إحالة مستقبل مصر إلى المحكمة الدستورية

في لحظة ارتباك شديدة السوداوية والغموض، يبدو المشهد السياسي المصري في انتظار الساعات الأخيرة لمهلة الجيش المفاجئة والقوية للقوى السياسية لحسم أمرها وملفاتها قبيل انصرام ال(48) ساعة، وكأنه ينتظر حلا ينزل من السماء بعد أن سدت الآفاق أمام حل توافقي بعدما انعدمت لغة التفاهم بين القوى المهيمنة بمشاركة بعض الأطراف السلفية والقوى المعارضة بشتى أشكالها ومبرراتها، وفي مقدمتها حركة تمرد وجبهة الإنقاذ، وعدم موافقة أي طرف على خيارات الآخر.
المتابع للأحداث من بعيد كان يرسم ويتوقع عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة تتلاقى دائما عند نقطة اتفاق مرجح بين السلطة والجيش وبعض الأطراف القابلة للتحاور مع السلطة في هذه الظروف الحرجة، ولكن بيان الرئاسة المصرية صباح أمس ومجيء حكم بطلان تعيين النائب العام الجديد وعودة النائب المقال إلى منصبه ألغى كل هذه الخيارات والتوقعات الوردية، وجعل المواجهة ومعركة كسر العظم شيئا لا مناص منه، في ظل تزايد حالة الاستقطاب بين جميع الأطراف ودخول القوات المسلحة طرفا أساسيا في الأزمة وحلها.
وبالتالي، سوف لا يجد المتأمل سوى مشهد واحد وسيناريوه وحيد لحل هذه الأزمة، يتمثل في إمساك القوات العسكرية بمشاركة كوادر وزارة الداخلية في ضبط الأمور الداخلية للدولة والشارع وأمن المجتمع.
فالرئيس محمد مرسي، بعد بيان الجيش ومؤازرة الداخلية واستقالة أغلب حكومة د. هشام قنديل وتصاعد حالة الاحتجاج المدني في محافظات مصر بهذه الكثافة لأول مرة في تاريخها، فقد السيطرة تماما على أركان الدولة والحكومة شبه المعطلة والفاقدة في وقت شديد الحساسية لذراعها الأمني المتمثل بوزارة الداخلية التي انسحبت من المواجهة وانحازت للشارع وتحالفت مع القوات المسلحة. حتمية الصراع، ولغة المودة التي جاءت في بيان القوات المسلحة، ومظاهر الكرنفال التي تمثلت في الطائرات العسكرية التي طافت على الميادين المكتظة بالمتظاهرين حاملة علم مصر في إشارة إلى أننا معكم ولن نترككم ولن نتخلى عنكم، عززت من موقف المعارضين بشتى مشاربهم وجعلت السيناريوهات، وبخاصة بعد رد الرئاسة، محصورة في طرفي نقيض الاستفتاء على استمرارية الرئيس محمد مرسي، وهذا ما يرفضه المعارضون تماما، وإعلان انتخابات رئاسية مبكرة وهذا ما يرفضه الإخوان، وهنا يبدو الحل القسري الذي سيرعاه الجيش هو إزاحة الرئيس مرسي من كرسي الرئاسة، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بهذه المهمة مؤقتا بعد بعث دستور 1971 من جديد، مع تشكيل حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط وبعض أطراف المعارضة الفاعلة وإدخال شريحة الشباب بقوة لتسيير الأعمال حتى إعلان موعد الانتخابات الرئاسية الجديد.
هذا السيناريو يبدو بشكل أو بآخر أنه سيناريو شديد الواقعية إلا أنه أيضا شديد المرارة، لأنه سيجعل الجيش ينزل إلى الشارع بقوة، ويشارك في العملية السياسية ولو من وراء حجاب ويدير أمور البلد ولو من بعيد، ولكنه كما تبدو الأحداث هو السيناريو الأقرب؛ لأن القوات المسلحة ممثلة في الجيش أثبتت أنها القوة المصرية الأكثر تماسكا ورؤية واستقلالا وتصالحا مع الشارع والمحيط المحلي والإقليمي والدولي، ورغم تعالي الأصوات في مرحلة سابقة بضرورة إخراج العسكر من العملية السياسية، إلا أنهم أثبتوا لخصومهم قبل حلفائهم أنهم الأقل ميلا لتصفية الحسابات والتورط في صناعة الضغينة مع المعارضين.
هذه النتيجة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الأزمة، وإن حلت جزئيا لمصلحة الطرف الأكثر، إلا أنها ستظل قائمة حتى يتفق المصريون كل المصريين على رئيس قادر على جمع شتات التنافر وقيادة دفة الدولة المركزية الأكبر في المنطقة إلى بر الأمان.