750) ألف ريال بينما كانت قيمتها قبل سنتين فقط في هذه الأحياء لا تتجاوز (300) ألف ريال وتقل عن ذلك حسب عدد الغرف ومستوى التشطيب للشقة وموقعها.
عدد من من الباحثين عن سكن استغربوا هذه المبالغة في قيمة العقارات فلا يوجد مبرر لأن تكون فيلا دوبلكس في حي مثل البساتين لا تزيد مساحتها عن (300) متر مربع بأكثر من أربعة ملايين ريال.. إذ لا توجد زيادة في أسعار مواد البناء تبرر ذلك كما أن معظم المستثمرين في بناء هذه المجمعات كانت فيلات أو شقق قد أشتروا تلك الأراضي منذ سنوات عندما كانت أسعارها لا تتجاوز مئتي ألف ريال للأرض التي لا تقل مساحتها عن (700) متر مربع وليس مثل ما صارت عليه اليوم بسبب جشع تجار وهوامير الأراضي.
تباين أسعار الشقق السكنية في جدة حسب موقع المشروع
وذهب بعضهم إلى أن القروض البنكية فتحت شهية تجار العقار للمزيد من الثراء وكانت سببا في غلاء الفيلات وشقق التمليك وكانت وبالا على الباحثين عن سكن.. وتمنوا أن تتحرك وزارة الإسكان لتطوير الأراضي التي تملكها وقدمت لها من الدولة وتبدأ في تطبيق الأوامر السامية بتوفير أرض وقرض للمواطنين في جدة لوقف سعار تجار العقار.
وطالب عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بسرعة إيصال الخدمات لمخططات المنح التي سلمت لوزارة الإسكان في جدة لتنفيذ مشروع أرض وقرض للمواطن الذي لا يملك سكن ويجب البت في تطوير الأراضي التي تتبع وزارة الإسكان لتكون هذه الأراضي جاهزة للبناء كما يجب عدم إعطاء فرصة لتجار مواد البناء لرفع أسعارها مستغلين الإقبال الذي ستشهده سوق مواد البناء عند بدء تسليم المواطنين أراضيهم وقروضهم من وزارة الإسكان وأرى أن تنشئ شركة من قبل الدولة لاستيراد مواد البناء الأساسية وبيعها للمواطن بسعر التكلفة إذا لمست الدولة أي مبالغة في أسعار مواد البناء من قبل التجار. وأشار الأحمري إلى أهمية تطوير الأراضي التابعة لوزارة الإسكان والتي سلمت لها من قبل الدولة وتجاوزت مساحة الدفعة الأخيرة منها 6 ملايين متر مربع قبل تسليمها للمواطنين فليس من المنطق أن نسلم أرضاً لمواطن لا تتوفر فيها الخدمات المطلوبة للسكن.