عقاريون يطالبون الأمانات بتسهيل اعتماد المخططات

قال مختصون في الشأن العقاري إن حجم التمويل الممنوح للأفراد مقابل الطلب العالي وقلة المعروض من شأنه أن يرفع الأسعار. وطالب العقاريون الأمانات بتسهيل إجراءات اعتماد المخططات لتشجيع أصحاب الأراضي، مؤكدين أن ذلك من شأنه المساعدة في خفض الطلب. وأفادوا أن الإقبال تزايد على الشقق التمليك، مشيرين إلى اختلاف ثقافة المواطن السعودي وتقبله فكرة شقق التمليك التي تناسب الدخل عوضاً عن الفيلات الكبيرة .
التمويل والأرباح
وتحفظ رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة سابقاً، رئيس مجلس إدارة شهم للاستثمار والتطوير العقاري، عبدالله الأحمري، على التمويل العقاري إذا كان مبنياً على أرباح وفوائد مركبة، موضحاً أن قدرة الأفراد تختلف من شخص إلى آخر؛ إذ إن هناك من لا يستطيع الوفاء بدفع القرض، كما أن بعض العقود تحتم على الفرد التزامات معينة. ونوّه إلى وجوب الاستفادة من التجربة العقارية في أمريكا حينما حدث الانهيار العقاري، متمنياً عدم حدوث ذلك في المملكة.وطالب الدولة بالتعاون والإشراف على بناء الوحدات السكنية التي تمولها الشركات التمويلية، وأن يكون ذلك بدون أي فوائد ربحية وبقروض تعاد للدولة بالقيمة المعطاة نفسها.وحث الأحمري الأمانات على تشجيع أصحاب الأراضي على التخطيط والتطوير، والسماح لهم بالارتفاعات لتخفيف الطلب المتزايد، والإسهام في خفض الأسعار، ويرى أن أزمة الإسكان تؤرق فئة الشباب الذين يشكلون %60 من تعداد السكان.
ركود متوقع
وأشار إلى وجود فائض في المنتجات العقارية، ولكن جشع أصحاب العقارات الجديدة أو القديمة، الذين يحاولون رفع أسعارها وتأجيرها بأرقام لا يستطيع المواطن تحملها، مؤكداً على عدم وجود الحاجة للإسكان بعد 34 سنوات في ظل كثرة المشروعات الإسكانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات.وأكد على وجوب تدوير التعويضات التي صرفت في نزع الملكيات في منطقة مكة المكرمة في السوق، ومن ثم استثمارها في العقار، متوقعاً عدم ارتفاع أكثر في أسعار العقار، خاصة أن هناك ركوداً في الربع الأول من عام 2012 إذا انخفض في العقار في نسبة المبيعات ووصل الركود إلى %40 في بعض الأحياء. ورأى أن عدم التصريف والبيع مؤشر قوي لنزول العقار في ظل الطلب العالي، متوقعاً نزول العقار، ولكن بخطى ثابتة، ورهن ذلك بصدور أنظمة تفرض رسوماً على الأراضي البيضاء داخل المدن، وتحفز أصحابها لتطويرها وتخطيطها لحل الأزمة. ورأى الأحمر أن الأسعار في حال رجوعها إلى طبيعتها، وأصبحت في متناول %70؛ أي الشريحة الكبيرة من المواطنين، ستصبح السيولة أكثر، وستشهد الحركة العقارية نشاطاً ملحوظاً، سواء بشراء الأراضي أو المنتجات العقارية الأخرى.
توازن الأسعار
ودعا نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، المهندس محمد الخليل، مؤسسات التمويل إلى مساعدة الأفراد لشراء ما يحتاجونه من منتجات عقارية، سواء فللاً أو شقق تمليك. وقال «بما أن الطلب أكثر من العرض، فإن توفير التمويل اللازم، وضخ السيولة يسد الفجوة بين العرض والطلب، وقبول المواطنين لشقق التمليك سيساعد على توازن أسعار العقار». وتوقع أن يشهد الاستثمار في القطاع السكني نمواً عالياً مدعوماً بالنمو السكاني، كما أن الميزانية الضخمة ستسهم في إيجاد الفرص للمطورين العقاريين في القطاع السكني، مرجحاً حدوث توازن بين الطلب والعرض الذي يحكم بدوره السوق العقارية.
التطوير مكلف
بدوره، رأى رئيس مجموعة عبدالله البلوي العقارية أن العقارات غير متوفرة بالنسبة لحجم التمويل، خاصة أن العرض أقل من الطلب، موضحاً أن تسهيل المخططات ونظام المجمعات والمناطق البعيدة يجذب المستثمرين أكثر، أما بالنسبة للمطورين، فهم يبحثون عن المكسب السريع، متجهين إلى بناء الأبراج ذات الأدوار المتعددة ومجمعات العمائر.وقال «إن تطوير المخطط من بنية تحتية أصبح مكلفاً»، مضيفاً أن سعر متر الأرض الخام في السابق كان عشرين ريالاً، أما الآن فأصبح بين 150-200 ريال، وتطويرها يحتاج إلى مائتي ريال للمتر، فالبيع يكون حينها قليلاً مقارنة بتطويرها. وأفاد أن المؤسسات التمويلية سهّلت حصول الأفراد على القروض، بالإضافة إلى القروض الممنوحة من بنك التنمية العقاري، لافتاً إلى توجه المواطنين ذوي الدخل المحدود لامتلاك الشقق عوضاً عن الفلل. وتوقع ارتفاع أسعار العقار وسط تنامي الطلب، خاصة في جدة ومكة المكرمة. ورأى أنهما سيأخذان حصة الأسد في السوق العقارية، وستكون هناك حركة قوية للعقار، وقال «هناك مناطق أصبحت مرغوبة؛ لقربها من الخدمات، كالمستشفيات والجامعات التي من شأنها أن ترفع أسعار العقارات».
بيروقراطية حكومية
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة مصادر العقارية، عبدالله العوفي، إلى ارتفاع حجم الطلب مقابل العرض، خاصة شقق التمليك، مؤكداً أن المطورين والمستثمرين يبحثون عن الفرص السريعة التي تكون عادة في المخططات كاملة الخدمات المطورة والمعتمدة. مشيراً إلى البيروقراطية في الدوائر الحكومية من ناحية اعتماد المخطط، والمعاناة التي يواجهها المطور والمستثمر وتمتد إلى سنتين. وتوقع استقرار أسعار الإيجارات في المنطقة الشرقية؛ لوجود عروض جيدة، وكثرة المزادات العقارية.وأكد على دور المستثمرين وإسهاماتهم مع الدولة في تحجيم الارتفاع، عن طريق طرح المزيد من المخططات؛ ما يقود إلى توازن الأسعار، وقال «إن السوق العقارية مقبلة على استقرار في أسعار الأراضي»، مؤكداً على دور الدولة في توجيه سوق العقار، في ظل صرفها العالي على البنية التحتية.
عبدالله البلوي
عبدالله الأحمري
المهندس محمد الخليل