مرسي يرفض "مهلة الجيش".. وعيون المصريين تتجه نحو "السيسي"

نزلت حشود من المصريين مجددا مساء أمس، إلى شوارع القاهرة وعدة محافظات؛ للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي اجتمع مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي؛ للبحث عن مخرج من الأزمة، بعد أن رفض فجر أمس بيان القوات المسلحة، الذي أمهله 48 ساعة لتحقيق "مطالب الشعب"، ويترقب المصريون تحركات السيسي بعد انتهاء المهلة اليوم.
وأكد بيان للرئاسة أن الرئيس "استقبل الفريق الأول عبدالفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية"، فيما أكد مصدر عسكري أن "اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة الأزمة والبحث عن مخرج".
وفي هذه الأثناء تجمع آلاف المتظاهرين أمام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، حيث يقيم حاليا الرئيس، وفقا لمعلومات تتردد في وسائل الإعلام المحلية، ونزل آلاف آخرون إلى ميدان التحرير وإلى قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة.
وكان الجيش المصري حذر الاثنين مرسي، من أنه سيضطر إلى التدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة إثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة الأحد، طالبت برحيل الرئيس الإسلامي.
وقالت رئاسة الجمهورية: إن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه". وأضافت في بيان "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". وقال البيان إن مرسي "ما يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية؛ حرصا على تأمين مسار التحول الديموقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
وأغلقت معظم المؤسسات أبوابها أمس في القاهرة، التي بدت شوارعها شبه خالية، وهو أمر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة ليلا أو نهارا.
وفي بيان صدر بعد مرور تسع ساعات على بيان القوات المسلحة الذي أسعد المتظاهرين المعارضين لمرسي حين طالبه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، استخدمت الرئاسة لغة غير مباشرة لتشير إلى أن الرئيس سيمضي قدما بطريقته هو.
وقالت في البيان لذي صدر فجر أمس "إن البيان الذي أصدره الجيش في وقت سابق صدر بدون التشاور مع مرسي". وأضافت "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه". وقالت أيضا إن بيان القوات المسلحة احتوى على "عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وحول االتداعيات الخارجية،
قالت الرئاسة في بيان آخر إن مرسي تحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا مساء أول من أمس وأكدت أن مصر تسير في عملية انتقال سلمي إلى الديمقراطية على أساس القانون والدستور.
وأضافت الرئاسة، في بيان نشرته على صفحة الرئيس بموقع الفيس بوك، أن "الدكتور محمد مرسي أكد للرئيس الأميركي باراك أوباما على مضي مصر قدماً في التحول الديمقراطي السلمي المبني على الدستور والقانون"، مضيفة أن "مرسي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث أكد الرئيس الأميركي أن الإدارة الأميركية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري، وتدعم التحول الديمقراطي السلمي في مصر، وعلى النقيض من بيان الرئاسة، فإن البيان الذي أصدره البيت الأبيض بشأن ذلك الاتصال الهاتفي لم يشر إلى ما جاء في بيان الرئاسة المصرية عن الاتصال من أن أوباما أكد لمرسي التزام بلاده بالتعامل مع القيادة المنتخبة، مشيراً إلى أن "أوباما أكد لمرسي أن بلاده لا تدعم أي حزب أو جماعة معينة، وأن أميركا ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر وأن المصريين فقط هم من يقررون مستقبلهم، وأن الأزمة الحالية في مصر لا يمكن حلها إلا بعملية سياسية".