ناشطون يطلقون حملة «لا للشراء» ردا على تضخم أسعار العقار

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة «لا للشراء»، رغبة منهم في ممارسة ضغط على تجار العقار وأصحاب القرار فيه إلى أن يخفضوا الأسعار التي باتت جنونية، وأضحت عائقا الكبير في منع التملك للمواطن.
في هذا السياق يقول المواطن عبدالرحمن الحربي إنه من غير المعقول أن تجد الآن ومن خلال زيارتك لأقرب محل عقار أو معرض عقاري بسعر يستطيع المواطن العادي أن يتملك من خلاله مسكنا. فمثلا شقة بمساحة لا تتجاوز 100 م مربع وبموقع غير جذاب تراها تباع بأكثر من نصف مليون ريال، ناهيك عن أنه إذا أراد المواطن مسكنا مناسبا لعائلة تتكون من خمسة أفراد، فله أن يشطح بخيالاته إلى فضاء أسعار قد تلامس المليون ريال أو ما دون ذلك بقليل.
أما عن الأراضي، فيقول مشبب القحطاني - أحد العاملين في التعليم- إنه حاول أن يجد أرضا سكنية تصلح للبناء عليها ولو في أطراف جدة، فلم يجد إلا أسعارا مبالغا فيها حيص يصل سعر المتر فيها إلى 10 آلاف ريال، بل و12 ألفا.
وعن رأيه في حملة «لا للشراء» قال الحربي «قد تفيد مثل هذه الحملات في بلاد أخرى، توجد فيها ضوابط وجهات مسؤولة تتابع المسؤولين عن التضخم ومع أفراد مجتمع واعين يتفاعلون مع الحملة، ولكن هنا للأسف جربنا حملات أخرى في مقاطعة سلع أخرى مثل بعض أنواع السيارات أو الأغذية واللحوم ولكن للأسف لم تفلح».
ويتحدث عارف السهلي - أحد العالمين في سوق العقار- عن أن بعض شركات العقار تروج في مناسبات ومعارض عقارية لشراء أعيان عقارية خارج المملكة، وبأسعار مغرية للغاية تنافس بكثير أسعار العقار المحلية. ويضرب في ذلك السهلي مثلا أن بعض المعارض العقارية التي عقدت مؤخرا تعرض عقارات للبيع في تركيا ومصر أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية تكون سلعا جيدة جدا للاستثمار المجدي بدلا من تجميد الأموال في عقارات قد تنفجر بالونتها يوما نتيجة تضخمها المبالغ فيه.
وفي نفس السياق يقول أحمد النفيعي إنه أثناء زيارته لأحد الأجنحة في المعرض العمراني في جدة وجد شقق تمليك في إسطنبول بتركيا، في مجمع سكني يشمل خدمات ترفيهية وإطلالة على حدائق ونهر بأسعار لا تتجاوز نصف مليون ريال للشقة الصغيرة. ويضيف أنه لو قورنت هذه الأسعار بأسعار الشقق التي تطل على البحر عندنا، لوجدنا أنها بنصف قيمة هذه العقارات التي تباع عندنا أو أكثر من النصف.
أما فالح الحارثي فيقول إنه عرضت عليه شقة مساحتها 300 متر مربع في مجمع سكني على إطلالة بحرية جذابة بسعر 300 ألف ريال تقريبا، بالمقارنة مع سعر يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا السعر في شقة مماثلة على ساحل جدة، حيث هذا السعر المتضخم لا يساوي قيمة الشقة الفعلية.
ووصل سعر الشقة المكونة من غرفتين في شمال جدة بأكثر من نصف مليون ريال، فيما تعرض إحدى شقق التمليك في حي الحمراء بأسعار تبدأ من 1.8 مليون ريال وتنتهي بأكثر من 4 ملايين ريال للشقة، وتبلغ فيلا سكنية دوبلكس في أقصى شمال جدة بحدود 4 ملايين ريال. وربط عدد من المسؤولين في الشركات العقارية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية للشقق التمليك والفلل إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، التي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف ريال للمتر المربع في شمال جدة، ووصل إلى أكثر من 12 ألف ريال في حي الحمراء قرب وسط جدة، ما رفع تكلفة السكن في بعض المشاريع إلى 70 في المئة، ما اعتبره مختصون مبالغا فيه قياسا بالمقاييس العالمية التي لا يزيد سعر الأرض على 30 في المئة من تكلفة إنشاء الوحدة السكنية.