احتيال.. في «شقة تمليك»

بعد مضي أقل من عام على شرائه شقة بنظام التمليك، بدأت تظهر لسعد السبيعي عيوب البناء الكبيرة في الشقة التي دفع كل ما جمعه طوال حياته ثمنا لها.
تصدعت الجدران وهبطت الأسقف الجبسية وبدأت المواسير في التهريب، وهو أمر دفعه إلى تقديم شكوى وصلت إلى المحكمة ضد الجهة العقارية التي باعته الشقة.
ويبدو أننا سنسمع عن مشاكل لا حصر لها من نوع مشكلة السبيعي، لا سيما بعد التوقعات بازدياد الطلب على شراء الوحدات السكنية في السعودية بنسبة تتراوح بين 25 و35% خلال العام الجاري، وذلك للقدرة النسبية على امتلاك مبالغ تلك الشقق أو الفلل، إما بتمويل بنكي وإما بالإقراض عبر الصندوق العقاري.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الأبحاث والتطوير في مجموعة كسب المالية الذي قرأ تأثر السوق العقارية بعد حزمة الأوامر الملكية الداعمة للتنمية العقارية فإن من المتوقع أن يكون هناك تراجع ملحوظ في الطلب على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة والأراضي ذات المساحات الكبيرة: «وذلك لأمرين رئيسين هما: ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة لم تمكن كثير من المستهلكين من تملك القطع في الأحياء التي يرغبونها، والأمر الثاني هو انتظار صدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة بوزارة الإسكان، إضافة لترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلاً عن إعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه».
بيت الأوهام
وكانت تقارير صادرة عن غرفة تجارة وصناعة جدة، قدّرت حاجة السعودية إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية خلال العشرين عاما المقبلة، وهو أمر ساهم في دخول عناصر «غير شريفة» إلى هذا السوق بحسب محمد الغامدي الذي يطالب بتدخل عاجل من الجهات الحكومية قبل حدوث ما لا تحمد عقباه: «كثير من الشقق متصدعة وآيلة للسقوط وغير صالحة للسكن. أتساءل عن دور الدفاع المدني في هذه الحالة لأنها الجهة المختصة بالتأكد من سلامة المباني وعدم تشكليها خطرا على السكان».
كما يدعو الغامدي الأمانات إلى أخذ دور أكبر يتمثل في الرقابة الهندسية الدقيقة: «بحيث يشرفون على شقق التمليك عبر إرسال مهندسيهم برسوم رمزية ويجري التوقيع على خطاب يضمن صلاحية المسكن».
ولا تبدو مشكلة التصدعات وحدها ما يؤرق الراغبين في شراء شقق التمليك، إذ لم يخل الأمر من الوقوع في فخ مجموعات من النصابين، كما حدث مع ربيع اليامي الذي اشترى من مطور عقاري شقة تحت الإنشاء وبعد أن دفع المبلغ كاملا ووقع عقدا مصدقا من مكتب المطور لا يزال هذا الأخير يماطل في تسليمه الشقة: «مضى عام ونصف العام الآن. لقد توقف المشروع تماما. وحين أراجعهم يتذرعون بتعقيدات الأمانة التي أوقفت المشروع».
صناعة الاحتيال
لا تتوقف قصص الاحتيال عند روايات المشترين، إذ يحذر عبدالله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة من شركات أجنبية ومحلية تسوق عقارات وهمية على المواطنين، كاشفاً عن وجود قضايا تنظرها المحاكم لمواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من شركات عقارية وهمية: «كانوا يعرضون خرائط ومخططات للراغبين في امتلاك الوحدات السكنية أو الأراضي السكنية والتجارية».
ويدعو الأحمري إلى تكوين لجان تهدف إلى التنظيم والحد من عمليات النصب والاحتيال بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتكوين منظومة متكاملة وتوحيد القنوات ووضع مرجعية موحدة للمواطنين, نظرا لتداخل المسؤوليات وللتأكد من الشركات العقارية والإعلانات.
وقال الأحمري إن هناك شركات عقارية وهمية باعت نحو 140% من حجم المشاريع في المخططات والخرائط التي يتم عرضها على المواطنين بهدف تحقيق المكاسب المالية من خلال النصب والاحتيال.
ويوافقه الرأي يحيى الشوتي رجل الأعمال والمطور العقاري الذي يؤكد هو الآخر وجود العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم والمتعلقة بأفراد باعوا شققا سكنية لا يملكونها: «هذه القضايا تدعو أكثر إلى ضرورة التحقق من ملكية البائع للعين أو وكالة الوسيط والتأكد من سلامة جميع الأوراق بما فيها مستندات الشركات العقارية المسوقة في الجهات الحكومية والسؤال عن موقفها المالي. التعجل في الشراء ليس قرارا حكيما أبداً».